به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي اكبر هاشميان در اين نامه كه در اواخر سال گذشته به معاونت توليد وزارت صنايع و معادن نوشته ، تصريح كرده است: درنگاهي به ميزان واردات انواع محصولات فولادي طي سال 75 تا پايان 9 ماهه سال 84 كه بر اساس اطلاعات گزارش شده از گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشد مشخصا بيشترين ميزان واردات به كشوردر خصوص ابلاغ محصولات فولادي طي سال هاي 82 و 83 ونه ماهه 84 انجام پذيرفته است .
براساس اين نامه، اين موضوع همزمان با ورود محصولات فولادي به بورس روند واردات نيز افزايش يافته است و شرايط نشانگر عدم محدوديتي براي مصرف كننده براي تامين محصولات فولادي و به‌ويژه ورق مورد نظركشوربوده و دراين زمينه هيچ گونه انحصاري وجود ندارد.
هاشميان در اين نامه نوشته است: درصورت عدم صرف واردات و بالابودن تعرفه، امكان واردات اين ميزان محصول كه در گذشته سابقه نداشته امكان پذير نيست.
بازار به‌وجود آمده طي سال هاي اخير و با توجه به قيمت هاي كنوني از يك روند رقابتي برخوردار است.
اين نامه مي افزايد: با توجه به اينكه بيشترين نياز ورق توليد كنندگان لوله و پروفيل ورق هاي گرم زير 3 ميليمتر است لذا نگاهي به ميزان واردات ورق زير3 ميليمتراز سال 75 به بعد همواره صعودي بوده كه روند رو به رشد اين واردات طي سال هاي 82 و83 قابل قياس با هيچ يك از سال هاي ديگرنيست چرا كه بيشترين ميزان واردات ورق زير3 ميليمتردر طي اين سال ها اتفاق افتاده است.
باتوجه به اينكه نيازپروفيل كشور، درحال حاضر سالانه يك ميليون و 80 هزار تن و ظرفيت نصب شده حسب ادعاي سنديكاي لوله و پروفيل حدود 5/4 ميليون تن مي باشد كه اين ظرفيت به‌شرط صحت غالبا ناشي از ايجاد ظرفيت هاي كاذب دردوره سيستم حواله اي به منظورتوجيه دريافت ورق به قيمت دولتي و فروش آن دربازارآزاد بوده كه درشرايط حاضربا آزاد شدن قيمت ورق به هيچ وجه از توجيه اقتصادي لازم برخوردار نيستند.
آمارواقعي توليد كارخانجات پروفيل سازي قابل دريافت از طريق وزارت دارائي ( اظهارنامه مالياتي) و وزارت صنايع و معادن مبين مطالب فوق مي باشد.
در اين نامه آمده است: با توجه به كل ميزان توليد ورق دركشور و همچنين واردات اين محصول طي سال هاي اخيرنه تنها نياز داخل به انواع ورق تامين شده بلكه قيمت ورق گرم در طي سال 84 همواره رو به كاهش بوده كه اين كاهش قيمت مبين رقابتي بودن بازار و عدم كمبود ورق گرم در كشور مي باشد چراكه ميزان فروش ورق گرم توليد داخل و همچنين واردات اين محصول را طي سال هاي اخيرنشان مي دهند.
بنابراين نامه، با توجه به سرمايه گذاري هاي انجام شده درخصوص توليد ورق گرم كاهش ميزان تعرفه واردات اين محصول بايد با درنظرگرفتن شرايط قيمتي كالاهاي فوق در مقطع كنوني ميزان واردات طي سال هاي اخير و همچنين درنظرگرفتن نياز واقعي داخل انجام پذيرد كه به نظرمي رسد با توجه به اظهارات واحد هاي توليد كننده ورق هم اكنون بازار اين محصول درحالت اشباع به سرمي برد و كاهش ميزان تعرفه تنها منجر به ايجاد مشكلات بسيار زياد براي واحدهاي توليد كننده ورق را درپي خواهد داشت كه اين موضوع از سازمان توسعه و نوسازي و صنايع معدني به‌عنوان متولي واحدهاي مربوطه قابل استعلام است.
نظر شما