به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ماركت واچ، به دنبال تشديد بحران بيكاري در آمريكا، ارزش دلار در برابر يورو، پوند، و فرانك سوئيس به پايين‌ترين سطح طي يك سال اخير رسيد.
جمعه گذشته وزارت كار آمريكا اعلام كرد كه اقتصاد اين كشور در روند اشتغال‌زايي ضعيف‌تر از رقم مورد انتظار عمل كرده است كه اين واقعيت بانك مركزي را مجبور خواهد كرد افزايش نرخ بهره را به طور موقت قطع كند.
اين امر موجب كاهش شديد ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي معتبر جهان شد. در حالي كه ارزش دلار در برابر يورو، پوند، و فرانك به پايين‌ترين سطح يك سال اخير رسيد، ارزش دلار در برابر ين به پايين‌ترين سطح هفت ماه اخير سقوط كرده است.
بر اساس اين گزارش، بازار ارزهاي خارجي هم‌اكنون تاثير منفي شديدي بر رشد اقتصادي آمريكا گذارده است و اقتصاددان‌ها دليلي براي افزايش ارزش دلار نمي‌بينند.
كارشناسان اقتصادي آمريكا معتقدند اوضاع اقتصادي اين كشور بسيار ناگوارتر از آن چيزي است كه به نظر مي‌آيد، و كاهش رشد اقتصادي و افزايش فشارهاي تورمي اوضاع را ناگوارتر از قبل خواهد ساخت.
در آخرين مبادلات، ارزش برابري يورو با دلار به 1.276 دلار رسيد كه پايين‌ترين سطح آن از شانزدهم ماه مه سال 2005 محسوب مي‌گردد. دلار همچنين در برابر ين نيز با 0.9 درصد كاهش مواجه شد و ارزش برابري آن به 112.22 ين رسيد كه از 26 سپتامبر 2005 تاكنون پايين‌ترين ارزش آن است.
پوند انگلستان نيز هم‌اكنون 1.858 دلار مبادله مي‌شود كه بدين ترتيب ارزش دلار در برابر پوند از 13 مه سال گذشته به پايين‌ترين سطح خود رسيده است. ارزش دلار در برابر فرانك سوئيس نيز به پايين‌ترين سطح آن از 20 مه 2005 رسيده است.
شاخص دلار نيز كه نمايانگر ارزش دلار آمريكا در برابر ديگر ارزهاي معتبر جهان است هم‌اكنون به واحد 85 رسيده است كه از 12 مه سال 2005 تاكنون پايين‌ترين سطح آن محسوب مي‌شود.
بانك مركزي آمريكا از ژوئن 2004 تاكنون طي 15 نشست متوالي نرخ بهره را افزايش داده است. اين امر موجب شده است از ماه آوريل گذشته تاكنون، ارزش دلار آمريكا در برابر يورو 5.2 درصد و در برابر ين ژاپن 4.5 درصد كاهش يابد.
انتظار مي‌رود روند تضعيف ارزش دلار ادامه پيدا كند و افزايش نرخ بهره و كاهش ريسك تورم نيز نخواهد توانست كمكي به روند نزولي دلار كند. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي از همين حالا پيش‌بيني مي‌كنند گزارش هفته آينده خزانه‌داري آمريكا، هر چه كه باشد، موجب تشديد وخامت اوضاع دلار خواهد شد، مگر اينكه خزانه‌داري آمريكا چين را به عنوان سوءاستفاده كننده از نرخ ارز معرفي نمايد.
كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند ارزش يورو در برابر دلار تا پايان ماه جاري‌ميلادي به 1.275 دلار و تا پايان سال به 1.3 دلار افزايش پيدا كند. در برابر ين نيز انتظار تضعيف بيشتر دلار آمريكا وجود دارد و تا پايان سال ارزش هر دلار در برابر ين به 103 ين كاهش خواهد يافت.
افزون بر اين، ايران اعلام كرد كه يك گام ديگر به راه‌اندازي بورس نفتي مبادلاتي بر حسب يورو نزديك‌تر شده است. اين امر مي‌تواند به كاهش ارزش دلار و تبديل ذخاير خارجي كشورها به يورو موثر باشد.
در همين حال، بانك‌هاي مركزي امارات متحده عربي و قطر اعلام كرده‌اند كه در پي افزايش ذخاير يورويي خارجي خود هستند. تحليل‌گران معتقدند كه فروش نفت به يورو نهايتا بانك‌هاي مركزي كشورهاي بيشتري را مجبور خواهد ساخت تا ذخاير ارزي خود را انحصار دلار خارج كنند، كه اين امر موجب كاهش بيشتر ارزش دلار خواهد شد.
در همين حال، رشد بازار مسكن آمريكا امسال 10 درصد كاهش خواهد يافت، اما اين كاهش رشد بخش مسكن نيست كه موجب نگراني اقتصاددان‌هاي آمريكايي شده است، بلكه اين اعتياد به نفت است كه موج نگراني و هشدار را در آمريكا به راه انداخته است.
در واقع، آمريكا به نفت كشورها و مناطقي وابسته است كه به طور طبيعي از سياست‌هاي واشنگتن خشنود نيستند. اقتصاددان‌ها هشدار مي‌دهند كه اين وابستگي مي‌تواند كل اقتصاد آمريكا را به تباهي بكشاند.
هر چند در حال حاضر رشد اقتصادي آمريكا مناسب است، اما كارشناسان از هم‌اكنون نسبت به سال دشوار 2007 براي اقتصاد آمريكا هشدار مي‌دهند، زيرا آن زمان است كه اثرات وابستگي آمريكا به نفت گران‌قيمت مشخص خواهد شد.
آمريكا بيش از نصف نفت مصرفي خود را وارد مي‌كند، بنابراين در برابر قطع عرضه نفت از سوي صادركنندگان، آسيب‌پذير خواهد بود. توليدكنندگان نفت از ايران، نيجريه، و ونزوئلا گرفته تا عربستان هيچ‌گاه تامين‌كنندگان قابل اتكايي براي آمريكا نبوده و نخواهند بود.
از سوي ديگر، درآمد واقعي در آمريكا كاهش يافته است و همگام با نرخ تورم رشد نكرده است و اكنون مصرف‌كنندگان كمتر مي‌توانند خود را با رشد بالاي قيمت‌ها وفق دهند.
بعلاوه، آمريكا بيش از 600 ميليارد دلار به كشورهاي ديگر بدهكار است. بدهكاري آمريكا آنقدر بالا است كه اقتصاددان‌ها معتقدند اين كشور نخواهد توانست خود را با رشد يكنواخت اقتصادي جهان سازگار كند.
افزايش بدهي‌هاي آمريكا موجب بي‌ميلي سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بازار آمريكا شده است. بعلاوه با افزايش بدهي‌هاي آمريكا انتظار نمي‌رود وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور بهبود يابد.
آمريكا در حال از دست دادن پيش‌آهنگي خود در عرصه تكنولوژي است و خطر از دست دادن موقعيت قدرت خود را احساس مي‌كند و اكنون "سيليكون ولي" (مركز شركت‌هاي بزرگ كامپيوتري و فناوري اطلاعات در كاليفرنياي آمريكا كه نماد فناوري در آمريكا و دنيا بوده است) به بنگلور ( مركز فناوري اطلاعات هند) منتقل شده است.
آمريكا با كمبود انعطاف‌پذيري در سرمايه‌گذاري و نوسازي علوم و فناوري روبرو شده است. بدين ترتيب انتظار مي‌رود آمريكا به زودي به جايگاه دوم يا سوم جهان از لحاظ اقتصادي سقوط كند. اعتياد به نفت به معضل بلندمدت اقتصاد آمريكا مبدل گشته است و از هر معضل سياسي بزرگتر و پرمخاطره‌تر براي آمريكا خواهد بود.
نظر شما