به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري مهر ، كوفي عنان درسخنراني خود مبلغ مورد نياز براي بازسازي عراق را كه كارشناسان سازمان ملل پيش بيني كرده اند 5/36 ميليارد دلار ذكر كرد.دبيركل سازمان ملل ازجامعه جهاني خواست تا سخاوتمندانه هزينه هاي بازسازي عراق را تامين كنند .
با اينكه كارشناسان صندوق بين المللي پول هزينه بازسازي عراق را نزديك به 100 ميليارد دلار پيش بيني كرده اند اما به نظر مي رسد از اكنون ميان كشورهاي شركت كننده در كنفرانس مادريد اختلاف نظرهايي در رابطه با نحوه و هزينه هاي واقعي بازسازي عراق بروز كرده است .
كشورهاي همسايه عراق مانند كويت ، عربستان ، امارات و قطر دراين كنفرانس اعلام كردند تنها ازمطالبات مربوط به خسارتهاي ناشي ازاشغال كويت توسط عراق چشم پوشي خواهند كرد و قادر به پرداخت مبالغ اضافي نيستند .
آمريكا كه جزء برگزاركنندگان اين كنفرانس است اعلام كرده است مبلغ 20 ميليارد دلار براي بازسازي عراق به صورت وام اختصاص خواهد داد كه اين مبلغ از سال 2004 يعني آغاز رسمي بازسازي عراق تا سال 2007 پرداخت خواهد شد .
آمريكا همچنين اعلام كرده است كمك هاي مالي نبايد زيرنظر صندوق ويژه سازمان ملل و يا صندوق بين المللي پول قرار گيرد و آمريكا راسا وبا صلاحديد خود كمكهاي مالي خود را صرف بازسازي عراق خواهد كرد.
طبيعي است هدف آمريكااز پرداخت وام به جاي كمك بلاعوض و نيز اشراف مستقيم بر بازسازي عراق يك هدف استعماري است و به قصد تاراج ثروت هاي عراق در دراز مدت صورت مي گيرد .
شركت هاي بزرگ آمريكايي كه سرمايه گذاران اصلي آنها را صهيونيست ها تشكيل مي دهند از هم اكنون در صدد رخنه در اقتصاد عراق هستند تا در آينده بتوانند حضور رژيم صهيونيستي را درعراق هموار سازند .
به همين دليل آمريكا تاكيد دارد تا قبل از تدوين قانون اساسي و تشكيل يك دولت مستقل واجراي انتخابات آزاد در عراق، بازسازي اين كشور زير نظر آمريكا صورت گيرد. در مقابل سازمان ملل و برخي كشورها مانند فرانسه و آلمان اعتقاد دارند كمك هاي مالي جمع آوري شده در كنفرانس مادريد مي بايست تحت نظارت شورايي متشكل از كشورهاي عضو سازمان ملل صرف بازسازي عراق شود .
با توجه به اينكه عراق درحال حاضر براي بازسازي موسسات اداري، انتظامي ، نظامي و امنيتي خود حداقل 23 ميليارد دلار نياز دارد لذا بدون تشكيل يك دولت منتخب مردمي و تدوين قانون اساسي وتعيين نظام سياسي امكان آغاز بازسازي عراق وجود ندارد .
نظر شما