به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در همايش قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفت: مرحله احياي داسراها را به خوبي پشت سر گذاشتيم و درمرحله بعد بايد به دنبال رفع آسيبها و جلوگيري از وقوع برخي از مشكلات باشيم .
وي افزود: استفاده از روشهاي جديد كه منشاء ارتقا و توسعه كيفي دادسراها و باعث خدمت رساني بيشتر به مردم شده و عدالت كيفري را درجامعه احيا مي كند ، بايد مورد توجه قرار گيرد.
رئيس قوه قضائيه به آمار ورودي پرونده ها طي سالهاي 82 ، 83 و84 به دادسراهاي تهران اشاره كرد و افزود : در سال 82 ،555 هزار و 708 فقره ورود پرونده داشتيم كه 529 هزار و 859 فقره آن مختومه اعلام شد ، در سال 83 نيز 705 هزارو 128 فقره پرونده وارد دادسرا شد كه در مجموع 712 هزار و 459 فقره پرونده رسيدگي و مختومه شده است ، اين درحالي است كه طي سال 84 از 794 هزارو 94 پرونده وارده ، 751 هزار پرونده مختومه اعلام شده است.
رئيس قوه قضائيه بر ارائه راهكارهايي براي كاهش ورودي پرونده ها به دادسرا تاكيد وتصريح كرد: وظيفه شرعي و قانوني دادسرا كاهش ورودي پرونده ها است و اين امر بايد به صورت جدي دنبال شود.
وي گفت: برخي شكايتها چندين بار تكرار مي شود و علت اين امر بايد رسيدگي و مشخص شود .
آيت الله هاشمي شاهرودي افزود : بايد واحدي در مجتمع ها و دادسراها تشكيل شده و از طرح شكايات مكررجلوگيري كنند.
وي افزود: در هر ماه 80 هزار پرونده وارد دادسراي تهران مي شود و رسيدگي به اين پرونده ها كار بسيارسنگيني است درحالي كه مي توان با مكانيزمي خاص ، درصد بالايي از اين پرونده ها را از دوش دادسرا برداشت .
وي با بيان اينكه شناسايي به روز اختلافات، در كاهش ورودي پرونده ها به دادسرا موثر است، گفت: بايد علت اختلافاتي كه در شكايات مطرح مي شود را مورد ارزيابي و ريشه يابي قرار داده و زمينه ها را بخشكانيم .
وي با تاكيد بر از بين بردن علل و اسباب درگيريها ، اضافه كرد: بايد علل افزايش جرايم اجتماعي نيزتعيين و نحوه چگونگي مقابله با آن را به منظور افزايش امنيت عمومي مشخص كنيم.
رئيس قوه قضائيه همچنين خواستارارزيابي جرايم مهمي مانند قاچاق مواد مخدر كه سلامت خانواده ها را به خطر انداخته شد و عنوان كرد: تنها به اعلام آمارها در خصوص دستگيري افراد اكتفا نشود.
وي افزود: چنانچه رويه افزايش جرايم ادامه يابد، دستگيري ، برخورد و اعلام آمارها گرچه نشان از تلاش در برخورد با اين عوامل است اما تاثير گذار نخواهد بود .
وي برتعيين سقف زماني رسيدگي به پرونده هاي مختلف تاكيد كرد و گفت: براي رسيدگي به هرنوع پرونده بايد زماني مشخص و به فرد ابلاغ شود تا در صورت تاخير در رسيدگي ، فرد بتواند موضوع را پيگيري كند .
آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد برتشكيل واحد اطلاعات ، گفت: ايجاد بانك اطلاعات نسبت به اصحاب دعوا ، نصب صندوق تشويقات و شكايات درواحد هاي قضايي ، اعلام تلفن ويژه در رسانه ها به منظور ارتباط مستقيم مردم با واحد اطلاعات، بايد در دستگاه قضايي دنبال شود.
وي به اصلاح آيين دادرسي كيفري اشاره كرد و گفت : با وجود اينكه زحمات بسياري براي اصلاح اين آئين نامه صورت گرفته اما با اين وجود هنوز ايراداتي دارد .
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: آئين دادرسي قانون تشريفات قضايي است و آئين دادرسي كيفري را بايد دو بخش كنيم ، به گونه اي كه يك بخش آن شامل كليات و در فصل دوم، جرايم موجود را تقسيم بندي موضوعي كنيم .
وي گفت: پرونده هايي با موضوعات پزشكي ، محيط زيست ، زمين خواري و مسايل بانكي در شعبات و نواحي تخصصي مورد رسيدگي قرار گيرد.
نظر شما