كابينه نوري المالكي و چالش هاي پيش رو

با اينكه فراكسيون هاي مختلف پارلمان قبلا بر روي وزراي پيشنهادي نوري المالكي به توافق رسيده بودند، اما وضعيت وزارتخانه هاي كشور ودفاع كه دو وزارتخانه كليدي به شمار مي آيند، همچنان نا مشخص باقي مانده اند.

علت حساسيت طيفهاي مختلف عراقي بر روي اين دو وزارتخانه اين است  كه وزارت دفاع و وزارت كشور نقش فوق العاده اي در تضمين امنيت عراق به عهده دارند.

در دوران رژيم بعثي سابق، وزارت كشورو وزارت دفاع كه در قبضه اقليتي كه صدام به آنها وابسته بود، قرارداشت، اقدام به  سركوب شيعيان وكردها كردند كه اين خاطره تلخ هرگز از ذهن اكثريت ملت عراق فراموش نخواهد شد.

به همين علت است كه ائتلاف يكپارچه عراق به رهبري سيد عبدالعزيزحكيم با توجه به شرايطي كه درگذشته وجود داشته تلاش مي كند تا وزارت كشور در اختيار يك شخصيت مستقل غير حزبي قرار گيرد تا مسائل گذشته تكرار نشود.

قرار است كابينه نوري المالكي هفته آينده رسما كار خود را آغاز كند، زيرا هر گونه تاخيري، به تحرك بيشتر گروههاي تروريستي براي قتل مردم بيگناه عراق منجر خواهد شد.

به نظر مي رسد نخستين چالش كابينه جديد عراق كه براي 4 سال آينده قدرت را در دست خواهد داشت ، مسئله تامين امنيت اين كشور است، زيرا بدون سركوب گروههاي تروريستي امكان فعاليت اقتصادي و سياسي واجرايي براي اين كابينه وجود نخواهد داشت.

گروههاي تروريستي كه تلاش دارند از استقرار ثبات وامنيت در عراق جلوگيري كنند، اينك دامنه حملات تروريستي خود را عليه مردم بي دفاع عراق گسترش داده تا حكومت جديد اين كشور را با چالش هاي امنيتي روبرو كنند.

قطعا دولت نوري المالكي با توجه به اهميت امنيت، در برنامه خود مسئله تقويت نيروهاي امنيتي را در سرلوحه برنامه كار خود قرار خواهد داد واين امر بدون تعيين تكليف دو وزارتخانه مهم وكليدي يعني كشور ودفاع امكان پذير نخواهد بود.

نوري المالكي اخيرا اعلام كرده بود كه شبه نظاميان مسلح را در وزارت دفاع ادغام خواهد كرد كه اين امر مي تواند به برقراري امنيت در اين كشور كمك كند.

از سوي ديگر موضوع پاكسازي عناصر اصلي حزب بعث كه همچنان پستهاي كليدي را در اختيار دارند، مي بايست به شدت از سوي دولت نوري المالكي دنبال شود، زيرا اين عناصر زمينه لازم را براي فعاليت تروريستها فراهم مي كنند واطلاعات محرمانه اي از تحرك شخصيتهاي بلند پايه عراقي را در اختيار اين مجموعه هاي دهشت افكن قرار مي دهند.

طبيعي است توجه به خواست عمومي از جمله طرد عناصر حزب بعث ازنهادهاي دولتي، مي تواند جايگاه مردمي اين دولت را تضمين كند، زيرا به تجربه ثابت شده كه اين عناصر همچنان در صدد باز گرداندن اوضاع سابق عراق هستند.

از چالش هاي ديگري كه فراروي دولت نوري المالكي قرار دارد، مسئله بازسازي عراق است كه به سبب وجود نا امني هاي زياد ، دولتهاي گذشته موفق به اجراي پروژه هاي  كلان ملي نشدند.

بنابراين مسئله ارسال خدمات شهري وبازسازي شبكه هاي آب وبرق وصنايع ملي عراق يكي از برنامه هاي عمده دولت وحدت ملي اين كشور اعلام شده است.

سومين چالشي كه دولت عراق با آن روبرو است، مسئله ترسيم دورنماي روابط منطقه اي بين المللي اين كشوروبازگرداندن عراق به جايگاه واقعي خود در عرصه بين المللي است .

عراق بايد سريعا از طريق يك تحرك وسيع ديپلماتيك سياست آينده خود را در زمينه روابط با همسايگان و غرب وجهان عرب شفاف نمايد تا بر پرتو آن عراق بتواند در صحنه هاي سياسي وبين المللي حضوري فعال داشته باشد.

مشكل ديگري كه دولت نوري المالكي بايد سريعا به آن بپردازد، مسئله تعيين جدول زماني  براي خروج نيروهاي اشغالگر از عراق مي باشد.

 با توجه به اينكه اين دولت در آينده حوزه امنيتي خود را بر تمام عراق گسترش خواهد داد، لذا ديگر نيازي به حضور نيروهاي اشغالگر نخواهد بود، زيرا ثابت شده كه اين نيروها هيچگونه كارايي لازم براي تامين امنيت عراق ندارد وديگر نيازي به حضور آنها نيست .