به گزارش خبرگزاري"مهر"، در پي وصول گزارش مردمي در خصوص نحوه مزايده فروش مجتمع شهيد حقاني شركت طريق‌القدس، در مديريت گذشته اين مجتمع، كه بيش از 21 ميليارد تومان ارزش داشت و به 906ميليون تومان واگذارشده بود، ابطال گرديد و مجتمع يادشده در مالكيت دولت باقي ماند.
نحوه ارزيابي، برگزاري مزايده و واگذاري مجتمع
مجتمع شهيد حقاني شركت طريق‌القدس (وابسته به وزارت بازرگاني) واقع در بندرعباس كه در آذرماه 1382 به دليل ارزيابي سؤال‌برانگيز كارشناس رسمي دادگستري، ابتداءً دو‌ميليارد تومان ارزيابي گرديده بود، به دلايلي همچون عدم تقاضاي خريد و نيز دريافت اطلاعات ناصحيح از سوي سرپرست وقت مجتمع مذكور، قيمت پايه مزايده آن 685 ميليون تومان (سه برابر كمتر) تعيين شد كه در نهايت شركت فن و توشه در مورخه تيرماه 1383 با 906 ميليون تومان برنده مزايده اعلام مي‌گردد.
در بررسي به‌عمل آمده مشخص گرديد كارشناس مربوط، در محاسبات خود 170 هكتار مساحت اراضي مجتمع را 17 هكتار و مساحت زيربناي سوله‌ها را كه 108،000 مترمربع بوده، 10،080 مترمربع (ده برابر كمتر) منظور كرده و در پاسخ، علت آن‌را اشتباه تايپي اعلام داشته است.
اقدامات سازمان بازرسي كل كشور
با توجه به غيرعادي بودن ارزيابي فوق، با پيگيري سازمان بازرسي كل كشور، مجتمع مذكور مجدداً از سوي سه نفر كارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي قرار گرفت كه قيمت آن بيش از 3/21 ميليارد تومان (31 برابر قيمت پايه مزايده و 5/23 برابر قيمت واگذاري به برنده مزايده) برآورد مي‌گردد و به همين دليل مزايده توسط وزارت بازرگاني ابطال گرديد.
در پي شكايت برنده مزايده، شوراي حل اختلاف شعبه شريعتي بندرعباس در مورخه مردادماه سال 1384 رأي به ابقاء مزايده و تحويل مجتمع به برنده مزايده مي‌نمايد كه با پيگيري سازمان بازرسي و اعتراض مدير تصفيه شركت طريق‌القدس، شعبه 6 دادگاه حقوقي بندرعباس با اعلام عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف در رسيدگي به اين شكايت، رأي صادره را نقض و در نتيجه انبارهاي مذكور به ارزش بيش از 3/21 ميليارد تومان در مالكيت دولت باقي مي‌ماند.
معرفي متخلفين به مرجع قضايي
پرونده تخلفات مدير وقت تصفيه، كارشناس رسمي دادگستري، سرپرست وقت مجتمع يادشده و خريدار به اتهام تباني در مورخه 18/12/83 به دادستان انقلاب و عمومي بندرعباس ارسال شده‌است.
نظريه كارشناسان سازمان در خصوص واگذاري اموال دولت
فروش برخي اموال دولت كه در راستاي كاهش تصدي‌گري و از سياست‌هاي جاري سال‌هاي گذشته مي‌باشد بعضاً به ثمن‌بخس صورت مي‌گيرد و متأسفانه به دلايلي همچون: 'عدم نظارت كارآمد'، 'اعتمادهاي بي‌رويه' ، 'بي‌تعهدي برخي متصديان مربوط و تباني با برخي خريداران'، 'عدم بازدارندگي قوانين از تكرار اين تخلفات' و ... ضرر و زيان‌هاي هنگفتي را بر بيت‌المال وارد مي‌سازد و قطعاً زمينه‌ساز واگذاري‌هايي به اين سبك مي‌شود كه بخشي از آن كشف و تعدادي نيز از ديد مديران‌عالي دستگاه‌ها و ارگان‌هاي نظارتي و مردم پنهان مي‌ماند.
شوراي حل اختلاف گرچه بنا به رأي دادگاه، صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را نداشته و به همين دليل رأي آن نقض گرديد، ولي اعضاي آن بايد در قبال نحوه صدور رأي خود كه خلاف بيّن قانوني و شرعي است، پاسخگو باشند.
نظر شما