وي با اشاره به اينكه دليل اين روند اين بود كه نيازهايي ايجاد شد كه عملا امكان ذخيره سازي را كم كرد، توضيح داد: در حالي كه ابتدا هدف ايزوله كردن منابع حساب ذخيره از ساير بخش هاي اقتصاد بود، اما طي سال هاي گذشته مشاهده كرديم ايزوله كردن اين درآمدها از ساير بخش هاي اقتصاد با مشكل مواجه شده است.
به گفته دانش جعفري، يكي از مشكلات اين بود كه وقتي بخش خصوصي به سيستم بانكي مراجعه مي كرد نياز داشت به همراه ارز مقداري ريال نيز دريافت كند.
دانش جعفري در ادامه راهكارهايي براي به‌كارگيري درآمدهاي حساب ذخيره بدون دچار شدن به بيماري هلندي مورد اشاره قرار داد و گفت: راه حل نخست اين است كه كشور اين منابع را به كار نگيرد و به صورت تسهيلات در اختيار سايركشورها قرار دهد.
وي تصريح كرد: راهكار ديگر اينكه به دنبال تقويت پول ملي باشيم تا علاوه بر اين كه در تنظيم تجارت جهاني مورد استفاده قرار گيرد، با استفاده از پول آن كشورها نقدينگي را مهار كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه به كارگيري اين دو راهكار با مشكلاتي مواجه است، تصريح كرد: تقاضاهاي اجتماعي به گونه اي است كه مردم انتظار دارند خير افزايش درآمدهاي نفتي به كشور برسد. همچنين نوع استفاده از ذخاير ارزي بايد در جهت مهار تورم به كار گرفته شود و از بروز بيماري هلندي جلوگيري كنيم.
وزير اقتصاد مسئله استفاده از فاينانس و منابع خارجي را نيز يادآور شد و توضيح داد: اين منابع در سه جهت مورد استفاده قرار گرفته اند. نخست صنايع نفت و افزايش ذخاير نفت و گاز، دوم خريدهاي غير نقدي و سوم نيازهاي صنايع به ويژه بخش خصوصي.
وي با اشاره به اينكه گرايش به استفاده از منابع خارجي حتي در زمان وجود حساب ذخيره نيز وجود داشته است، گفت: در طول سال هاي گذشته مجموع منابع ارزي كه از سرمايه هاي خارجي استفاده كرده ايم از توانايي هاي ارزي كشور كمتر بوده است.
دانش جعفري تفاوت اقتصاد ايران با كشورهاي صنعتي را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: در سياست هاي ويژه‌اي كه استفاده شده است كاهش نرخ سود بانكي در جهت كاهش نرخ تورم و انجام سرمايه گذاري هاي مولد است.
دانش جعفري در مورد مديريت نقدينگي كشور گفت: مهمترين كار در اين زمينه مديريت كاهش كسري بودجه دولت است كه در سال هاي گذشته اين پديده مشل ساز بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: يكي از مشكلات ديگر افزايش خالص دارايي هاي بانكي در شرايطي كه كشور بامازاد درآمد نفتي همراه است. اين مشكل در حالي شدت پيدا مي كند كه تفاوت نرخ سود بانكي بين بانك‌هاي ايران و خارج وجود دارد.
وي با اشاره به كسري بودجه دولت گفت: بودجه دولت در سال گذشته حدود 44 تريليون تومان بود كه در اواسط سال با كسري 7تريليون توماني بودجه همراه بود و دولت مجبور شد دو بار متمم بودجه به مجلس ارائه كند و با تصويب مجلس در نهايت از 7تريليون تومان فقط 4تريليون و 680 ميليارد تومان تأمين شد.
دانش جعفري تأكيد كرد: بهترين راه اين است كه دولت نيازهاي بودجه اي خود را در قالب بودجه تعريف كند و كمتر سياست‌ها منجر به برداشت از حساب ذخيره ارزي شود.
رشد اقتصادي ايران بيشتر از ميانگين جهاني
رئيس‌كل بانك مركزي امروز در همايش پولي و بانكي با ذكر اين كه نه قصد استعفا دارم و نه دولت دوست دارد بروم اعلام كرد : بانك مركزي تدابير ارزي لازم براي شرايط تحريم را اتخاذ كرده است. وي همچنين گفت: رشد اقتصادي ايران در سال 84 به 5.5 درصد رسيد كه از ميانگين رشد اقتصاد جهاني بيشتر بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ابراهيم شيباني در حاشيه كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در جمع خبرنگاران گفت: تعهدات خارجي كشور سال گذشته با 7.4 درصد كاهش به 41.1 ميليارد دلار رسيد. و مانده ناخالص حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 به 8 ميليارد و 708 ميليون و 731 هزار دلار رسيد.
وي افزود: با توجه به اينكه 5.3 ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي مسدود است، مانده خالص حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 به 3.91 ميليارد دلار رسيد.
وي پيش‌بيني كرد موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 85 به 14.5 ميليارد دلار افزايش يابد.
شيباني در رابطه با نرخ تورم نيز با تاكيد بر صحت و دقت بالاي آمارهاي بانك مركزي گفت: نرخ تورم در سال 84 به 12.1 درصد رسيد كه از 15.5 درصد سال 83 كاهش قابل توجهي نشان مي‌دهد.
وي نرخ تورم عمده‌فروشي را نيز در پايان سال 84 برابر با 9.5 درصد، و نرخ تورم مصرف‌كننده را نيز 9.5 درصد اعلام كرد.
رئيس‌كل بانك مركزي همچنين نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به فروردين ماه را 11.1 درصد اعلام كرد.
وي عامل افزايش نقدينگي را افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش واردات، تثبيت نرخ ارز و كاهش سود بانكي دانست و افزود: با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي فعلي، ايران قطعا در مرحله خيز اقتصادي قرار دارد.
وي رشد صادرات غيرنفتي طي سال‌هاي اخير را مطلوب عنوان كرد و از آن به منزله روند مناسب اقتصادي كشور ياد كرد و افزود: صادرات غيرنفتي كشور سال گذشته با 45 درصد رشد به 11 ميليارد دلار رسيد.
شيباني همچنين نسبت به تزريق بيش از ظرفيت دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور هشدار داد و گفت ما بايد از تجربه پيش از انقلاب و اثرات منفي تزريق دلارهاي نفتي درس بگيريم.
شيباني شرايط ارزي كنون كشور را مطلوب‌ترين شرايط كشو ردر طول تاريخ دانست و گفت: ما بايد مازاد درآمدهاي نفتي را نگه‌داريم و بي‌مهابا به اقتصاد كشور تزريق نكنيم. زيرا تزريق دلارهاي نفتي موجب افزايش تورم و عواقب منفي اقتصادي و اجتماعي مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي همچنين نسبت به دستوري كردن اقتصاد و پيامدهاي ناگوار آن هشدار داد و گفت: هميشه نمي‌توان اقتصاد را با دستور اداره كرد.
شيباني از تقويت ارزش واقعي ريال طي سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به اختلاف نرخ تورم داخل و خارج كشور،ارزش واقعي ريال در برابر دلار سال گذشته به قيمت جهاني 7 تا 8 درصد افزايش يافت و امسال نيز همين وضع ادامه خواهد يافت.
وي تعيين نرخ سود بانكي از سوي مجلس شوراي اسلامي را ناقض استقلال بانك مركزي عنوان كرد چرا كه به عقيده وي، بديهي‌ترين وظيفه بانك مركزي تعيين نرخ سود است. بنابراين بانك مركزي با طرح كاهش سود بانكي مخالف است.
وي تصريح كرد كه بانك مركزي با كاهش سود بانكي مخالف نيست بلكه به سازوكار اين كاهش از سوي مجلس مخالف است.
وي رشد پول در سال 84 را 25.8 درصد، رشد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را 405 درصد، و رشد تسهيلات اعطايي را 37 درصد اعلام كرد.
شيباني تنها نكته منفي اقتصادي ايران در سال 84 را افزايش نقدينگي عنوان كرد و علت را رشد بودجه و هزينه‌هاي دولت و تاحدي هم افزايش ذخاير بانك مركزي اعلام نمود.
وي افزود: بانك مركزي به منظور جذب نقدينگي مجوز انتشار 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال جاري را از شوراي پول و اعتبار گرفته است كه نرخ سود آنها 15.5 درصد خواهد بود.
وي همچنين در رابطه با كاهش سود بانكي تاكيد كرد كه كاهش سود بانكي مي‌بايستي همراه با كاهش نرخ تورم باشد و در غير اين صورت موجب فلج شدن بانك‌ها خواهد شد.
شيباني از تحت بررسي بودن طرح خصوصي شدن بانك‌هاي دولتي خبر داد و همچنين اعلام كرد كه بانك مركزي تدابير ارزي لازم براي شرايط تحريم را اتخاذ كرده است.
رئيس‌كل بانك مركزي در ادامه در رابطه با آئين‌نامه بازار غيرمتشكل پولي گفت كه اين آئين‌نامه از 10 ماه پيش به هيئت دولت فرستاده شد و انتظار مي‌رود به زودي به تصويب برسد.
وي درباره استعفاي خود از رياست بانك مركزي گفت اين خبر حدسياتي است كه از سخنان من در مجلس برداشت شده است، اما نه من خواهان استعفا هستم و نه هيئت دولت خواستار استعفاي من است.
رئيس كل بانك مركزي همچنين با برشمردن نواقص طرح تبديل حسبا ذخيره ارزي به صندوق مخالفت بانك مركزي با اين طرح را اعلام كرد.
وي همچنين ميزان بدهي دولت به بانك مركزي را حدودا 140 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و از بررسي طرحي به منظور استفاده از حساب ذخيره ارزي به منظور افزايش يك ميليارد دلاري سرمايه بانك‌هاي دولتي خبر داد.
نظر شما