به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين نشست كه به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي ، رئيس قوه قضائيه برگزار شد ، بر اساس ماده 52 اين لايحه ، قضاتي مي توانند به يكي از سمت هاي قضائي در ديوان عالي كشور منصوب شوند كه مجتهد باشند و يا داراي مدرك دكتراي حقوق و حوزه هاي علميه باشند ، يا آنكه حداقل داراي 10 سال سابقه كار قضائي در دادگاهها يا دادسرا ها باشند.
همچنين براي ساير قضات در سمت هاي ديوان عالي كشور دارا بودن 15 سال سابقه كار قضائي الزامي است.
بر اساس ماده 53 اين لايحه ، براي ايجاد وحدت رويه قضائي ، رئيس قوه قضائيه ، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور مي توانند درخواست تشكيل هيات عمومي ديوان عالي كشور را نموده و اين هيات مبادرت به صدور راي وحدت رويه نمايد. اين راي مادام كه قانون بر خلاف آن تصويب نشود و يا شوراي نگهبان آن را خلاف شرع اعلام نكند لازم الاجراست.
بر اساس ماده 54 نيز، رئيس ديوان عالي كشور مي تواند از صاحبنظران يا قضات مربوط جهت شركت در جلسات هيات عمومي بدون حق راي دعوت به عمل آورد.
نظر شما