به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مركز سياست بين‌الملل واشنگتن در اين گزارش اعلام كرده است كه برنامه هسته‌اي ايران در واقع دستاويز دولت آمريكا است براي جلوگيري از پيشرفت اقتصادي اين كشور.
در اين گزارش آمده است: "ما هم‌اكنون شاهد تبليغات فريبنده و اغراق‌آميز ديگري همچون آنچه كه در مورد عراق شد، درباره ايران هستيم. اين بار نيز دليل پشت‌پرده و اصلي دولت آمريكا در واقع هراس از كاهش ارزش دلار است".
گناه غيرقابل بخشش صدام حسين اين بود كه از سازمان ملل خواست به عراق اجازه دهد درآمد نفت فروشي خود در چارچوب برنامه نفت در برابر غذا را بر حسب يورو دريافت كند، اين امر بر كاهش ارزش دلار در برابر يورو تاثيرگذار بود.
اين مركز در تاييد استدلال فوق آسيب نديدن وزارت نفت عراق در زمان حمله به اين كشور را مثال مي‌زند بعلاوه نبايد از ياد برد كه پس از تصرف عراق فورا نفت فروشي اين كشور به دلار مبادله شد.
بر اساس اين گزارش، ايران نسبت به عراق حتي يك گام را نيز بيشتر برداشته است و قصد راه‌اندازي بورس نفتي بر حسب يورو دارد كه موجب شكستن انحصار دلار آمريكا خواهد شد. از زماني كه نيكسون رئيس‌جمهور آمريكا استاندارد طلا را كنار گذاشت و نرخ ارز را جايگزين آن در مبادلات ساخت، اعضاي اوپك نيز پذيرفتند كه نفت را فقط بر حسب دلار به فروش برسانند.
اين امر موجب گسترش و سلطه سريع دلار در بازارهاي جهاني شد و اكنون ذخاير خارجي بانك‌هاي مركزي در سراسر دنيا از دلار تشكيل شده است و زماني كه اين دلارها به آمريكا بازمي‌گردد موجب گسترش كسري تجاري آمريكا مي‌شود.
آمريكا بدين ترتيب اجازه مي‌دهد توليدات صنعتي‌اش كاهش يابد و از كشورهاي خارجي به منظور جبران كسري‌هاي مالي، استقراض مي‌كند. صندوق بين‌المللي پول به آمريكا هشدار داده است كه كسري تجاري بالاي اين كشور به سطح "غيرقابل تحملي" رسيده است.
كسري تجاري آمريكا از 114 ميليارد دلار در سال 1995 به 805 ميليارد دلار در سال گذشته فزوني يافت. ديگر مسئله مهم موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران در انتقال نفت و گاز درياي خزر به به پايانه‌هاي خليج فارس است. ايجاد خط لوله نفت از ايران به درياي سرخ براي حمل توسط نفت‌كش‌ها و يا خط لوله گاز از ايران به هند و پاكستان بسيار معقولانه‌تر از مسير مورد حمايت آمريكا يعني تركمنستان، افغانستان و پاكستان است.
مركز سياست بين‌الملل مي‌افزايد: پيشنهاد همكاري‌هاي هسته‌اي از سوي بوش به هندوستان در تناقض با پيمان منع گسترش تسليحات كشتار جمعي و قوانين آمريكا است و خدعه آشكار آمريكا براي قانع ساختن هند از كنار كشيدن از خط لوله گاز ايران است.
اين مركز معتقد است، در صورتي كه خط لوله گاز ايران منتفي شود، پاكستان نه تنها از دسترسي به گاز ارزان‌قيمت محروم خواهد شد، بلكه مي‌بايستي سالانه 700 ميليون دلار نيز صرف خريد انرژي كند.
مركز سياست بين‌الملل به سياست‌هاي تبعيض‌آميز آمريكا اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: برزيل اعلام كرده است كه قصد غني‌سازي اورانيوم را دارد و به بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اجازه نداده است از تاسيسات هسته‌اي آن بازرسي به عمل آورند.
ايران نيز شرايطي شبيه برزيل دارد اما حق دسترسي ايران به توليد برق هسته‌اي محترم شمرده نمي‌شود، حقي كه مخالف پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي و قوانين بين‌المللي نيست.
كاخ سفيد قانون حمايت از آزادي را در ايران به تصويب رسانده كه هدف آن جلوگيري از توانايي ايران در توسعه بخش انرژي و انتقال منابع نفت و گاز از طريق خط لوله است.
اين مركز در پايان مي‌نويسد، آشكار است كه تجارت آزاد، بازارهاي آزاد و جهاني‌سازي شعارهاي توخالي آمريكا به منظور حفظ انحصار در بازار نفت است. چين، هندوستان، روسيه، و ونزوئلا نيز از علاقه خود به مبادله نفت بر حسب يورو سخن گفته‌اند.
نظر شما