به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمود رضا حسنوند در تذكر آئين نامه اي خود با استناد به ماده 130، 131 ، 132 و 133 اظهار داشت: قوانين انتخاباتي جزو قوانين مادر هستند و به ندرت دستخوش تغيير و تحول مي شوند.
وي افزود: عدم ثبات قوانين و تغييرات سريع آنها از ابتداي انقلاب تا اكنون باعث شده حدود 34 مرتبه قانون انتخابات تغيير كند و از جامعيت برخوردار نبوده است.
حسنوند با اشاره به فقدان ساماندهي امر انتخابات در كشور، تصريح كرد: هم اكنون در ارتباطات با اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بحث اصلاح حوزه هاي انتخابيه و طرح استاني شدن برخي از حوزه ها در كميسيون امنيت ملي وجود دارد كه چون منتظر طرح تجميع انتخابات يا نظام جامع انتخابات هستند اين طرح ها معطل مانده اند.
وي خاطر نشان كرد: مصاحبه هايي مي شود كه معمولا رياست جمهوري و هيات دولت مي گويند موافق هستيم، سخنگوي دولت مي گويد در برخي از موارد مخالف هستيم. حضرتعالي و جناب باهنر موافق هستيد و مشخص نيست طرح جامع انتخابات كي خواهد آمد مشخص نيست.
نماينده سلسله و دلفان با بيان اينكه اكنون كه به انتخابات شوراها و خبرگان نزديك مي شويم و در زمان خوبي قرار داريم، اظهار داشت: هر كدام از اين انتخابات حدود 150 ميليارد تومان مي تواند هزينه داشته باشند بنابراين اميدواريم به دولت تذكر دهيد كه اگر به اين زودي ها طرح تجميع نمي آيد باقي طرح ها معطل نماند.
حداد عادل در پاسخ به تذكر حسنوند گفت: لايحه مربوط به شوراها به دست ما رسيده و در دستور قرار مي گيرد و تاكيد مي كنيم كه دولت لايحه قانون جامع انتخابات هم زودتر بفرستند.
وي افزود: اينكه اشاره كرديم من و باهنر موافق هستيم، بنده اظهار نظر خاصي در اين مورد نكرده ام.
نظر شما