طلايي نيك: مجلس مردمي ترين نهاد براي نظارت برانتخابات شوراهاست/ اصرار برخي براي واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها شائبه‌ها را افزايش داده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" رضاطلايي نيك در حاشيه جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران افزود: شوراها بايد به عنوان يك نهاد مردمي نوپا فقط از سوي نهاد مردمي ديگر مورد نظارت قرار گيرند.

وي خاطر نشان كرد: بر اساس تجارب 27 ساله از انتخابات در كشور، با انتقال نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس با شوراي نگهبان موافق نيستم.

سخنگوي فراكسيون وفاق ادامه داد: با وجود تاكيدات مكرر شوراي نگهبان مبني بر غيرقانوني بودن واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به اين شورا، اصرار بر اين موضوع شائبه ها و ترديدها را افزايش داده است.

طلايي نيك تصريح كرد: شوراي نگهبان در موردي استثنايي قبل از مصوبه نسبت به مغاير بودن انتقال مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي مذكور اعلام نظر قطعي كرده است.

نماينده بهار و كبودر آهنگ اضافه كرد: اعلام نظر سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي دراين باره نوعي مسئوليت شرعي و قانوني در بازنگري به اين موضوع ايجاد مي كند.

اين نماينده اظهار داشت: اصرار برخي اصولگرايان با وجود نظر صريح شوراي نگهبان بامنش اصولگرايي كاملا مغايرت دارد و تاكيد برخي اصولگرايان بر سلب اختيار نظارتي مجلس با توجه به صراحت شوراي نگهبان غير اصولگرايانه است.

طلايي نيك اضافه كرد: براساس قانون اساسي تنها نظارت بر سه انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري بر عهده شوراي نگهبان است.

وي متذكر شد: نظارت بر انتخابات شوراها طبق صريح قانون اساسي بر عهده مجلس است.

سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس هفتم گفت: با توجه به دو دوره تجربه موفق مجلس در امر نظارت برانتخابات شوراها در دوره سوم نيز اين كار بايد در اختيار مجلس شوراي اسلامي باشد.

طلايي نيك تاكيد كرد: بسياري از صاحب نظران بي طرف نسبت به تكرار اصرار براي سلب مسئوليت ملجس شائبه و احتمال اهداف سياسي پشت پرده ارزيابي مي كنند.

وي افزود: مجلس با داشتن 290 نماينده و گستره حوزه فعاليت آنها، امكان نظارت بيشتري نسبت به 12 عضو محدود شوراي نگهبان دارد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي در خاتمه متذكر شد: همزمان با قانونگذاري نظارت بر امور كشور نيز از وظايف ذاتي نمايندگان ملت است.