دولت را ملزم مي كنيم پروتكل الحاقي را پس بگيرد/ بررسي پروتكل در مجلس منوط به بازگشت پرونده به آژانس است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، متن به اين بيانيه كه در پايان جلسه علني امروز مجلس قرائت شد، به اين شرح است:

فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران كه بيش از يك ربع قرن سابقه دارد امروز به دليل فضا سازي غير عادلانه و سياسي آمريكا به عنوان مسئله روز جهاني مطرح و در دستور كار شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفته است. جمهوري اسلامي ايران ظرف سالهاي گذشته با هدف شفاف سازي و اعتماد آفريني كليه فعاليت هاي صلح آميز خود را به مدت دو سال و نيم به صورت داوطلبانه متوقف نموده است و حاصل اين اقدام ارزنده به گزارش نوامبر 2005 آقاي البرادعي انجاميد كه رسما عدم انحراف ايران از مقررات آژانس را به آگاهي جهانيان رساند.

اقدام جمهوري اسلامي ايران درجهت پايان دوره تعليق داوطلبانه در چارچوب مقررات آژانس و منطبق با موازين و قوانين بين المللي بوده زيرا ادامه تعليق پس از اين مرحله به معناي تضييع حقوق مسلم و قانوني جمهوري اسلامي در عرصه فناوري هسته اي بود كه ماده 4 عهده نامه NPT بر آن تاكيد كرد.

ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فشار سياسي آمريكا بر آژانس بين المللي انرژي هسته اي و تلاش سياسي درجهت تهديد آميز معرفي كردن فعاليت صلح آميز جمهوري اسلامي ايران در انرژي هسته اي را نقض صريح و آشكار اصول و فصول منشور ملل متحد و به ويژه ماده 33 تا 37 فصل ششم منشورمي دانيم.

آنچه براي جامعه جهاني و آژانس بين المللي انرژي هسته اي مسلم است اين است كه بيش از آنكه فعاليت صلح آميز و تحت كنترل جمهوري اسلامي ايران تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي باشد، فشار سياسي و تهديدات آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران مي تواند صلح و همزيستي  مسالمت آميز و همچنين  معاهده NPT  و اصول منشور ملل متحد را كه پيوسته در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات تاكيد دارد ، مخدوش نمايد.

ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه ظرف 2 سال ونيم اجراي داوطلبانه الحاقي نسبت به امضا و اجرا و سهولت بخشيدن به بازرسي مستمر و متنوع بازرسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي منعي ايجاد نكرده بوديم، از دبير كل سازمان ملل متحد انتظار داريم نسبت به اعتبار معاهدات ، حقوق بين المللي و عملكرد سازمان ملل متحد عنايت داشته باشند واجازه ندهند آمريكا به عنوان طرف اختلاف با جمهوري اسلامي ايران به جاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات طبق فصل ششم در طرح پرونده هسته اي ايران طبق فصل هفتم پافشاري نمايد.

بديهي است چنانچه دبيركل سازمان  ملل متحد و ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در انجام وظيفه خطيري كه نسبت به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات به عهده دارند عمل نكنند براي مجلس شوراي اسلامي راهي باقي نخواهد ماند تا از دولت بخواهد امضا پروتكل الحاقي را پس بگيرد و بررسي ماده 10 معاهده NPT  را دردستور كار خود قراردهد و در صورت ادامه وضعيت موجود تصميم گيري نمايد.

ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با پا فشاري بر حقوق جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو آژانس بين المللي انرژي هسته اي و معاهده NPT  در برخورداري از انرژي هسته اي با مقاصد صلح آميز و تاكيد بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي تحت نظارت بازرسان آژانس اعلام مي داريم.

نقض اساسنامه آژانس ، معاهده NPT  و مفاد منشور راه برون رفت از اين وضعيت نمي باشد، بلكه تمسك به حقوق و معاهدات بين المللي و اصول منشور كه متضمن حقوق كشورهاي عضو جامعه جهاني از يك سو و رفع نگراني نسبت به مخاطرات براي صلح و امنيت جهاني از سوي ديگر است حائز اهميت مي باشد تا به مقبوليت  حقوق و سازمان هاي بين المللي و ملل متحد جهان كمك كند.

طبيعي است بازگشت پرونده به وضعيت طبيعي خود شرايطي را ايجاد خواهد نمود تا هر گونه اقدام ضروري درجهت اعتماد سازي از جمله بررسي تصويب پروتكل الحاقي دردستور كار مجلس شوراي اسلامي قرارگيرد.