پيمان فروزش در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر ، افزود : آمارهاي غير رسمي نيز از 12 ميليار دلار قاچاق در كشور حكايت دارد.
وي عدم شفافيت قوانين در اين زمينه ، اجراي نادرست قوانين موجود و تفسيرهاي نادرست آنها را از عمده موارد بالا بودن ميزان قاچاق در كشور برشمرد .
فروزش ادامه داد : روند بروكراسي در گمرك نيز بسيار بالاست كه اين موضوع هم سهم بالايي در افزايش ميزان قاچاق كشور را داراست .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب ، اظهار اميدواري كرد كه با تصويب لايحه امور گمركي كه هم اكنون در دستور كار كميسيون اقتصادي است، ميزان قاچاق در كشور به ميزان چشمگيري كاهش يابد .
وي افزود : تصويب اين لايحه در چهار مورد واردات ، تعرفه ، گمرك و كارفرما پيگيري خواهد شد .
فروزش در خصوص تصميمات گرفته شده براي اين لايحه در كميسيون اقتصادي مجلس ، تصريح كرد : در گذشته كالاهاي خاصي به صورت قاچاق مبادله مي شد ، ولي هم اكنون بسياري از كالاها ، حتي مواد اوليه نيز قاچاق مي شود . كميسيون اقتصادي مجلس هم عمده تلاش خود را براي رفع اين مسئله در تصويب لايحه امور گمركي انجام خواهد داد .
نماينده مردم زاهدان با اشاره به افزايش راه‌هاي غير قانوني براي قاچاق كالا ، اظهار داشت : متاسفانه پرونده هاي مربوط به قاچاق نيز در دادگاه‌هاي كشور افزايش قابل ملاحظه اي داشته است .
رئيس كميته سياست‌هاي تجاري مجلس در مورد روند بررسي و تصويب لايحه امور گمركي در مجلس ، گفت : به اين منظور كميسيون اقتصادي مجلس از اين به بعد جلسات خود را با كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اعم از وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع و معادن ، سازمان گمرك ايران برگزار خواهد كرد .
فروزش با بيان اينكه بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه بايد تعاملات اقتصادي خود را با دولت‌هاي خارجي افزايش دهيم ، گفت : به همين منظور انعقاد قرار دادهاي تجاري با دولت‌هاي سوئد ، روماني و گرجستان توسط اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است.
نظر شما