به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر، علي اكبرعيوضي درجمع خبرنگاران درپاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص اينكه اگر مجلس تصويب كند كه حداقل حقوق كارگران كاهش يابد عكس العمل كارگران چه خواهد بود گفت : اين امر منجر به اعتصاب دسته جمعي كارگران مي شود.
وي اظهار داشت: اطلاعات اشتباهي توسط افراد خاصي به نمايندگان مجلس ارائه شده است . بنابراين همين امر باعث شده است تا مجلس براي جلوگيري از اخراج كارگران تصميم بگيرد حداقل دستمزد كارگران را كاهش دهد.
عيوضي در ادامه افزود: در صورتي كه نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيدند كه مبلغ 36 هزار توماني كه به حقوق كارگران اضافه شده دراقتصاد كشور ايجاد اختلال مي كند ما حاضر هستيم كه حتي يك ريال به حقوق كارگران در كشور اضافه نكنيم وهمان حداقل دستمزد سال 84 را براي كارگران به عنوان حداقل دستمزد در كشورتعيين كنيم.
رئيس كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران ادعاي برخي از افراد را در خصوص اخراج كارگران در كشوربي اساس تلقي كرد وگفت : درسال جاري به علت افزايش دستمزد هيچ اخراجي ازسوي كارفرمايان صورت نگرفته است بلكه امر اخراج كارگران در كشور از سوي كارفرمايان به نسبت سال هاي گذشته كاهش يافته است .
عيوضي افزود: مصوبه امسال كارگران وكارفرمايان ازروشنترين مصوبات درطي سال هاي اخير بوده است.
وي درادامه دولت را به حمايت ازكارفرمايان دركشوردعوت كرد واظهارداشت : 22 تا 23 مورد عوارض ازسوي دولت ازكارفرمايان دركشور دريافت مي شود . دولت مي تواند با ارائه خدماتي به كارفرمايان در كشور راه را براي آنها هموار كند وكارفرمايان را تشويق به استخدام كارگران قرارداد موقت دركشور بكند.
عيوضي در ادامه جو سازي عده اي را درخصوص اخراج كارگران در كشور با اهداف سياسي عنوان كرد واظهارداشت: نبايد بازي هاي سياسي را وارد اين مقوله كرد.
رئيس كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار در مورد دريافت حداقل دستمزد كارگران در كشور گفت: سبد معيشت خانوار در كشور 275 هزارتومان است وخط فقر در كشور از سوي دولت 300 هزار تومان تعيين شده است؛ بنابراين حداقل دستمزد كارگران در كشور كه حدود 150 تا 180 هزار تومان مي باشد فاصله زيادي با خط فقر و يا سبد خريد كالا دركشوردارد.
نظر شما