به گزارش خبرگزاري مهر ، قانون جديد بازار اوراق بهادار با تاكيد بر جدا سازي سياست گذاري ونظارت در قالب شورا و سازمان بورس و اجرا وعمليات درچارچوب شركت بورس اوراق بهادار و شركت سپرده گذاري مركزي وكانون ها، موكدا قصد رها سازي بازار از عمده ترين نقصان آن در طول سالهاي گذشته را دارد.
كانون سهامداران حقيقي در اطلاعيه آورده است: چنانچه در تدوين آيين نامه هاي حوزه نظارت وعمليات، در قالب سازمان بورس و شركت بورس، دقت كافي صورت گيرد، مي توان انتظارداشت كه ديگر در بازار سرمايه ، مجري خود ناظر نبوده و فسادهاي مترتب بر آن گريبانگير بازار سرمايه نباشد و تجربه تلخ سالهاي گذشته در بازار سرمايه را شاهد نباشيم.
تاكيد قانون گذار مبني بر ايجاد و تشكيل شركت بورس بهصورت سهامي عام كه عمليات جاري بورس در آن شركت انجام خواهد پذيرفت . نشانه جهت گيري قانون گذار بر مردمي بودن آن شركت مي باشد و محدود نمودن حداكثر سقف 5/2 درصدي سهام به صورت مستقيم وغيرمستقيم ، جهت مالكيت سهام در اين شركت، توسط قانون گذار، حكايت از توجه قانون به ايجاد شرايطي مي باشد كه هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي نتواند انحصار مديريت در اين شركت بورس را براي خويش ايجاد نمايد.
كانون سهامداران حقيقي تصريح مي كند: بنابراين، ايجاد هرگونه انحصاردر هيئت موسس شركت بورس واعطاي سهام ممتاز به هرگروهي در بازار سرمايه ، از قبيل كارگزاران ، از نگاه ما مردود و قابل پيگيري درمراجع ذيصلاح مي باشد.
بر اساس شواهد موجود كارگزاران درحال مذاكره و پيگيري ايجاد انحصار مجدد در بازار سرمايه از طريق مالكيت يا كنترل شركت بورس اوراق بهادار هستند.
براساس اعلام كانون سهامداران حقيقي، متاسفانه نوع عملكرد كارگزاران در طول سالهاي گذشته در بازار سرمايه ، مويد اين واقعيت است كه حق و حقوقي براي ديگر عناصر بازار سرمايه قائل نيستند وهمين موضوع باعث بروز مشكلات اساسي در بازار سرمايه در طول ساليان گذشته گرديده است ،كه البته نمونه عملكرد انحصاري كارگزاران را به غيراز انحصار در صدور مجوزهاي كارگزاري در طول سال هاي گذشته ، مي توان در نحوه تاسيس شركت سپرده گذاري مركزي ( cds) جستجو نمود.
در آخرين مجمع فوق العاده باتصويب 5 درصد سهام ممتاز با امتياز هر سهم ممتاز برابر با 10 سهم به سازمان كارگزاران دايره انحصار را تنگ تر نيز نموده اند، كه ما همين جا عليرغم در خواست قبلي از هيئت مديره سازمان بورس ، موكدا در خواست مي نماييم كه با توجه به ماده 55 قانون ، مبني بر حداكثر سقف 5 درصدي هر سهامدار در شركت سپرده گذاري ، ضمن تطبيق تركيب سهامداران با اين قانون و حذف سهام ممتاز سازمان كارگزاران ،سهام مازاد 5 درصد هر سهامدار شكرت سپرده گذاري را به صورت پذيره نويسي به عموم مردم واگذار نمايند كه قطعا سهيم نمودن مردم در اين شركتها، احتمال انحصارات ايجاد شده را از ميان خواهد برد و تلاش براي ايجاد شفافيت مديران را بيش از پيش خواهد نمود.
كانون سهامداران حقيقي با تاكيد بر تاسيس شركت بورس به روش پذيره نويسي عمومي و مشاركت آحاد مردم در اين شركت،نگراني خود را از ايجاد انحصار درمديريت و تركيب سهامداري گروه كارگزاران در شركت بورس ( سهامي عام) و شركت سپرده گذاري وتصميمات مربوط به ماده 57 قانون را اعلام مي نمايد واز مراجع ذيصلاح مانند هيئت مديره سازمان بورس و شوراي بورس و وزارت اقتصاد و مشخصا وزير اقتصاد به عنوان نماينده دولت عدالت محور ، موكدا خواستار آن هستيم كه به نگراني موجود توجه نمايند و در هنگام تهيه اساسنامه و آئين نامه هاي تاسيس اين شركت ها به نحوي توجه گردد كه اين انحصار ايجاد نگردد و افرادي كه سالها براركان اين بازار ايستاده اند و امتحان عملكرد خويش را پس داده اند را آزمودن خطا است و بايد اولين گام درحاكم نمودن قانون بازار اوراق بهادار را صحيح معماري نماييم تا بازاري شفاف و منصفانه و كارا را در آينده ايجاد نماييم.
نظر شما