فايننشال تايمز از راهكار آمريكا در استفاده از بخش مالي براي اعمال تحريم عليه ايران پرده برداشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز،" پاتريك كلاوسون"Patrick Clawson معاون رئيس انستيتو سياست خاورنزديك واشنگتن گفت : اين استراتژي با اهرم محدود اقتصادي خود بر دولت ايران- با توجه به ممنوعيت كنوني بر شركتهاي آمريكايي كه مشغول تجارت در ايران هستند - مي تواند به طور كلي به عنوان"استراتژي مالي فكري"محاسبه شود.

درحالي كه آمريكا(باوجود مخالفتهاي چين و روسيه) درجستجوي تحميل تحريمهاي رسمي بر ايران در سازمان ملل است، اما مقامات در جستجوي استفاده از اهرم بخش خصوصي هستند.

به گزارش مهر، آمريكا و هم پيمانان آن درحالي به تلاشهاي خود درجهت اعمال تحريم بر ايران ادامه مي دهند كه اين كشور تحت معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ( ان پي تي) به تعهدات خود پايبند است وهمواره با بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كرده است.

اين ديدگاه ( استفاده ازبخش خصوصي) يادآوراقدامات سپتامبرگذشته در برابر كره شمالي است كه در پي آن حدود 24 موسسه مالي روابط خود را با كره شمالي قطع كردند.

علاوه بر اين دستور اجرايي ، مقامات به آمريكا اشاره كرده اند كه از قطعنامه 1540 شوراي امنيت سازمان ملل استفاده كند كه براي تهديد ناشي از توسعه سلاحهاي هسته اي در نظر گرفته شده است.

كلاوسون ادعا كرد:" ايران، تلاش بسيار قدرتمند آمريكا را براي توسعه قطعنامه 1540 براي كشورهاي ديگر خواهد ديد كه مي تواند از آن استفاده كرده و به شركتها بگويد كه نظارت بيشتري بر آنچه كه صادر مي كنند، داشته باشند."

"آدام پنر"Adam Pener مقام ارشد "گروه مشاوره امنيتهاي منازعه اي" گفت :" اين فقط دولتها نيستند كه اين اقدام را هدايت مي كنند ، بلكه شما مي بينيد كه سرمايه گذاران آمريكايي نيز نگران خطرات امنيتي جهان هستند."

وي به قطعنامه هاي مربوط به صاحب سهام اشاره كرد كه توانسته پنج شركت آمريكايي را براي تغيير ديدگاه ايراني آنها ترغيب كند.

پنرمدعي شد:" اين اقدام براي اعمال فشار بر شركتهاي اروپايي در ايران طراحي نشده  است، بلكه همچون يك باغ از ديدگاه دولت آمريكا شكوفه كرده است."

فايننشال تايمز در ادامه ادعاهاي خود افزود: از سوي ديگر رايزنيهايي براي افزايش بهاي وام و سپرده براي انجام تجارت با ايران صورت گرفته است. ماه گذشته سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در پاريس در ارزيابي خود براي ايران تجديد نظر كرد.

كلاوسون نيز در اين زمينه ادعا كرد:" حد اقل يك دولت اروپايي براي اقدام بيشتر توسط سازمان همكاري اقتصادي و توسعه بر اعتبارات صادراتي مبادرت كرده است."

تمركز بر تحريم هاي عملي به خاطر عدم توافق دو كشور روسيه و چين بر اعمال تحريم هاست. روز گذشته گفتگوها بين گروه 5+ 1 هيچ پيشرفتي نداشت.

يك كارشناس ايراني گفت :" آمريكا براي گفتگو درباره آن چيزي كه آن را پاييترين نقطه مشترك مي بيند، تمايلي نداشته است و اين به خاطر زمينه هاي در حال تغيير از جانب اروپاست و آنها نمي توانند به اجماع نظر برسند."

وي خاطر نشان كرد كه خزانه آمريكا برآورد كرده كه چه تحريم هايي را براي هر كشور اصلي اروپايي در نظر بگيرد.

اين در حالي است كه بازرگانان آلماني در اين بين بيشترين خسارت را خواهند ديد،زيرا سال گذشته صادرات آلمان به ايران ، كه بزرگترين شريك اقتصادي آن در منطقه خاورميانه به شمار مي رود، به بيش از 4.5 ميليارد دلار(5 .3ميليارد پوند ) رسيد. فرانسه هم پس از آلمان با 2.6 ميليارد دلار،ايتاليا با 2.4 ميليارد دلاروانگليس با 1 ميليارد دلاردررديفهاي بعدي قرارمي گيرند. 

اين تحليلگر گفت:" آلمانها هفته گذشته نشان مي دادند كه تمايلي به تحريم هاي جدي عليه ايران ندارند وبا اقتدار در اينجا حضور دارند و سعي دارند كه آمريكاييها را متقاعد كنند تا يك معامله بزرگ را با ايران ترتيب دهند. آنها ضعيفترين ارتباط بين اين گروه هستند."

با توجه به اين اصرار، ديدگاه دوجانبه آمريكا احتمالا ادامه خواهد يافت.

انگليس و فرانسه روز چهارشنبه 3 مي(13 ارديبهشت) قطعنامه اي ضد ايراني و شديد اللحن را به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كردند كه از ايران مي خواهد غني سازي هسته اي را متوقف كند و يا با اقدامات بعدي مواجه شود .

دراين پيش نويس به فصل 7 منشور سازمان ملل استناد شده كه زمينه تحريم و در نهايت كاربرد زور را فراهم مي كند و كشورهاي غربي به ويژه آمريكا قصد دارند تا با سوء استفاده ازقوانين بين المللي ايران را بر هم زننده امنيت و صلح بين المللي معرفي كنند .

چين و روسيه بارها مخالفت خود را با اعمال تحريم و زور عليه ايران اعلام كردند و خواهان قطعنامه نرمتري هستند تا مسئله هسته اي ايران از طريق ديپلماتيك حل و فصل گردد .