به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، اكبر كميجاني اظهار داشت : سهم بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و معدن در رشد توليد ناخالص داخلي در نه ماهه سال 1384 به ترتيب 2/1 و 5/1 واحد درصد كاهش داشته است.
وي طي مقاله اي در نشريه روند افزوده است: همچنين رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در دوره مورد بررسي معادل 0/6 درصد بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل (2/5 درصد) افزايش نشان مي دهد.
وي خاطرنشان كرده است: تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور در سال 1384 متاثر از تحولات مثبت بازار جهاني نفت خام و تحولات درعرصه تجارت خارجي بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفته است: تعديل قابل توجه مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيلات و مشوق ها گوناگون به فعالين اين بخش در سالهاي گذشته موجب شد مبادلات اين دوره از روند سهل تري نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شود. به نحوي كه ارزش صادرات غير نفتي (گمركي و غير گمركي) در ده ماهه سال 1384 با 9/35 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 8646 ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 0/3 درصد رشد به 32465 ميليون دلار بالغ گرديد.
به گفته وي، در نتيجه تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت وگاز (40865 ميليون دلار) از 17046 ميليون دلار مازاد برخوردار شد. همچنين درهمين مدت مجموع افزايش در دارايي هاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي با 1/92 درصد رشد از 6278 ميليون دلار در ده ماهه سال 1383 به 12058 ميليون دلار در مدت مشابه سال 1384 رسيد.
كميجاني افزوده است: تعهدات خارجي كشور نيز با حدود 7/6 درصد تغيير از 7/42 ميليارد دلار درپايان سال 83 به 8/39 ميليارد دلار در پايان دي ماه سال 84 كاهش يافت. در اين دوره بدهي هاي خارجي (تعهدات بالفعل) با حدود 1/2 درصد تغيير از 24 ميليارد دلار در پايان سال 83 به 5/24 ميليارد دلار در پايان دي ماه سال 84 رسيد.
به گفته وي، تعهدات بالقوه نيز با 3/18 درصد كاهش از 7/18 ميليارد دلار در پايان سال 83 به 3/15 ميليارد دلار در پايان دي ماه سال 84 كاهش يافت. خاطر نشان مي سازد كه درتحليل اطلاعات تعهدات خارجي كشور لازم است به تغيير در طبقه بندي اقلام توجه شود. در طبقه بندي جديد تعهدات خارجي اقلام ساير فاينانس ها و وام هاي مستقيم خارج ازشبكه بانكي از تعهدات بالقوه به تعهدات بالفعل انتقال يافته است.
نظر شما