به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فايننشال تايمز نوشت : قانونگذاران آمريكايي به طرح سوالات خود در مورد نقش ژنرال هايدن رئيس جديد سيا دراداره برنامه جاسوسي داخلي ادامه مي دهند.
روزنامه يو اس اي تودي روز پنج شنبه گزارش داد كه سازمان امنيت ملي آمريكا با استفاده از داده هاي شركت هاي اطلاعات از راه دور اين كشور، سوابق تلفني ده ها ميليون آمريكايي را به طور مخفيانه جمع آوري كرده است.
اين در حالي است كه بوش بلافاصله پس از انتشار اين گزارش، آن را انكاركرد و گفت:" سازمان امنيت ملي آمريكا در حال ايجاد يك تونل يا مسير از طريق زندگي ميليونها آمريكايي بيگناه نيست."
اين برنامه شامل گوش دادن يا ضبط مكالمات تلفني آنها نمي شود،بلكه سازمان جاسوسي از اين اطلاعات براي تجزيه و تحليل الگوهاي تماس در تلاش براي كشف فعاليت تروريستي استفاده كرده است.
يكي از افراد كه خواست نامش فاش نشود،گفت :" اين بزرگترين بانك اطلاعاتي است كه درجهان ايجاد شده است ."
وي افزود:"هدف اين سازمان اين است تا يك بانك اطلاعاتي را براي هر تماسي كه تاكنون گرفته شده، ايجاد كند."
به گفته منابع آگاه، سه شركت ارتباط از راه دور، تحت قرارداد با سازمان امنيت ملي آمريكا در اين كشور مشغول فعاليت هستند كه برنامه خود را در سال 2001 يعني كمي پس ازحملات تروريستي 11 سپتامبر آغاز كردند. هدف از اين برنامه هويت يابي و رديابي تروريست هاي مظنون است.
اين در حالي است كه بسياري از قانونگذاران آمريكايي، از جمله چندين نفر از جمهوريخواهان بانفوذ، نگرانيهاي خود را در مورد اين برنامه ابراز كرده اند.
"جان بونر"رهبر اكثريت فراكسيون مجلس نمايندگان آمريكا اظهار داشت كه وي مي خواهد پاسخهاي بيشتري را در اين زمينه بشنود.
" آرلن اسپكتر" رئيس جمهوريخواه كميته قضايي سنا مي خواهد كه اين سه شركت ارتباط از راه دور آمريكا در مقابل كنگره شهادت دهند.
"چاك هاگل" يكي از اعضاي جمهوريخواه كميته اطلاعاتي سنا، كه كانديداتوري هايدن را بررسي خواهد كرد، گفت كه همدستي اين شركتهاي تلفني در كمك به سازمان امنيت ملي آمريكا بايد افشا شود.
هاگل پس از ديدار با هايدن اظهارداشت :" مردم آمريكا بايد به دولت خود و سازمانهاي دولتي اطمينان داشته باشند و بدانند كه ما نه تنها از حقوق آنها در قانون اساسي حمايت مي كنيم، بلكه از منافع امنيتي اين كشور نيز دفاع مي كنيم."
در ادامه گزارش فايننشال تايمز آمده است: افشاگريهاي اخير احتمالا در طول جلسه تحقيق مجلس نمايندگان آمريكا كه قرار است هفته آينده صورت گيرد، سوالاتي را پيش روي هايدن قرار خواهد داد. رئيس سابق سازمان امنيت ملي آمريكا نيز، كه در حال حاضر معاونت مدير اطلاعات ملي را بر عهده دارد و همچنين مرد شماره دو اطلاعات در دولت آمريكاست، درباره نقش خود در برنامه ديگر اين سازمان ( برنامه استراق سمع و و كنترل ايميل هاي مردم ) با سوالاتي روبرو خواهد شد.
پيش از اين افشا شده بود كه دولت بوش تلفن ها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و در توجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
نظر شما