به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، امروزه كارايي مجازات زندان به واسطه نارسايي ها و ايرادهايي كه بر آن وارد است با ابهام مواجه بوده ، به گونه اي كه متاسفانه به رغم تاكيدات فروان از چند دهه گذشته تاكنون نظريه اصلاح مجرمان در زندان با شكست مواجه شده است. چرا كه در زندان هاي كوتاه مدت به لحاظ فقدان فرصت كافي امكان اعمال فعاليت هاي اصلاحي ممكن نيست و از سوي ديگر در زندان هاي بلند مدت نيز خطر ناسازگار شدن محكوم با اجتماع پس از خروج از زندان و نيز تكرار جرم بسيار بالا است بنا براين اصلاح مجرمان در هر دو نوع زندان غير ممكن خواهد بود.
با وجود تاكيدات بسيار رئيس قوه قضائيه قضات بايد تا حد امكان به جاي مجازات حبس از مجازات هاي جايگزين استفاده كنند اما با اين وجود اين امر چندان در راي قضات مشاهده نمي شود و اغلب قضات اعمال مجازات حبس را در تربيت و اصلاح مجرمان شايسته مي دانند .
در جامعه كنوني اثر و فشاري كه زندان بر غير فرد بزهكار به خصوص بر فرزندان و همسر و پدر و مادر او دارد بيش از اثري است كه بر خود فرد بزهكار دارد و اين نكته اي كه تا كنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس قوه قضائيه با انتقاد از صدور حكم حبس از سوي قضات بارها تاكيد كرده نموده اين گونه كيفرها خلاف مصلحت نظام و جامعه اسلامي است و بايد در ابتدا ابعاد مختلف يك قانون و پيامده هاي آن بررسي و پس از آن اين همه مجازات زندان بتراشند .
آيت الله هاشمي شاهرودي اظهار داشته است دستگاه قضائي به كمك ساير دستگاههاي به خصوص مجلس بايد مشكلات حقوقي و قوانيني را كه منجر به كثرت زنداني شده علاج كند و مجازات جايگزين به طور حتم براي حل اين معضل چاره ساز خواهد بود .
از سوي ديگر در استفاده از مجازات جايگزين هنوز بين قضات اختلاف وجود دارد به گونه اي كه دكتر بهرام بهرامي ، قاضي ديوان عالي كشور در گفتگو با مهر عنوان كرده تا زماني كه مجازاتهاي جايگزين توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و تبيين نشود ، قضات حق ندارند مجازاتها را به سليقه خود اعمال كنند اما در مقابل رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اين گفته را بدون استنباط قضائي مي داند و معتقد است قضات مي توانند بر اساس استنباط خود در صدور حكم وارد عمل شوند .
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تاكيد كرده ، از گذشته مفاد قانوني در حقوق ايران داريم كه يك مورد آن اعمال كيفيات مخففه يا ماده 22 است كه به استناد آن قاضي مي تواند مجازت را تخفيف دهد يا از قاعده تتميم مجازات استفاده كند. در واقع در قالب هاي حقوقي فعلي قاضي مي تواند مجازات هايي را اعمال كند كه به صراحت در قانون نيامده است و اين كار انجام شده و آرايي صادر و اجرا شده كه به تاييد مراجع نيز رسيده است.
علي اكبر يساقي همچنين تاكيد نموده نمي توان دست قضات را در استنباط ببنديم بنابراين فردي كه مجازات قانوني آن حبس است ، قاضي مي تواند با اعمال كيفيات مخففه اين مجازات را به جزاي نقدي تبديل كند.
از سوي ديگر امروزه اغلب كارشناسان و حقودانان معتقدند حبس نبايد در ارتباط با جرائم غيرعمدي استفاده شود و مجازات زندان فقط براي جرائم خطرناك بايد اعمال شود و قضات نيز بايد با قرار تاميني كه صادر مي كنند تا حد امكان مانع از ورود افراد به زندان شوند كه اين امر هنوز چندان در سيستم قضائي كشور جا نيافته است.
همچنين به گفته سخنگوي قوه قضائيه از جمعيت 68ميليوني كشور ، سالانه 600 هزار نفر وارد زندانها مي شوند كه گرچه نگهداري درصدي از اين تعداد به لحاظ جرم ارتكابي در زندان ضروري است اما به طور حتم مي توان از ورود درصد بالايي از اين تعداد به زندانها خودداري نمود .
با توجه به اينكه كاهش جمعيت زندانها همواره جزء تاكيدات و برنامه هاي در اولويت دستگاه قضائي عنوان شده بنابراين انتظار مي رود دستگاه قضائي با در دستور قرار دادن اين امر جمعيت حال حاضر زندانها را تا حد ممكن كاهش دهد و به طور حتم اين امر جزء با خودداري نمودن قضات از صدور حكم حبس و تصويب و اجرايي شده قانون مجازات جايگزين امكان پذير نخواهد بود.
نظر شما