به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، ايرج نديمي در طرح سئوال خود از وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: حق نداريم براي چند مورد خصوصي سازي ناقص به خود حق دهيم تا جلسات ضد خصوصي سازي برگزاركنيم.
وي با اشاره به كوچك سازي دولت اظهار داشت: دولت حق ندارد خودش اجتهاد كند و فقط مجري قوانين است. آنچه كه ما از خصوصي سازي انتظارداريم اين است كه با رعايت همه جانبه قوانين ، بودجه دولت آزاد شود تا به مردم سرويس دهد.
داوود دانش جعفري وزير امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به نديمي اظهار داشت: اقدامات وزارت اموراقتصاد و دارايي پيرامون اجرايي شدن واگذاري شركت هاي مادر تخصصي موضوع بند ح ماده 7 قانون برنامه چهارم است و دولت اين موضوع را دنبال مي كند.
وي خصوصي سازي را جز سياست هاي كلي كشور خواند و گفت: به طور كلي با تغيير در دولت به لحاظ اينكه هم در برنامه و هم در سياست كلي است ، تغييري در اين نگرش اتفاق نمي افتد.
دانش جعفري خاطرنشان كرد: به طور كلي ماده 7 برنامه چهارم در مورد تجديد ساختار شركت هاي دولتي است و در بند ح اين مجوز به دولت داده شده كه اگراحساس كرد در مورد تجديد ساختار شركت هاي دولتي نيازي به واگذاري شركت هاي مادر تخصصي است اين كار را انجام دهد ولي اين امر تكليف نيست و حتي اگرتكليفي هم باشد زمان اجراي آن 4 سال است.
وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: هدف ماده 7 ساماندهي امكانات مطلوب از شركت هاي دولتي ، افزايش باز دهي آنها و اداره مطلوب شركت هايي كه قراراست در دولت بماند و فراهم كردن واگذاري شركت هاي مادر تخصصي است.
دانش جعفري گفت: همچنين در ماده 7 به دولت اختيارواگذاري انحلال - ادغام و تجديد سازمان هاي شركت هاي دولتي ، تغييرات اساسنامه تغييردر ساختارنيروي انساني داده شده است.
وي تصريح كرد: بند ب ماده 7 هر شركت دولتي بايد زير مجموعه يك شركت مادر تخصصي شود و درواقع شركت مادر تخصصي مجمع عمومي آن شركت عملياتي خواهد شد كه پيام آن اين است كه همه شركت هاي دولتي بايد در اين قالب سازماندهي شوند.
وزير اقتصاد و دارايي تصريح كرد: در بند "ح" گفته مي شود واگذاري شركت هاي مادر تخصصي با رعايت اصل 44 بر عهده دولت است و قانونگذار هيچ تكليفي به دولت در اين خصوص نكرده است . براي رسيدن به اين مرحله خيلي كارها بايد انجام دهم تا ببينيم چنين ضرورتي وجود دارد.
وي افزود: تاكنون اصلاح اساسنامه 16 شركت از 94 شركت انجام شده و اصلاح ساختارنيروي انساني 30 شركت و اصلاح آيين نامه هاي مالي 56 شركت انجام شده است و 16 شركت نيز ادغام شده است.
دانش جعفري افزود: 70 شركت مادرتخصصي به روز شده اند و بايد ارزيابي كنيم تا قيمت جديد آنها را بدست آوريم.
وي با بيان اين سئوال كه چرا واگذاري ممكن است لازم باشد يا لازم نباشد، خاطرنشان كرد: خصوصي سازي به دو روش است يكي اينكه خود شركت هاي عملياتي را واگذار كنيم و ديگري آنكه شركت مادرتخصصي را واگذا ركنيم.
وزير اقتصاد و دارايي گفت: شركت هاي مادرتخصصي در حال حاضر مشكلات خود را دارند و برخي وظايف حاكميتي دارند . واگذاري شركت هاي مادر تخصصي به ضرروت بستگي دارد اگر اين ضرورت احساس شود آن را دنبال مي كنيم.
ايرج نديمي در ادامه اين پرسش و پاسخ گفت: آنچه مهم است اين است كه قانون برنامه با تعهدها و تضمين ها و اهدافي رو به رو بود كه دولت كوچك و كوچكتر شود و به همين دليل آن را از واژه هاي به كار گرفته شده تهيه كرديم.
وي تصريح كرد: گمان ما اين بود كه وزير اقتصاد در دولت به اين سمت پيش رود كه دولت را از حالت كار فرمايي در آورد و درهنگام كسب راي اعتماد صحبت از كوچك كردن دولت مي كرد.
وزير اقتصاد و دارايي به بخش دوم سخنان نديمي گفت: اعتقاد براي خصوصي سازي وجود دارد و يكي ازبندهاي برنامه من نيز همين است كه البته تكاليف برنامه نيز در اين ميان وجود دارد.
وي افزود: اجراي بند "ح" مستلزم اجراي بندهاي ديگر در ارتباط با ساختار شركت هاي ديگر است و الان خصوصي سازي تعطيل نيست و در قالب شركت هاي عملياتي است.
دانش جعفري تصريح كرد: بر اساس تكليف ماده 7 بايد اول بندهاي ديگر اجرا شود تا مشخص شود كه دولت چه چيزي را بايد واگذاركند.
وي افزود: بحث اصل 44 را در حال پيگيري داريم و مجمع تشخيص هم آن را پيگيري مي كند كه اميد است بعد از ابلاغ رهبري تكليف ما هم در مورد موارد صدر اصل 44 و خصوصي سازي مشخص شود ولي فعلا از نظر قانوني مجوز ندارد.
نظر شما