به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، در گزارش ماهنامه اقتصاد ايران آمده است: در سال 1352 به دليل افزايش شديد قيمت هاي جهاني نفت (حدود چهار برابر ) بسياري از متغيرهاي كلان اقتصادي ايران تحت تاثير جديد قرار گرفتند كه دليل آن اتكاي اقتصاد ايران به نفت بود ، براي مثال كمبود ارز كه در آن زمان مشكل اساسي بود با رشد 250 درصدي درآمد حاصل از صادرات نفت ، از بين رفت ، هزينه هاي جاري و عمراني دولت به شدت رشد كردند و رشد نقدينگي به دليل افزايش ذخاير ارزي به شدت افزايش يافت و به رقم 40/41 درصد رسيد .
بدين ترتيب نرخ تورم دو رقمي كه تا آن زمان ديده نشده بود ، در اقتصاد ايران پديدار شد ، درحالي كه نرخ تورم در سال 1351 حدود 7 درصد بود. اين روند تا سال 1356 ادامه يافت و نرخ تورم به25 درصد و نرخ رشد نقدينگي نيز 60/39 درصد رسيد .
با بروز جنگ تحميلي در سال 1359 و افزايش هزينه هاي دولت ، نرخ تورم افزايش يافت و به يكباره از4/11 درصد در سال 1358 درحالي كه نرخ رشد نقدينگي 67/37 درصد بود به 5/23 درصد در سال 1359 رسيد اين درحالي بود كه نرخ رشد نقدينگي در همين سال 19/22 درصد بوده است .
اين گزارش مي افزايد : در زمان جنگ نرخ تورم متلاطم بود كه در سال 1364 به 9/6 درصد كاهش يافت به گونه اي كه نرخ رشد نقدينگي نيز 99/12 درصد رسيد اما در يكسال پس از آن به دليل كاهش قيمت نفت ، درآمدهاي ارزي دولت به شدت كاهش يافت (6 ميليارد دلار ) كه اين امر باعث كاهش حجم وادرات وسپس كاهش شديد رشد توليد شد به گونه اي كه نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در اين سال به ترتيب به 9/28 و 83/23 درصد رسيدند .
اما با پايان يافتن جنگ تحميلي و آغاز برنامه اول توسعه كه برنامه بازسازي بود ، درآمدهاي ارزي دولت با افزايش صادرات و بالار فتن قميت نفت بهبود يافت .
در اين دوران 1372-1368 دولت به دنبال اجراي سياست هاي انبساطي پولي ومالي و حركت به سمت تك نرخي كردن ارز و آزاد سازي واردات بود كه به دنبال اين سياست ها (يعني كاهش ارزش پولي ملي و حركت به سمت نظام ارزي شناور ) تكانه دگيري به اقتصاد وارد و باعث شد تا كشورمان بالاترين نرخ تورم را در طي سالهاي 1354تا 1383 تجربه كند به نحوي كه نرخ تورم در سال 1374 به 4/49 درصد و نرخ رشد نقدينگي نيز به 56/37 درصد برسد .
به گزارش مجله اقتصاد ايران ، در همين سال 1374 بود كه دولت مجددا نرخ ارز را تثبيت و بازار غير رسمي ارز را غير قانوني اعلام كرد و با تعيين دو نرخ اسمي و صادراتي (1750 و 3 هزار ريال به ازاي هر دلار ) براي تثبيت قيمت ها تلاش كرد به علاوه دولت تلاش كرد با كنترل شديد اعتبارات بانكي وكاهش قدرت وام دهي بانك ها ، حجم نقدينگي را كنترل كد .
بدين ترتيب در سالهاي بعد يعني 1375 و 1376 باز هم نرخ تورم كاهش يافت و به 2/23 و 3/17 درصد رسيد و به دنبال آن رشد نقدينگي نيز از 37 درصد در سال 1375 به 22/15 درصد درسال 1376 رسيد .
اين گزارش اضافه مي كند در سال هاي 1376 به بعد ، كاهش پياپي قيمت جهاني نفت مجددا موجحب كاهش رشد محصول ناخالص ملي ايران شد البته سال 1377 به دليل درآمدهاي حاصل از نفت براي كشور سال بدي بود به نحوي كه دراين سال درآمدهاي نفتي از 26 ميليارد دلار در سال قبل به 16 ميليارد دلار كاهش يافت .
اين وضعيت موجب كاهش رشد محوصل ناخالص ملي شد درحالي كه به دليل افزاي كسري بودجه دولت و رشد نقدينگي نرخ تورم مجددا افزايش يافت و به بيش از 20 درصد در سال 1378 رسيد درحالي كه نرخ رشد نقدينگي در همين سال 13/20 درصد بوده است .
همچنين با بهبود قيمت نفت و آثار آن بر اقتصاد ايران ف مجددا رونق اقتصادي در كشور حكمفرما شد به گونه اي كه درس ال 1379 قيمت هر بشكه نفت خام به طور متوسط نسبت به سال 1378 ، به بيش از 56 درصد رشد كرد و از 78/16 دلار براي هر بشكه به 13/26 دلار رسيد .
لذا در سال 1379 و 1380 به دنبال رونق اقتصادي و بهتر شدن وضعيت بودجه دولت ، نرخ تورم كاهش يافت اما در سال 1381 به دليل اجراي برخي سياست از جمله حركت به سمت تك نرخي شدن ارز وبدون تمهيدات لازم ، مجددا نرخ تورم افزايش يافت و از 4/11 درصد در سال 1381 به 6/15 درصد در سال 1382 افزايش يافت كه براساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي در همين سالها 84/28 و 09/30 درصد در سال 1382 بوده است .
در سال 1383 نيز نرخ تورم بدون تغيير 2/15 درصد و نرخ رشد نقدينگي نيز 21/30 درصد بود و براساس گزارش هاي رسمي بانك مركزي ، نرخ تورم در نه ماهه اول سال 84 معادل 8/14 درصد بوده است كه نرخ رشد نقدينگي نيز در همين سال 40/38 درصد و در سال 1385 نيز نرخ تورم 5/20 درصد و نرخ رشد نقدينگي نيز 35 درصد پيش بيني شده است .
نظر شما