به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين گزارش آمده است : انتظار مي رود عراق فردا شنبه اولين دولت دائم خود پس از جنگ (آمريكا و متحدانش) را در پي پنج ماه مذاكرات سخت و فشرده سياسي اعلام كند و پيش بيني مي شود كه "نوري المالكي" نخست وزير عراق دولت وحدت ملي خود را براي كسب راي اعتماد به پارلمان اين كشور ارائه كند.
اين درحالي است كه به گفته يكي از اعضاي فهرست ائتلاف عراق يكپارچه، دو مانع جديد امروز (جمعه) بروز كرده و جبهه توافق اهل سنت به رياست عدنان الدليمي و طيف العراقيه به رياست اياد علاوي به برخي پست هاي وزاري اختصاص يافته براي خود در دولت اعتراض كرده اند.
"حسن السنيد" از اعضاي حزب الدعوه عراق در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت كه جبهه توافق و ائتلاف العراقيه دو نامه به جلال طالباني رئيس جمهوري و نوري المالكي نخست وزير مامور تشكيل كابينه در مورد پست هاي وزارتي ارسال كرده اند.
وي افزود: جبهه توافق خواهان اعطاي وزارتخانه هاي داراي ماهيت اقتصادي به خود است و از ائتلاف مي خواهد تا توافقي بين دو فهرست درباره وزيران كشور و دفاع وجود داشته باشد، هر چند كه نامزدهاي احراز اين دو وزارتخانه از اعضاي احزاب يا افراد مستقل باشند.
السنيد گفت كه نامه فهرست العراقيه خواهان جابجايي وزارت حقوق بشر با وزارت بازرگاني است و نخست وزير هم اكنون در حال بررسي اين نامه ها است و در ساعات آينده به آنها پاسخ خواهد داد.
مردم عراق در 15 دسامبر سال 2005 (24 آذر 84) ميلادي در انتخابات سراسري شركت كردند و نمايندگان اولين پارلمان دائم خود را از زمان سقوط رژيم صدام در آوريل سال 2003 ميلادي برگزيدند كه اين امر اميدهاي زيادي را ايجاد كرد، اما نهادهاي سياسي اين كشور ماه هاي طولاني به دليل دشواري كار فلج شد.
ائتلاف عراق يكپارچه كه در انتخابات اخير با كسب 128 كرسي از مجموع 275 كرسي پارلمان اين كشور پيروز شد، خواستار باقي ماندن ابراهيم الجعفري نخست وزير و رئيس حزب الدعوه در سمتش (براي دولت جديد) بود اما ائتلاف كردها با داشتن 53كرسي و اهل سنت با 55 نماينده از دو فهرست (التوافق و گفتگوي داخلي) از انتخاب جعفري انتقاد كردند كه با اختلاف تنها يك راي در ماه فوريه پيروز شد.
برپايه اين گزارش، جعفري چند ماه در برابر فشار مخالفان خود كه از وي به سبب ناتواني در كنترل امور امنيتي انتقاد مي كردند، پايداري كرد، اما در نهايت اين مسئله با انصراف جعفري از اين سمت در 20 آوريل (31 فروردين) پايان يافت.
بعد از دو روز، پارلمان عراق جلال طالباني را ديگر بار به عنوان رئيس جمهوري عراق انتخاب كرد و وي نيز به نوبه خود نوري المالكي معاون رئيس حزب الدعوه را مامور تشكيل كابينه كرد.
به گزارش مهر، المالكي نيز كار تشكيل دولت خود را آغاز كرد و خواست كه دولتش تا حد امكان براي محقق كردن تمايل واشنگتن وسيع (فراگير) باشد، اما وي تلاش كرد كه به ويژه شخصيت هاي شايسته و مستقل را به ويژه در وزارتخانه هاي راهبري دفاع و كشور بگمارد.
وي خاطرنشان كرد كه اين دو وزارتخانه نبايد به احزاب يا شبه نظاميان متهم به شركت در خشونت ها واگذار شود.
اين درحاليست كه قانون اساسي عراق تا 22 ماه مه (دوشنبه اول خرداد) به المالكي براي تشكيل دولت فرصت مي دهد كه بايد پارلمان با اكثريت مطلق با آن موافقت كند.
المالكي روز 26 ماه آوريل گفته بود كه وي به فقط 15 روز زمان براي تشكيل دولت جديد و ارايه آن به پارلمان نياز دارد اما در تحقق اين امر موفق نشد.
برپايه اين گزارش، به نظر مي رسد كه المالكي ارزيابي درستي ازخواستهاي مختلف تشكلها و احزاب از جمله ائتلاف يكپارچه عراق نداشته است كه اميدوار به دستيابي به بيشترين ميزان نمايندگي در دولت بود.
وزارتخانه هاي كشور، دفاع و نفت همچنين انگيزه بزرگي در بحث و گفتگوها بين فهرست هاي شيعي، كردي و سني به شمار مي رود.
المالكي توضيح نداده است كه وي روز شنبه دولت كاملي را معرفي خواهد كرد و اين درحاليست كه نمايندگان از اعلام دولت بدون وزيران دفاع و كشور سخن گفته اند.
حسين السنيد از نمايندگان ائتلاف يكپارچه روز سه شنبه گفته بود كه دولت جديد متشكل از30 وزارتخانه خواهد بود كه 17 عدد از جمله وزارتخانه هاي كشور، نفت و دارايي در اختيار ائتلاف يكپارچه خواهد بود.
در همين زمينه،ائتلاف كردها نيز پنج وزارتخانه، ائتلاف العراقيه(به رهبري اياد علاوي) پنج پست، جبهه التوافق(عربهاي سني) چهار پست و گروه گفتگوي ملي( سني) به رهبري صالح المطلك سه پست كسب خواهد كرد.
درادامه گزارش خبرگزاري فرانسه آمده است : اين درحاليست كه در برابر اين پيچيدگي هاي سياسي اوضاع امنيتي در عراق رو به وخامت گراييد و اين كشور شاهد افزايش حملات خونبار و آدم ربايي بود و جلال طالباني در همين زمينه گفت كه هزار نفر تنها در ماه آوريل قرباني تسويه حساب ها در بغداد شده اند.
نظر شما