به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، به دنبال تقابل وزارت نفت و وزارت اقتصاد ودارايي در اداره بورس و اختلافاتي كه ميان اين دونهاد براي اداره اين بورس كالايي كه با راه اندازي آن ايران به پيش قراولان در تجارت نفت و قيمت گذاري در منطقه و حتي جهان تبديل مي شود، عده اي از كارشناسان نفتي و اقتصادي با تهيه طرحي راههاي موفقيت بورس نفت را به وزارت اقتصاد و دارايي ، وزارت نفت و مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد دادند .
در اين طرح پيشنهادي كه از آخرين دستاوردهاي اداره بورس هاي كالايي در دنيا بهره گيري شده و با قوانين و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار ايران منطبق شده درباره اداره اين بورس آمده است كه اگرچه بورس هاي كالايي يا اوراق بهاداربايد به شكل شركت هاي سهامي عام تبديل شده و اداره شوند اما براساس تفسير شوراي نگهبان در ماده 95 برنامه سوم توسعه ، بورس هاي كالايي نيز بايد تابع قوانين بورس اوراق بهادار شوند درنتيجه جايگاه شركت هاي سهامي عام به لحاظ تبعيت از قوانين و ركن تصميم گيري و آئين نامه تابع سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد و دارايي هستند. برهمين اساس ميان وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارايي در اين باره نبايد هيچ تقابلي براي اداره نبايد وجود داشته باشد .
همچنين اين كارشناسان با اشاره به تجربه تلخ ايران دراداره بورس فلزات، به مسئولان دو وزارت خانه نفت و اقتصاد و دارايي توصيه كرده اند كه به لحاظ منطقي و اقتصادي بايد از تجربه تلخ بورس فلزات و كاركرد آن و چالش هايي كه تا به امروز با آن روبرو بوده است عبرت گرفت و درتشكيل بورس هاي جديد كالايي به عوامل موفقيت و شكست آن توجه كرد .
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در اين پيشنهاد آمده است كه عدم مشاركت شركت هاي بزرگ دولتي و يا خصوصي در بورس فلزات كه از عرضه كنندگان بزرگ كالاي قابل عرضه در آن بورس كالايي محسوب مي شوند از سويي و نبود عرضه كافي كالا به دليل حضور كمرنگ اين شركت ها موجب شد كه بورس فلزات از عملكرد موفقي برخوردار نباشد .
بدين ترتيب حال كه بايد بورس هاي كالايي موجود همانند نفت ، فلزات و كشاورزي و آينده بايد به شركت هاي سهامي عام تبديل شود درنتيجه صاحبان عرضه كالا بايد جزو سهامداران اصلي اين بورس ها باشند و عرضه كالا را در اين بورس ها تضمين كنند درنتيجه بهترين پيشنهاد اين است كه سهام اين بورس ميان شركتهاي بزرگ مانند شركت ملي صنايع پتروشيمي ، شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و بخش بين الملل نفت توزيع شود تا هر كدام از كارخانجات پتروشيمي به عنوان سهامدار وارد بورس شوند .
اين گزارش مي افزايد، با افزايش مشاركت شركت هاي بزرگ به عنوان سهامدار مثلا در بخش پتروشيمي مي توان رقابت بين اين شركت ها را از نظر قيمتي و افزايش كيفيت كالا افزايش داده و از سويي ديگر انحصار عرضه شكسته شود تا اين شركت ها بتوانند از حداكثر قيمت در بورس بهره ببرند .
در وضعيت پالايشگاهها نيز مي توان همين وضعيت را پياده كرد و يا اينكه در بخش نفت نيز مي توان از شركت هاي نيكو ، صادرات گاز و يا شركت هاي نفتي زير مجموعه صندوق بازنشستگي مانند سپاهان ، نفت جي و يا سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي استفاده كرد .
همچنين سازمان مناطق آزاد و بنياد نيز مي توانند سهام 30 درصدي خود درميان ديگر مناطق آزاد همانند عسلويه ، خرمشهر ، آبادان و يا شمال كه پتانسيل تشكيل تالارهاي فرعي را نيز دارند تقسيم كنند چرا كه به مناطق نفت خيز نزديك تر بوده وهر كدام مي توانند يك تالار فرعي براي بورس نفت باشند .
بنياد هم مي توانند سهم 10 درصدي خود را در ميان شركت هاي نفتي زير مجموع خود مانند ايرانول و ... تقسيم كند .
اين كارشناسان دراين طرح خود به مسئولان شوراي عالي بورس نيز پيشنهاداتي را در هنگام تصويب اساسنامه كه بايد تا يك ماه آينده به تصويب برسد داده اند كه به تدريج درصدي از اين سهام ها كه در هنگام بازگشايي واگذ ار مي شود به بورس اوراق بهادار عرضه شود تا بخشي از اين سهام به كارگزاران ، معامله گران داخلي و بين المللي قابل فروش باشد .
اين گزارش تصريح مي كند كه اين شكل برخورد با بورس نفت مي تواند به يك پايلوت يا نمونه براي اداره بورس هاي ديگر تبديل شود زيرا عامل موفقيت بورس هاي كالايي حجم معاملات و حجم كالايي است كه در آن بورس عرضه مي شود .
اين كارشناسان تاكيد كرده اند كه اگر چه اجراي اين پيشنهادات بسيار مهم است اما همكاري جدي و مجدانه دو وزارت خانه نفت ووزارت اقتصاد و دارايي به جاي تقابل مي تواند موفقيت بورس نفت را تضمين كند .
برهمين اساس وتبليغ ايده و تشكيل بورس نفت از اجراي آن مهم نبوده به طوري كه امروز همگان خواستار اداره بورس نفت هستند و اين كار در تبليغ و توجيه اين ايده مطرح شده كار بزرگي است درنتيجه تمام نهادها و مسئولان بايد اين پروژه را به عنوان يك طرح ملي و فراملي بنگرند.
گزارش خبرنگار اقتصادي مهر مي افزايد كه اين پيشنهادات به كميسيون انرژي مجلس و دو وزارتخانه نفت و اقتصاد و دارايي ارايه شده است و شوراي عالي بورس نيز در اساسنامه جديد بايد اين موارد را براي اداره بورس نفت و ديگر بورس هاي كالايي در نظر بگيرد و حتي در اساسنامه بياورد .
نظر شما