ادغام دو سازمان صنايع دستي و ميراث فرهنگي خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، امير رضا خادم در تذكر آيين نامه اي خود اظهار داشت: براساس اصل 138 قانون اساسي رئيس مجلس بايد در مورد مصوباتي كه در دولت صورت گيرد ضعف قانون است تذكر دهد و آن را لغو كند.

نماينده تهران افزود: مصوبه ادغام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با سازمان صنايع دستي براساس استعلامي كه از اداره قوانين مجلس در مركز پژوهش ها كرده ام، تخلفي در ارتباط با مصوبه شوراي عالي اداري انجام شده است.

خادم خطاب به رئيس مجلس گفت: اين مصوبه براساس اصل 138 قانون اساسي بايد به رياست مجلس ابلاغ مي شده كه اگر ابلاغ نشده است جاي سوال دارد و اگر شده كه شما براساس نظر كارشناسي اداره قوانين اين تخلف را بايد به دولت ابلاغ مي كرديد.

حداد عادل در پاسخ به خادم گفت: معمولا مصوبات دولت به هيئت تطبيق مصوبات، قوانين مي آيد و در حدود 10 درصد آنها هم به تشخيص رئيس مجلس مغايرت با قانون دارد كه رسما به دولت ابلاغ مي شود.

وي افزود: اگر مصوبه مورد نظر شما هم به هيئت قوانين رسيده باشد ما بررسي مي كنيم. البته اين را يادآوري مي كنم كه ظاهرا تا آنجا كه بنده مي دانم الحاق سازمان صنايع دستي به سازمان ميراث فرهنگي مصوب هيئت دولت نبوده بلكه مصوبه شوراي عالي اداري بوده است وحال جاي اين سوال است كه آيا مصوبات شوراي عالي اداري نيز بايد جهت بررسي به هيئت تطبيق مصوبات بيايد يا خير ولي تا آنجا كه من دانم مصوبات شوراي عالي اداري و شوراي عالي اقتصادي به مجلس نمي آيد و بايد از ظريق ديگر پيگري شود لذا آن را پيگيري مي كنم.