به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير صنايع و معادن ديشب در دومين همايش خانه معدن ايران با بيان اين مطلب گفت: فناوري معدني بايد بومي شود و بنگاه مناسبي در اين بخش شكل گيرد كه اين امر نيازمند زماني طولاني است.
اسحاق جهانگيري افزود: سهم بخش خصوصي در بخش هاي مهم معدني ناچيز است و بايد نقش اين بخش در زمينه صنايع معدني پررنگ تر شود.
وي تصريح كرد: در بخش صنايع انرژي در بخش گاز سرمايه گذاري زيادي شده كه استفاده از گاز در محل و تبديل آن به فلزاز نظر اقتصادي به صرفه تر از تبديل آن به گاز مايع است.
به گفته وي، شرط تبديل گاز به فلز فعال شدن معادن در كشور است و براي رسيدن به نقطه مطلوبي در صنعت راهي جز رقابتي شدن صنعت در كشور و ورود به بازارهاي جهاني وجود ندارد.
جهانگيري با اشاره به مشكلات موجود در بخش معدن افزود: تشكلهاي صنعتي و معدني از توانمندي هاي خوبي برخوردار هستند و وزارت صنايع و معادن براي حل مشكلات و رفع موانع از توانمندي هاي موجود در اين تشكل ها استفاده خواهد كرد.
وي تصريح كرد: سازمان زمين شناسي متعهد شده است كه بر اساس برنامه پنجساله سوم اقتصادي اطلاعات دقيقي از توانمندي هاي معدني كشور با روشهاي مدرن شناسايي كند تا بتواند ريسك سرمايه گذاري در بخش اكتشاف را كاهش دهد.
به گفته وي، اين اطلاعات نبايد انحصاري بشود زيرا رانت اطلاعات در كشور بسيار بالا است و اطلاعات پايگاه زمين شناسي جزو وظايف حاكميتي وزارت صنايع و معادن محسوب مي شود.
وي با اشاره به تجهيز بخش خصوصي به كار اكتشاف در دنيا افزود: پس از تشكيل سازمان توسعه صنايع معدني ، مشاركت با بخش خصوصي از وظايف اين سازمان بوده و شركت هاي خاص براي اكتشاف در كشور بايد ايجاد شود.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: معدنكاران بايد ارتباط بيشتري با سازمان زمين شناسي كشور براي كسب اطلاعات دقيقتر برقرار كنند.
وي با تاكيد بر وجود مشكلات موجود در بخش قوانين و مقررات در بخش معدن افزود: اين مشكلات سخت اما قابل اصلاح است و تلاش صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني بايد بر اساسي استوار باشد كه پروانه بهره برداري معدنكاران داراي ارزش شود تا بانكها تسهيلات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
به گفته وي، چنانچه پروانه هاي بهره برداري و كشف آن در بورس خريد و فروش شود مشكل آن حل خواهد شد.
وي با اشاره به مشكل ماشين آلات در بخش معدن تصريح كرد: تا پايان امسال ماشين آلات جديدي كه شركت كوماتسو با همكاري شركت هپكو در ايران توليد خواهد كرد وارد بخش معدن مي شود.
وي همچنين از پرداخت يارانه اي از سوي وزارت صنايع و معادن براي كاهش نرخ سود بانكي اين ماشين آلات از 10 درصد به ميزان پايينتر و اختصاص وام ارزي با سود 3 تا 4 درصد خبر داد.
جهانگيري افزود: تعرفه ماشين آلات در حدود 20 درصد است و بر اساس قانون نوسازي صنايع و معادن دولت براي ورود اين ماشين آلات معدني سود بازرگاني و گمركي را تا حد صفر كاهش خواهد داد و در زمينه ماشين آلات دست دوم ساستگزاري بر اين اساس است كه وارد نشود و در صورت ورود آنها به كشور به ازاي هر سال دو درصد به تعرفه اش اضافه خواهد شد.
وي تصريح كرد: 6 تا 7 شركت خارجي براي سرمايه گذاري در بخش معدن فعاليت خود را شروع كرده اند.
به گفته وي، صنايع معدني از محورهاي اصلي توسعه كشور است و اقتصاد بدون آن توسعه نخواهد يافت.
نظر شما