به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در توضيح ارائه فوريت طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 30/1/1383 آمده است: هم اكنون گروهي از بيمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي از جمله رانندگان، بيمه شدگان اختياري و مشاغل آزاد و بيمه شدگان شاغل در دستگاه ها و موسسات دولتي وجود دارند كه به علت پيش بيني نشدن در قانون درخواست آنها براي احتساب خدمت سربازي در سنوات خدمتي شان پذيرفته نمي شود. اين عده از نظر بيمه و بازنشستگي مشمول قانون تامين اجتماعي هستند اما مشمول قوانين كار و مقررات شركتهاي دولتي نمي شوند.
همچنين مستخدمان شركت هاي دولتي كه از 5 خرداد 52 به بعد به استخدام اين شركت ها درآمده اند مدت خدمت سربازي شان به دليل پيش بيني نشدن در مقررات استخدامي شركتهاي دولتي در سابقه بيمه پردازي و در سنوات خدمتي آنها محسوب نمي شود كه براي رفع اينگونه تبعيض ها اين طرح استفساريه با قيد يك فوريت به مجلس ارائه شده كه با 154 راي نمايندگان به تصويب رسيد.
عبدالرضا مصري نماينده كرمانشاه و رئيس كميسيون اجتماعي در دفاع از ارائه اين طرح گفت: يكي از دغدغه هاي ما رفع تبعيض است و اين اقدام در اين جهت قدمهاي مثبتي را برداشته است كه اگر به اين طرح راي داده شود در همه كشور قانون يكساني عمل خواهد شد.
محمد علي مقنيان نماينده بيجار نيز در مخالفت با اين فوريت گفت: بار مالي اين طرح ديده نشده است و راي به فوريت آن صلاح نيست.
وي افزود: اجازه بدهيد طرح بصورت عادي بررسي شود تا چگونگي ابعاد مساله از جمله بار مالي آن تامين گردد.
به گزارش مهر، هادي حق شناس نماينده بندر انزلي نيز در موافقت با اين فوريت گفت: با توجه به بالا بودن آمار بيكاران كشور، احتساب دو سال به سنوات خدمت كاري شاغلين باعث سريعتر بازنشسته شدن افراد و جذب نيروهاي جديد مي شويم و فرصتي را براي جويندگان كار فراهم مي كند.
در ادامه مجلس وارد بحث راي گيري شد كه نهايتا نمايندگان به فوريت اين استفساريه راي مثبت دادند.
نظر شما