به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مالكي در كنفرانس مطبوعاتي درباره ماهيت اولويتهاي دولت جديد گفت : "سه پرونده اساسي در چارچوب اولويتهاي من قرار دارد كه خود آن را به عهده مي گيرم كه شامل پرونده امنيتي، فساد و خدمات است، زيرا من مي خواهم كاري براي عراقي ها انجام دهم."
وي افزود: "اين به معناي اينكه ديگر پرونده ها را به حال خود رها مي كنم، نيست."
مالكي بر نابودي تروريسم و منزوي كردن كساني كه قصد اذيت و آزار ملت عراق را دارند، تاكيد كرد.
نخست وزير عراق در سخناني كه به ارائه برنامه كاري دولت وي براي چهار سال آينده اختصاص داشت، افزود: "همانگونه كه طاغوت و دوران ظلم و ديكتاتوري واستبداد را از بين برديم، ما تروريسم و خرابكاري و عوامل عقب ماندگي و فقر و جهل را نابود خواهيم كرد."
مالكي گفت : "ما فاجعه سامراء و انفجار حرمين امامين عسكرين و خرابكاري و كشتار روزانه و پيامدهاي آن و مصائب مستمرهمچون آدم ربايي، شكنجه، كوچاندن، و قتل وكشتار را به عزم و اراده آهنيني تبديل خواهيم كرد تا هيچ خللي در يكپارچگي ملت ما ايجاد نشود و كساني كه قصد آزاد و اذيت اين ملت را داشته باشد، منزوي خواهيم كرد."
دولت وحدت ملي كه مالكي تشكيل داده است، امروز راي اعتماد مجلس نمايندگان را به دست آورد.
نشست فوق العاده پارلمان عراق امروز با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز شد، آنگاه مالكي ليست كابينه خود را كه پس از پنج ماه انتظار تشكيل داد، در مقابل نمايندگان قرائت كرد.
نمايندگان به وزيران و معاونان نخست وزير عراق به طور جداگانه در راي گيري سريع دستي راي اعتماد دادند.
مالكي پس از آن برنامه دولتي خود را در 34 نكته ارائه كرد كه نمايندگان رسما آن را تاييد كردند.
در برنامه مالكي در بند مبارزه با تروريسم به " نفي خشونت و محكوميت شيوه تكفير به شكل صريح وتروريسم با تمام اشكالش و اجراي قوانين مبارزه با تروريسم به شكل فعال از طريق نهادهاي قضايي و ارگانهاي دولتي ذيربط" اشاره شده است.
اين متن همچنين بر اجراي قانون 91 مربوط به شبه نظاميان اشاره مي كند( اشاره به قانوني كه در زمان حكومت شوراي حكومت انتقالي(2003تا 2004) مربوط به انحلال شبه نظاميان اجرا نشد)
البته جبهه التوافق(اقليت عربهاي سني) كه داراي 44 كرسي در پارلمان است، به برنامه دولت به ويژه بندهاي مربوط به مبارزه با تروريسم اعتراض كرده است.
درنشست امروز، شماري از نمايندگان جبهه التوافق براي نشان دادن نارضايتي خود از تركيب دولت تكميل نشده مالكي صحن مجلس را ترك كردند.
جلال طالباني رئيس جمهوري عراق كه در نشست امروز شركت كرد، دوشنبه گذشته با تشكيل دولت غير تكميلي مخالفت كرده بود.
حسين شهرستاني از افراد مستقل(شيعه) مسئوليت وزارت راهبردي نفت و بيان جبر صولاغ وزير كشور سابق، مسئوليت وزارت دارايي را برعهده گرفتند و هوشيار زيباري بار ديگر درمقام وزير امور خارجه عراق ابقا شد.
راي اعتماد پارلمان عراق به دولت دائمي اين كشور در حالي صورت گرفت كه حملات مسلحانه و اعمال خشونت آميز در برخي مناطق عراق 26 قرباني گرفت كه در خونين ترين حادثه، 19 كارگر در حمله تروريستي مردان مسلح در بغداد كشته شدند.
نظر شما