سعيد ابوطالب در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين خبر گفت : وزير انرژي امارات افشا كرده كه برخي مسئولان ايراني در اين قرارداد كه از طرق رسمي منعقد نشده، 4/6 درصد سود از پروژه را به دلال هاي نفتي داده اند كه اگر اين قرارداد مستقيما بين دو دولت ايران و امارات بسته مي شد، ايران چنين هزينه اي را صرف دلال ها نمي كرد.
به گفته ابوطالب در اين قرارداد ايران متعهد به احداث خط لوله گاز پارس جنوبي به امارات شده در حالي كه اگر قرارداد بدون حضور دلال ها و بين دو كشور بسته مي شد، خود امارات حاضر بود اين خط لوله را احداث نمايد.
نماينده تهران با بيان اينكه پذيره نويسي اين قرارداد در بانك المشرق انجام شده و شائبه تباني در آن نيز وجود دارد، اظهار داشت : اسنادي كه از بانك المشرق امارات به دست آمده، نشان مي دهد كه كشور مجموعا حدود 600 ميليون دلار بابت پروژه احداث خط لوله گازي از پارس جنوبي به امارات متضرر شده است ، اما بيم آن مي رود كه به خاطر وجود برخي از چهره هاي دانه درشت در اين پرونده اين جريان نيز مثل باقي پرونده هاي مفاسد اقتصادي پنهان نگه داشته شود.
ابوطالب در ادامه گفتگو با مهر افزود : يك نماينده مجلس كه در اين قرارداد دخالت دارد، پيش از اين به شركت هايي مانند "شل" نيز مشاوره مي داده است.
وي تصريح كرد : حتي گفته مي شود عامل "كرسنت" در ايران با يكي از مقامات قضايي نيز نسبت خويشاوندي دارد.
اين نماينده مجلس در پايان تاكيد كرد : با توجه به نقش برخي مسئولان و يك نماينده مجلس در ايران پرونده، بيم آن مي رود كه اين جريان باعث بدنامي مجلس و كشور گردد.
نظر شما