به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس ماده واحده قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد كمك متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با شماره 9891 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است، دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد كمك متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي موافقتنامه اي مشتمل بر يك مقدمه، بيست و سه ماده و يك ضميمه به امضا رساندند.
همچنين موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده، قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در مورد همكاري و كمك متقابل در مسايل گمركي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده و يك ضميمه و قانون موافقتنامه كمك اداري و همكاري دو جانبه در مسايل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده با يك برداشت تفسيري تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بر اساس اين موافقتنامه ها ايران و كشورهاي فوق الذكر با در نظر گرفتن ضرورت ساده‌سازي رويه‌هاي گمركي و تسهيل تجارت؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير ماليات هايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي‌شوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بين‌المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود و با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي‌تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرف هاي متعاهد براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود و همچنين با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك، به ويژه توصيه‌نامه مورخ 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 ميلادي در مورد كمك متقابل اداري و كنوانسيون هاي بين‌المللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي اعمال نظارت نسبت به كالاهاي خاص است اقدام به امضاي موافقتنامه همكاري مشترك نمودند.
نظر شما