به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از نشريه برنامه، بر اساس اين مصوبه كه به در خواست وزارت نيرو صورت گرفت، وزارت نيرو مكلف به ارائه گزارش شش ماهه است.
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 25/12/1384 بنا به در خواست شماره 100/60/58851 مورخ 30/9/1384 وزارت نيرو اجراي نيروگاه برق آبي سيمره توسط شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با استفاده از تسهيلات مالي خارجي را به استناد جز يك بند "ج" ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرارداد و ضمن تاييد توجيه فني و اقتصادي طرح مذكور با اجراي آن مشروط به رعايت موارد زير موافقت كرد:
1-حداكثر مبلغ 8 ميليون و 157 هزار يورو به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت به علاوه 46 ميليون و 220 هزار يورو تسهيلات به صورت خالص و هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود و كار مزد و ساير هزينه ها معادل 13 ميليون و 873 هزار يورو از محل تسهيلات بند " ث" تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 كل كشور اختصاص يابد.
2- حداقل معادل 51 درصد از ارزش عمليات اجرايي طرح با استفاده از امكانات و توانايي هاي ساخت داخل انجام شود.
3- براي ساخت توربين و ژنراتور مورد نياز طرح ، از امكانات و توانايي ساخت داخل استفاده شود.
4- رعايت مفاد ماده 3 قانون " حداكثراستفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" الزامي است.
5- شرايط زيست محيطي رعايت شود.
6- تسهيلات دريافتي براساس جدول يك و با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت شود.
7- اعتبار اين مصوبه تا زمان گشايش اعتبار اسنادي حداكثر ، مدت يك سال از زمان صدور مصوبه است.
8- وزارت نيرو مكلف است، تا شروع بهره برداري از طرح، گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كند.
اين مصوبه درتاريخ 26/1/1385 با شماره 9575/309 براي اجرا به وزارت نيرو ابلاغ شده است.
نظر شما