به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «7» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، تصويب نمود:
1ـ بـانـك مـركـزي جمـهوري اسلامي ايران مـوظف اسـت مبـلغ سـه ميليـارد (3،000،000،000) دلار تسهيلات موضوع قسمت اخير بند «7» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور را به منظور تأمين مالي طرح‌هاي بزرگ صنعتي و معدني و توسعه صنايع تبديلي كشور، توسعه صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي داخلي، صادركنندگان، خريداران خارجي كالاها و خدمات صادراتي ايران و نيز براي تأمين مالي شركتهاي پيمانكاري شركت كننده در مناقصه‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي شركتهاي ايراني، به نسبت مساوي ميان بانك توسعه صادرات ايران و بانك صنعت و معدن سپرده‌گذاري كند.
2ـ نرخ سود سپرده‌گذاري در بانكهاي موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه معادل دو درصد در سال خواهد بود.
3ـ شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل منابع بند (1) اين تصويب‌نامه و بيمه آن ظرف يك ماه توسط هيئت امناء حساب ذخيره ارزي و با حضور وزير امور خارجه تصويب خواهد شد.
4ـ كليه متقاضيان استفاده از اين تسهيلات اعم از دولتي و يا غير دولتي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موظف به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور ـ مصوب 1375 ـ هستند.
5 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بلافاصله پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به واريز تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه به نسبت مساوي به حساب بانك توسعه صادرات ايران و بانك صنعت و معدن اقدام نمايد.
6 ـ مبلغ 600 ميليون دلار از محل تسهيلات اين تصويب‌نامه به نسبت مساوي از سهم هر بانك براي صادرات كالا اختصاص مي‌يابد.
نظر شما