وي نياز داخلي را يكي ديگر از عوامل پديد ه قاچاق در كشور دانست و گفت: در كشور چه مقررات باشد و چه نباشد در صورت نياز داخلي , كالاي مورد نياز وارد كشور خواهد شد.
نعمت زاده , محدوديت هاي واردات و صادرات اعم از تعرفه اي و غير تعرفه اي عاملي ديگر در ايجاد پديده قاچاق در كشور اعلام كرد و تصريح كرد: به عنوان مثال در مورد بحث سيگار عده اي خواستار آزادي واردات اين محصول بودند و عده اي مخالف اما عملا مشاهده شد كه با آزادسازي واردات سيگار حجم قاچاق بسيار كاهش يافت .
وي نابساماني كشورهاي همسايه و فقر موجود در نقاط مرزي , ضعف نظارت و تا حدودي فساد اداري را از ديگر موارد موثر در پديده قاچاق دانست .
نعمت زاده با اشار ه به اينكه بحث ارز بيشتر به خروج و ورود سرمايه مربوط مي شود , گفت: خوشبختانه بانك مركزي با تك نرخي كردن ارز مشكلات موجود را حل كرد و طلا هم بايد ورود و خروجش آزاد شود تا مشكلات حل شود .
وي خواستار عدم سخت گيري در ورود و خروج سرمايه به كشور شد .
تدوين سياست‌هاي كلان
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: تا زماني كه سياست هاي كلان اقتصادي براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تدوين نشود، در اين امر موفق نخواهيم بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر , حميد رضا محمد تقي زاده در اولين نشست شوراي سياست‌گذاري تدوين پيش نويس سياست هاي كلان نظام در امر مبارزه با قاچاق با اشاره به معلول بودن پديده قاچاق، گفت: پديده قاچاق يك معلول است نه علت كه بالاترين رده سياست‌گذاري كشور را به قاچاق اختصاص داد.
وي با استقبال از فعاليت هاي اجرايي در مورد مبارزه با پديده قاچاق , تصريح كرد: هم اكنون و مطابق قانون، 8 تا 9 معاون وزير و تعدادي از روسا يا قائم مقام سازمان ها عضو ستاد هستند .
تقي زاده اجرايي شدن برنامه هاي بخش هاي تابع مانند بخش قاچاق را در گرو مشخص شدن سياست هاي كلان اقتصادي كشور دانست و تاكيد كرد: بايد مشخص شود كه چه كشوري هستيم و چه مي خواهيم بكنيم، كشوري با اقتصاد آزاد داريم يا دولتي، كشوري توليد كننده هستيم يا در فعال امور بازرگاني ؟
وي با تاكيد بر ضرورت پايداري سياست هاي كلان كشور، افزود: موضوع سياست هاي كلان كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن مي پردازد بايد حفظ شود و به فرض نبايد با عوض شدن يك دولت تغيير كند.
مشاركت قواي سه گانه
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: موفقيت كامل در مبارزه با قاچاق مستلزم همكاري سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي، هماهنگي بين المللي و تشريك مساعي تمامي دست اندركاران قواي سه گانه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر , محسن رضايي در اولين نشست شوراي سياست‌گذاري تدوين پيش نويس سياست هاي كلان نظام در امر مبارزه با قاچاق كالا در مورد پديده قاچاق كالا در كشور گفت: اقبال منفعت طلبان , پيچيدگي قوانين و مقررات , بعضي سستي ها و ضعف در اجرائيات موجب بروز مشكلات اداري , قضائي و اقتصادي زيادي در كشور شده است .
به گفته وي، برخورد جدي و اصولي با پديده قاچاق جز از طريق همكاري و مشاركت سازمان هاي دولتي و غير دولتي ميسر نيست و اين در حالي است كه از بالاترين تا پايين ترين سطح اجتماع بايد در اين جهاد مقدس مشاركت كنند.
رضايي با اشاره به اينكه مبارزه با پديده قاچاق از ابتداي انقلاب تا كنون مورد توجه بوده است , تصريح كرد: بديهي است كه موفقيت كامل در مبارزه با قاچاق مستلزم هماهنگي بين المللي و تشريك مساعي تمامي دست اندركاران قواي سه گانه است .
وي با تاكيد بر اينكه موضوع قاچاق يك بحران و مسئله اقتصادي و اجتماعي است , گفت: تبيين موضوع قاچاق نياز به يك برنامه جامع ملي و در راستاي سياست‌گذاري كلان و همه جانبه گر دارد كه در اين برنامه ريزي بايد نقش و جايگاه هر يك از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي دست اندر كارترسيم شود .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام , گفت: اين در حالي است كه در صورت تحريم ايران براي مسئله هسته اي , سياست هاي كلان جدي تري را در مورد مبارزه با قاچاق مي طلبد و مسئوليت سنگيني را براي اعضاء شورا به‌وجود خواهد آورد .
رضايي در مورد دلايل قاچاق و محورهاي ورود به مبارزه با آن , گفت: زمينه هاي انساني , جزاير قاچاق خيز , قوانين حامل حاشيه اي مناسب , عدم تناسب عدالت كيفري در جرم قاچاق , قاچاق به اتكاي تعدد و توافق مجرمانه كردها , قاچاق به اعتبار عامليت و تعارض قوانين و جرم قاچاق و تعارض در حاكميت قوانين حاكم از دلايل موثر قاچاق و محورهاي ورود به مبارزه باآن هستند .
وي با تاكيد بر دستور مقام معظم رهبري و رسالت مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر مبارزه با قاچاق (به عنوان يك پديده فرسايشي نظام ) ارائه تعريف روشن , جامع و مانع و ارائه موانع مختلف و موثر در عدم مهار پديده قاچاق در قالب نظرات كارشناسان را ضروري دانست .
رضايي خواستار تشكيل كميته هاي وپژه تخصصي به عنوان كميته هاي قاچاق و كميته هاي علمي زمينه ساز تدوين پيش نويس سياست هاي كلان نظام در امر مبارزه با قاچاق و براي ايجاد مقدمات لازم براي تشكيل كنگره كشوري شد .
وي شناسايي ساختار مناسب و استفاده از تمامي عوامل موثر در امر مبارزه با قاچاق , شناسايي و به‌كارگيري روش ها , سيستم ها و فن آوري نوين در امر مبارزه با قاچاق , شناسايي عوامل موثر بر تضمين سلامت تجارت و اقتصاد از طريق مبارزه پيگيرو فراگير, شناسايي راه ها ي ايجاد تعامل با كشورهاي همسايه را از مهمترين اهداف براي تدوين پيش نويس سياست هاي كلان نظام در امر مبارزه با قاچاق نام برد .
نظر شما