اولين گزارش رسمي ارزيابي كلان علم و فناوري كشور منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در گزارش منتشر شده توسط هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصوير روشني از وضعيت علم و فناوري كشور ترسيم و پيشنهادهايي براي بهبود اين وضعيت ارايه شده است .
همچنين در اين گزارش پيشنهادهايي كم شمار و قابل اجرا در كوتاه مدت نيز ارايه شده است تا با اجراي آن برخي مشكلات حاد سامانه علم و فناوري كشور گشوده شود .
گزارش ارزيابي كلان علم و فناوري كشور بر اساس شاخصهاي مصوب شوراي عالي در پنج بخش انساني، مالي، ساختاري، عملكردي و بهره وري تهيه شده و پس از تصويب عناوين شاخص ها توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فرآيند ارزيابي تعيين شده و گردآوري اعتبار سنجي و پردازش اطلاعات لازم صورت پذيرفته است .
در نهايت گزارش در جلسات متعدد مورد بحث، تبادل نظر و تاييد شماري از نخبگان و مديران ارشد نظام علم و فناوري كشور قرار گرفته است .
شايان توجه است كه اين گزارش، اولين گزارش رسمي ارزيابي كلان علم و فناوري كشور به شمار مي رود و تهيه و انتشار آن از آن جهت اهميت دارد كه مقدمه اي براي آينده نگري و آينده پژوهي و امري ضروري براي سياست گذاري و تعيين و تدوين راهبردها و برنامه هاي كلان علم و فناوري محسوب مي شود .
اين گزارش ابعاد مختلف سامانه علم و فناوري كشور و روند تحولات آن را با استفاده از اطلاعات موجود بررسي و تحليل كرده و وضع كشور را با ساير كشورهاي جهان مقايسه نموده است .
اهم نتايج بدست آمده در اين گزارش پس از بررسي آمارها و تحليل آنها به اين شرح است :

1- شمار نيروي انساني شاغل در بخش تحقيقات طي سالهاي گذشته رو به افزايش بوده است؛ بطوريكه با احتساب دانشجويان در حال گذراندن پايان نامه تعداد آن از 285 نفر به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت كشور در سال 1371 به 842 نفر به ازاي يك ميليون نفر جمعيت در سال 1379 رسيده است .

2- تعداد محققان كشور در سال 1379 نسبت به سال 1377، 64 درصد افزايش يافته است .

3- مقايسه آمار محققان با اعضاي هيات علمي كشور نشان مي دهد كه شماري از اين محققان بالقوه كشور در امر تحقيقات فعال نيستند .

4- تعداد محقق به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت كشور، بيشتر از ميانگين آسيا و كمتر از سطح متوسط جهاني است . در سال 1375 اين تعداد در ايران با در نظر گرفتن آمار دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان نامه هستند، 678 نفر است كه اگر چه نسبت به تعداد محققين در كشورهاي صنعتي پايين تر است، ليكن از ميانگين كشورهاي آسيايي با تعداد 537 نفر بالاتر است . 

5- با اينكه اعتبارات تحقيقاتي تخصيص يافته دولتي طي سالهاي گذشته افزايش داشته است ولي هنوز در مقايسه با توليد ناخالص ملي ناچيز است . اعتبارات تحقيقاتي پرداختي سال 1377 نسبت به سال 75 از رشدي معادل 40 درصد برخوردار است . همچنين اعتبارات تحقيقاتي مصوب سال 1379 نسبت به سال 1375 با افزايش 160 درصدي همراه است . اگرچه در اين زمينه شاهد افزايش نسبتا" چشمگيري هستيم ولي اين حجم اعتبارات در مقايسه با توليد ناخالص ملي، در سال 75، 31/0 درصد بوده است اما اين ميزان در سال 77، به 30/0 درصد و در سال 1379 به 29/0 درصد تقليل يافته است .

6- بخش خصوصي سهم اندكي در تامين هزينه هاي تحقيقاتي كشور دارد .

7- تعداد مراكز تحقيقاتي طي سالهاي 1375 تا 1379 رشد كمي داشته است .

8- تعداد انجمن هاي علمي در كشور رو به افزايش است . در سالهاي 75، 77 و 79 به ترتيب 77، 101 و 131 انجمن علمي در كشور وجود داشته است كه رشد 70 درصدي آن در اين سال ها نشانگر اقبال جامعه علمي كشور به ايجاد تشكلهاي علمي- تخصصي به منظور توسعه و ارايه فعاليت هاي پژوهشي به شكل سازمان يافته است . 

9- تعداد پايگاههاي رايانه اي متصل به شبكه جهاني ( اينترنت ) از رشد قابل توجهي برخوردار است . تعداد پايگاهها و شبكه هاي رايانه اي اطلاع رساني علمي از 794 پايگاه در سال 1375 به تعداد 2766 پايگاه در سال 77 و 4606 پايگاه در سال 1379 افزايش يافته است . يعني طي سال هاي 1375 تا سال 1379 معادل 480 درصد رشد داشته است .

10- تعداد طرح هاي تحقيقاتي فعال در كشور رو به افزايش است .

11- تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي رشد خوبي داشته است .

12- با وجود دارا بودن حدود يك درصد جمعيت دنيا، سهم كشور در توليدات علمي نمايه شده در پايگاه ISI در سال 2000 ميلادي حدود دوازده صدم درصد بوده، لكن به شدت در حال افزايش است . در سال 2000 ميلادي با افزايش مقالات منتشر شده نسبت به سال هاي قبل، تعداد توليدات علمي كشور، نمايه شده در پايگاهISI ، 1408 مورد بوده است كه در سالهاي بعد نيز روندي افزايشي داشته و در سال 2002 ميلادي به 2266 مورد بالغ مي شود .

13- اعتبارات تحقيقاتي به ازاي هر محقق در ايران در مقايسه با آمارهاي بين المللي بسيار كم است . در حالي كه در ايران اين شاخص در سال 1375 حدود 8/3 هزار دلار گزارش شده است، در همين سال در چين 38 هزار دلار و در هند 76 هزار دلار به عنوان سرانه اعتبارات تحقيقاتي هر محقق، در نظر گرفته شده است .

اولين گزارش كلان  ارزيابي علم و فناوري كشور با تبيين و توصيف وضع موجود علم و فناوري و مشخص نمودن تنگناها و مشكلات، راهكارهاي اجرايي را نيز براي بهبود اين وضعيت ارايه مي نمايد .
از جمله اين راهكارها، تدوين سياستها و راهبردهاي علم و فناوري، تهيه و تصويب قانون مالكيت معنوي و نيز شفاف سازي و افزايش اعتبارات تحقياتي است .
همچنين پيشنهاد شده است ضوابط حقوق و دستمزد اعضاي هيات علمي و محققان مورد تجديد نظر قرار گيرد، بطوريكه سقف حقوق و مزايا به محققان برجسته بطور قابل مقايسه با سطح بين المللي پرداخت شود .