به گزارش خبرگزاري "مهر"، در مقدمه لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن، در تشريح لزوم ارائه آن آمده است:
بررسي دقيق تجربه فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا در طي دوره هفت ساله فعاليت آن نشان مي دهد كه اين قانون در عمل داراي ضعف ها، ابهامات و كاستي هايي مي باشد كه مانع از فعاليت كار آمد و نظام مند آن مي شود. بنابراين جهت رفع نقايص موجود و همچنين تقويت سازوكار نظارت بر شوراهاي اسلامي، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:
ماده 1-
واژه " ده" از ماده (1) حذف و يك تبصره به شرح ذيل به ماده مذكور الحاق مي گردد:
تبصره: تصميم گيري در مورد برگزاري انتخابات و تشكيل شوراها در ساير مكان هاي جمعيتي كه درخارج از محدوده قانوني و حريم روستاها و شهرها مي باشد، به تشخيص وزارت كشور است.
ماده 2-
درماده (4):
الف - عدد " 1500" به عدد " 2500" اصلاح مي گردد.
ب - عبارت " و تعداد اعضاي علي البدل هر شورا دو نفر خواهد بود" به انتهاي اين ماده اضافه مي گردد.
ماده 3-
درماده ( 5) بعد از عبارت "در هر بخش شوراي بخش"، عبارت "كه اعضاي آن 5 نفر مي باشد" اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي گردد:
تبصره : درهر حال، از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يكنفر انتخاب گردد.
ماده 4-
ماده 6 حذف وتبصره آن به ذيل ماده 5 الحاق ميگردد.
ماده 5-
در ماده 7:
1- بندهاي "و ، ز ، ح و ط" حذف مي گردند.
2- بندهاي "الف ، ب ، ج، د ، ه " به شرح زير اصلاح مي گردند:
الف - شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت، 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل.
ب - شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل .
ج- شهرهاي از دويست هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل.
د- شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل.
ه - شهر تهران 15 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي البدل .
ماده 6-
در ماده (8):
الف - واژه "بخش" حذف مي شود.
ب - تبصره اي به شرح ذيل به اين ماده الحاق مي شود:
تبصره: هرگاه عضوي به هر دليل تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از 6 ماه به طول بينجامد از عضو علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.
ماده 7-
ماده (9) و تبصره آن اصلاح و يك تبصره به شرح زير به ذيل آن الحاق مي شود:
ماده (9) : در صورت تبديل روستا به شهر، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.
تبصره 1- چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند، شوراي روستاي جديد از ميان اعضاي شوراهاي روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.
تبصره 2- درشهرهاي جديد التاسيس، برگزاري انتخابات شوراي شهر و يا اداره امور شهر براي بقيه دوره چهار ساله به تشخيص وزير كشور مي باشد.
ماده 8-
درماده (10):
الف - واژه "شهرداران" بعد از واژه "فرمانداران" اضافه مي شود.
ب - واژه "دهيار" از تبصره اين ماده حذف مي شود.
ماده 9-
درماده (10) مكرر:
الف - عبارت "شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند و از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا، مستثني مي باشند" به انتهاي تبصره 2 اين ماده الحاق مي شود.
ب - تبصره 3 اين ماده حذف مي شود.
ماده 10- تبصره (2) ماده (11) حذف مي شود.
ماده 11- ماده (12) حذف مي شود.
ماده 12-
درماده (13):
الف - عبارت "و شهر" بعد از واژه "بخش" به اين ماده اضافه مي شود.
ب- عبارت "تبصره - نسخ شد" حذف مي شود.
ماده 13-
در ماده (14):
الف - تبصره (1) اين ماده به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 1- از هر استان يك نفر نماينده و از استان تهران دو نفر نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند.
ب- تبصره (2) حذف مي شود.
ج- شماره تبصره هاي " 3 و 4" به " 2 و 3" تغيير مي يابد.
ماده 14-
يك ماده به عنوان ماده (15) به شرح ذيل به قانون الحاق مي شود:
ماده 15-اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده (4) اين قانون تشكيل مي شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب ، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل 4/3 شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل 3/2 شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل 3/2 شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل 3/2 شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود.
ماده 15-
در ماده (14) مكرر:
الف - تبصره (1) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 1- هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.
ب - تبصره 3 اين ماده به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3- "نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پايان مهلت قانون مي باشد.
ماده 16-
در ماده 16:
الف-عبارت "وفق ماده 15" بعد از عبارت "شوراهاي موضوع اين قانون" اضافه مي شود.
ب- عبارت "براي مدت يك سال" در اين ماده بعد از واژه "منشي" اضافه مي شود.
ماده 17-
در ماده 16 مكرر واژه "بخش" پس از عبارت "اعضاي شوراهاي" اضافه مي شود.
ماده 18-
در تبصره ماده (18) عبارت "در تمام انتخابات شركت نكرده باشند" به عبارت "در هيچ حوزه اي راي نداده باشند" اصلاح مي شود.
ماده 19-
در بند الف ماده 20 عبارت "يا پلمپ" بعد از واژه "مهر" اضافه مي شود.
ماده 20-
در ماده 26:
الف- بند "ج" حذف مي شود.
ب- بندهاي "د - ه" به بندهاي "ج - د" تبديل مي شوند.
ج- عنوان بند "و" به عنوان بند "ه" تبديل و به شرح زير اصلاح مي شود:
بند ه: دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاها تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.
د- يك بند به عنوان بند "و" به ذيل اين ماده الحاق مي شود:
بند و: دارابودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت.
ماده 21-
در ماده (28):
الف- در بند (3) ماده (28) واژه "شهرداري" بعد از عبارت "مديران مناطق" و عبارت "دهياران و شاغلين در دهياري" بعد از واژه "همچنين" اضافه مي شود.
ب- بعد از واژه "شهرداران" حرف "و" به "،" تغيير مي يابد.
ج- بند 4 به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود:
بند4: اعضاي شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طرح مدت عضويت نمي توانند در سمت هاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.
ماده 22-
در ماده (30) عبارت "به مدت چهار سال" به عبارت "تا پايان همان دوره" اصلاح مي شود.
ماده 23-
ماده (31) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 31- در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل ، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد، انتخابات ميان دوره اي همزمان با ديگر انتخابات در موعد مقرر برگزار مي شود.
ماده 24-
در تبصره (1) ماده (32) عبارت "و پس از تاييد هيئت نظارت" بعد از واژه "انتخابات" اضافه مي شود.
ماده 25-
در ماده (33):
الف- شماره ماده "32" به شماره "36" تغيير مي يابد.
ب- در تبصره (1) عبارت "پس از تاييد هيئت نظارت" بعد از واژه "انتخاب" اضافه مي شود.
ماده 26-
در ماده (34) شماره مواد "32 و 33" به "36 و37" تغيير مي يابد.
ماده 27-
در ماده (45) بعد از عبارت تشكيل هيئت اجرايي عدالت، علامت ويرگول اضافه مي شود.
ماده 28-
در ماده 46:
الف- شماره مواد "26 و 29" به "30 و 33" تغيير مي يابد.
ب- در تبصره1، شماره ماده "29" به "33" تغيير مي يابد.
ج- در تبصره 2، بعد از عبارت " از تاريخ وصول استعلام" علامت ويرگول اضافه مي شود.
ماده 29-
ماده (48) به شرح زير اعلام مي شود:
ماده 48- نظر هيات هاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تاييد صلاحيت داوطلبان با تاييد هيئت هاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيئت نظارت مربوطه درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند، نظر هيات اجرايي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 30-
در ماده (49) شماره مواد "26 ،27، 28، 29 و 30" به "30، 31، 32، 33 و 34" تغيير يافت.
ماده 31-
در ابتداي تبصره (4) ماده (50) عبارت "فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس" اضافه مي شود.
ماده 32-
ماده (53) حذف مي شود.
ماده 33-
دو ماده به عنوان مواد "57 و 58" به شرح ذيل به قانون الحاق مي شوند:
ماده 67- پيش از شروع انتخابات، هياتي متشكل از هفت نفر، دو نفر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، دادستان كل كشور و چهار نفر با انتخاب شوراي نگهبان به عنوان هيات مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي شوند.
تبصره 1- از چهار نفر افراد معرفي شده از سوي شوراي نگهبان حداقل يك نفر بايد عضو آن شورا باشد.
تبصره 2- در استانها چهار نفر با انتخاب هيات مركزي نظارت، دادستان مركز استان و دو نفر از نمايندگان استان درمجلس شوراي اسلامي با معرفي مجمع نمايندگان استان، هيات نظارت استان را تشكيل مي دهند.
تبصره 3- اعضاي هيات نظارت شهرستان متشكل از 5 نفر از افراد واجد شرايط توسط هيات هاي نظارت استان انتخاب مي شوند.
ماده 58- هيات مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات، حسن جريان امور، اقدامات هيات هاي اجرايي و وزارت كشور و نيز تعيين صلاحيت نامزدهاي عضويت در شوراهاي اسلامي نظارت خواهد كرد.
ماده34-
تبصره ماده (58) به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
تبصره: ابطال آرا بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد.
ماده 35-
در ماده 59 عبارت "جز در مورد تاييد صلاحيت كانديداها و تاييد صحت انتخابات" حذف مي گردد.
ماده36-
ماده 60 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 60- جلسات هيات هاي نظارت با حضور 4 نفر از اعضاء تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 37-
در ماده 63 عبارت "بخشداران و فرمانداران" بعد از عبارت "درصورتي كه" اضافه مي شود.
ماده 38-
در بند (9) ماده (67) عبارت " يا پلمپ" بعد از واژه "مهر" اضافه مي شود.
ماده 39-
به فصل انتخابات يك بخش با عنوان زير الحاق مي گردد:
و- ساير مقررات انتخابات
ماده 40-
مواد (86) و (87) از فصل پنجم ساير مقررات به قسمت فوق الذكر منتقل مي شود.
ماده 41-
در ماده 88:
الف- واژه "محلي" به "استاني" تغيير مي يابد و عبارت "به صورت رايگان" بعد از عبارت "صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران" اضافه مي گردد.
ب- در تبصره اين ماده عبارت "آگاه نمودن" به "آگاه سازي" تغيير مي يابد.
ج- اين ماده از فصل پنجم به قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.
ماده 42- مواد (89) و (90) از فصل پنجم به قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.
ماده 43-
درماده (68)؛
الف- بعد از واژه "نظارت"، عبارت "و پيگيري" اضافه و واژه "تصميم هاي" به "مصوبات" تغيير مي يابد.
ب- عبارت "حسب درخواست بخشدار" به قسمت انتهايي بند "ي" اين ماده اضافه مي گردد.
ج- بند "م" اين ماده به شرح زير اصلاح مي گردد:
بند م: انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آئين نامه مربوط و معرفي به فرماندار جهت صدور حكم، شوراي اسلامي روستا موظف است حداكثر ظرف 15 روز پس از رسميت يافتن نسبت به انتخابات دهيار واجد شرايط اقدام نمايد. دهيار نمي تواند همزمان عضو هيچ يك از شوراهاي اسلامي باشد.
تبصره 1- در صورت عدم انتخاب دهيار در مدت مقرر قانوني ،شورا مي تواند موارد را با ذكر دلايل به فرماندار اعلام و حداكثر به مدت 15 روز تقاضاي استمهال نمايد.
تبصره 2- فرماندار موظف است ظرف مدت 15 روز پس از دريافت معرفي، نسبت به صدور حكم دهيار اقدام نمايد. درصورتي كه فرماندار، دهيار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ظرف مهلت 15 روز مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شورا منعكس مي نمايد، در صورت اصرار شوراي روستا بر نظر قبلي خود، موضوع توسط شوراي روستا به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود. هيات مذكور ظرف مدت 15 روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيات براي طرفين (فرماندار و شوراي اسلامي روستا) لازم الاجرا مي باشد. چنانچه در مدت مقرر هيات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي روستا منبع خواهد بود و دهيار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال نمايد.
* تبصره اين بند به عنوان تبصره 3 و عبارت "كسب موافقت فرماندار مبني بر" بعد از واژه "جهت" اضافه مي گردد.
* دو بند به عنوان بند هاي "ق" و "ر" به شرح زير به اين ماده الحاق مي گردد:
بند ق- ارائه پيشنهاد وضع عوارض در محدوده روستا به شوراي بخش براي تصويب.
بند ر- نظارت بر حسن اداره امور مالي دهياري، حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومي و اختصاصي دهياري، همچنين نظارت برحساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس و اعلام موارد نقض وتخلف به دهيار و پيگيري هاي لازم بر اساس مقررات قانوني .
تبصره- در صورت انحلال شورا به هر دليل تا قبل از برگزاري انتخابات، ابقاي دهيار يا تعيين سرپرست جديد به پيشنهاد شوراي بخش و تاييد بخشدار بلا مانع است.
ماده 44-
در ماده (70)؛
الف- دو بند به عنوان بندهاي (2) و (10) به شرح زير به اين ماده الحاق مي گردد:
بند 2- بررسي و اظهار نظر پيرامون آن دسته از طرح هاي عمراني، خدماتي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي مرتبط با محدوده بخش كه از سوي دستگاه هاي اجرايي به مراجع قانوني پيشنهاد مي شود.
بند 10 - تصويب عوارض پيشنهادي شوراي روستا
ب - شماره بندهاي "2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8" به شماره "3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9" تغيير مي يابد.
ج - عبارت "در مواردي كه قابل پيگيري قضايي است" از انتهاي بند 4 حذف مي گردد.
د - عبارت "بخش از قبيل توسعه" از بند 7 حذف مي گردد.
ماده 45 -
در ماده (71)؛
الف - در تبصره (1) بند (1) اين ماده عبارت "حداكثر ظرفت مهلت 15 روز" بعد از عبارت "موظف است" اضافه مي گردد.
ب - در تبصره (2) بند (1) عبارت "شوراي شهر" به عبارت "هيچ يك از شوراهاي اسلامي" تغيير مي يابد.
ج - در تبصره (3) بند (1) عبارت "و تاييد" پس از عبارت "پيشنهاد شوراي شهر" و پس از عبارت "واجد شرايط تعيين شده نداند" عبارت "ظرف مهلت مقرر مذكور" اضافه مي گردد.
د - جزء (الف) تبصره (4) بند (1) اين ماده به شرح زير اصلاح مي گردد:
بند الف - استعفاي كتبي به شورا و تصويب آن در شورا و اعلام آن توسط شورا به مرجع صدور حكم.
ه - در بند (4) عبارت "مسئولين اجرايي" به "وزارتخانه ها" تغيير و واژه "مملكتي" حذف مي گردد.
و - در بند (6) واژه "گردشگري و" بعد از واژه "مراكز" اضافه مي شود.
ز - بند (7) به شرح زير اصلاح مي گردد:
بند 7 - كسب مجوز از دستگاههاي ذيربط در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و همچنين تاسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف و همكاري در انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با رعايت مقررات مربوط.
ح - بند (13) اين ماده به شرح زير اصلاح مي گردد:
بند 13 - تصويب اخذ وام هاي درخواستي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد جهت اجراي طرح هاي شهرداري و سازمان هاي وابسته.
ط - عبارت "با رعايت مقررات مربوط" به انتهاي بند (24) اضافه مي گردد.
ي - عبارت "با رعايت مقررات قانوني مربوط" به انتهاي بند (26) اضافه مي گردد.
ك - در بند (27) واژه "وسايل" به "وسايط" تغيير مي يابد.
ل - عبارت "با رعايت مقررات قانوني مربوط" به انتهاي بند (29) اضافه مي گردد.
م - تبصره بند (30) به تبصره (1) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ذيل اين ماده الحاق مي گردد.
تبصره 2 - شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و اعلام نظر نهايي به وزارت كشور ارسال نمايد.
ن - تبصره (1) بند (34) اين ماده حذف مي گردد.
ماده 46 -
در تبصره ماده (73) حرف "كه" پس از عبارت "فرد جديد" اضافه و "سه ماه" به "يك ماه" تغيير و عبارت و "حكم رئيس شوراي شهر" پس از عبارت "انتخاب شوراي شهر" اضافه مي گردد.
ماده 47 -
در ماده (77)؛
الف - واژه "مي توانند" به "مي تواند" و واژه "نمايند" به "نمايد" تغيير مي يابد.
ب - در تبصره بعد از واژه "عوارض" علامت "،" اضافه مي گردد.
ماده 48 -
در ماده (78)؛
الف - عبارت "و شوراهاي شهر سطح شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان" به ادامه بند 3 اضافه مي گردد.
ب - يك بند به عنوان بند 6 به ذيل ماده الحاق مي گردد:
بند 6 - عضويت رئيس شوراي شهرستان در كميته برنامه ريزي شهرستان با داشتن حق راي
ماده 49 -
در ماده 78 مكررا:
الف - عبارت "و شوراي شهرستانها و شوراي شهر مركز استان" به انتهاي بند 5 ماده اضافه مي شود.
ب - سه بند به عنوان بندهاي 7 و 8 و 9 به انضمام تبصره ها به ذيل ماده الحاق شود.
بند 7 - عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با داشتن حق راي.
بند 8 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و انجام پيگيري هاي لازم بر اساس مقررات قانوني يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت بررسي و اعلام نظر به وزارت كشور ارسال مي گردد.
بند 9 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تامين مي شود.
تبصره - شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و اعلام نظر نهايي به وزارت كشور ارسال نمايد.
ج - تبصره بند (1) حذف مي گردد.
ماده 50 -
در ماده (78) مكرر 2 :
الف - عبارت "شوراي استانها و شوراي شهر تهران" به انتهاي بند 4 اين ماده اضافه مي گردد.
ب - بند (7) اين ماده به شرح زير اصلاح مي گردد:
بند 7 - همكاري با وزارت كشور در خصوص آموزش و آشنايي اعضا شوراها با وظايف خويش.
ج - ماده 75 قانون به شرح زير اصلاح و به عنوان بند 9 به ذيل اين ماده الحاق مي گردد.
بند 9 - آئين نامه سازماني، تشكيلاتي، تعيين رده مكاتباتي شوراها، تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها، راههاي نحوه تامين منابع مالي شوراها، امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هر گونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و پس از تاييد وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد. به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي باشد.
د - در ماده 78 مكرر 3، عبارت حداكثر يك سال پس از تشكيل حذف و اين ماده به عنوان بند 10 به ذيل ماده 78 مكرر 2 الحاق مي گردد.
ماده 51 -
در ماده (74)؛
الف - اين ماده و تبصره هاي آن به عنوان ماده (90) به فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات منتقل مي شود.
ب - عبارت "در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذيصلاح ارسال مي گردد" به ادامه تبصره "1" اضافه مي گردد.
ج - عبارت "در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيات حل اختلاف استان اقدام خواهد شد" به ادامه تبصره 2 اضافه مي شود.
ماده 52 -
در ماده 79؛
الف - بند 1 اين ماده به شرح زير اصلاح مي شود:
بند 1 - هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور، مدير كل امور شوراهاي وزارت كشور، رئيس كل ديوان عدالت اداري يا يكي از معاونين آن ديوان به انتخاب رئيس، دادستان كل كشور يا يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب وي، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها و نيز موارد ارجاعي توسط وزير كشور بر اساس تبصره ماده (107) تشكيل مي شود. هيات در اولين جلسه يك رئيس و يك نائب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود.
ب - در بند 3 عبارت "از اعضاي شوراي استان"، بعد از "يك نفر" اضافه مي گردد.
ج - تبصره اين ماده به عنوان تبصره (1) به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره 1 - دبيرخانه هيات هاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود. مدير كل امور شوراهاي وزارت كشور، معاون سياسي امنيتي استانداري ها و معاون فرمانداري ها به ترتيب دبير هيات مركزي، هيات استان و هيات شهرستان خواهند بود.
يك تبصره به عنوان تبصره 2 به ذيل اين ماده الحاق مي گردد:
تبصره 2 - هيات مركزي حل اختلاف مي تواند موارد تخلف از قانون را كه وزارت كشور بر اساس مسئوليت نظارتي و اجرايي قانون شوراها اعلام مي كند مورد رسيدگي قرار دهد.
ماده 53 -
در ماده 80؛
الف - ظرفهاي زماني "دو هفته و پانزده روز" به "بيست روز" تغيير مي يابد.
ب - تبصره اين ماده به عنوان تبصره 1 تغيير مي يابد.
ج - دو تبصره به ذيل اين ماده الحاق مي گردد.
تبصره 2 - قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيات مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد.
تبصره 3 - كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرايي مختلف اتخاذ كرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.
ماده 54 -
در تبصره ماده (81) عبارت "ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي" بعد از واژه "مي توانند" اضافه مي گردد.
ماده 55 -
ماده (82) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 82 - چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:
1- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي .
2- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.
3- كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
4- محروميت از عضويت در هيات رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال .
5- سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال .
6- سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا .
7- ممنوعيت ثبت نام در انتخاب شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
تبصره 1- هيات هاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي باشد.
تبصره 2 - چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي به هيات حل اختلاف مركزي شكايت نمايد هيات مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي آن قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخاب شوراها.
به گزارش مهر، بند هاي (1) و (2) و تبصره هاي آن با اصلاحات انجام شده به عنوان ماده 95 تغيير مي يابد.
ماده 95 - هيات هاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايت از اعضاي شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (94) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
1- در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيئت حل اختلاف استان.
2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيات حل اختلاف مركزي
تبصره 1- راي هيات مركزي حل اختلاف در مورد اعضاي شوراها قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
تبصره 2- سلب عضويت اعضاي شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيات حل اختلاف ذيربط.
ماده 56 - يك ماده به عنوان ماده (98) و يك تبصره به شرح ذيل به قانون الحاق مي گردد:
ماده 98 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است اخبار مربوط به شوراهاي پايه و فرادست را در برنامه هاي خبري استاني و ملي خود منظور و پخش نمايد.
تبصره - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت كشور در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت، برنامه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.
ماده 57 -
در ماده 83:
الف - شماره مواد "84، 57، 58، 81" به ترتيب به "100، 62، 63، 93" تغيير مي يابد.
ب - يك تبصره به ذيل ماده الحاق مي شود.
تبصره - وزارت كشور مي تواند برگزار انتخابات را به استانداريها تفويض نمايد.
ماده 58 -
در ماده 85 واژه "بخش" حذف و واژه "روستا" بعد از واژه "شوراهاي" اضافه مي گردد.
ماده 59 -
ماده 78 مكرر 4 به عنوان ماده 102 به فصل پنجم ساير مقررات منتقل مي شود.
ماده 60 -
ماده 78 مكرر 5 : اين ماده به عنوان ماده 103 به فصل پنجم - ساير مقررات منتقل مي گردد. واژه "عضو" بعد از عبارت "به عنوان" و عبارت "با داشتن حق راي" بعد از عبارت "جهت شركت در جلسات" اضافه مي گردد.
ماده 61 -
ماده (78) مكرر (6) به عنوان ماده 104 به فصل پنجم - ساير مقررات منتقل مي گردد.
ماده 62 -
ماده (93) حذف مي گردد.
ماده 63 -
در ماده (94) ظرف هاي زماني "دو ماه و سه ماه" حذف مي گردد.
ماده 64 -
يك تبصره به ذيل ماده 95 به شرح ذيل الحاق مي گردد:
تبصره - در راستاي اجراي اين قانون، چنانچه وزير كشور تصميمات شورا را موجب اختلال در امور تشخيص دهد، ضمن دستور توقف اجرا، مراتب ظرف مدت 15 روز از تاريخ توقف در هيئت مركزي حل اختلاف رسيدگي و اتخاذ تصميم مي گردد.
نظر شما