به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز مجلس در ادامه بررسي لايحه اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح كه در جلسه گذشته 13 ماده از آن به تصويب رسيده بود، در دستور كار قرار گرفت و به تصويب نهايي رسيد.
بر اساس مصوبه امروز مجلس سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح تابع مقررات اداري و استخدامي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي باشد.
بر اين اساس كليه اموري كه در اين قانون نياز به اذن فرماندهي كل قوا دارد با اذن ايشان خواهد بود. اين لايحه مشتمل بر 15 ماده است.
نظر شما