به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در اين بيانيه آمده است : دومين دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در حالي پشت سر مي گذاريم كه اين نهاد مردمي با استناد به قانون اساسي كشور و با راي مستقيم شهروندان به عنوان نماينده اقشار و طبقات گوناگون جامعه در جهت فراهم كردن زمينه مشاركت و نظارت قانونمند مردمي بر امور مختلف و سياستگذاري و برنامه ريزي مناسبت در حوزه مسائل محلي تلاشهاي بي وقفه اي را انجام داده و منتخبين مردم در شوراها نهايت همت و دلسوزي را در جهت كاهش مسائل و مشكلات شهرها و روستاها از خود نشان داده اند.
در ادامه اين بيانيه اشاره شده است: بديهي است اين نهاد فراگير مردمي با توجه به مجموعه واقعيت هاي فرهنگي، اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و اجرايي كشور از جمله نوپا بودن نظام شورايي به همراه موفقيتها و دستاوردهاي مثبتي كه داشته با چالشها، مشكلات ، موانع و آسيبهايي نيز مواجه بوده است و از آن جمله ابهامات ، نواقص و اشكالاتي است كه هم به لحاظ شكلي و هم ماهيتي در قانون انتخابات ، تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود دارد.
آنچه در اين بيانيه مورد نظر بوده اين است كه در هر دوره از فعاليتهاي شوراها از سوي مسئولان به ويژه وزارت كشور اقداماتي در قالب تهيه لايحه اصلاح قانون شوراها صورت پذيرفته كه متاسفانه به دلايل ذيل نه تنها گره اي از مشكلات شوراها نگشود ، بلكه بر مسائل و معضلات پيش روي آنان نيز افزوده است.
1- در هر دوره از تهيه لوايح ياد شده از نظرات و ديدگاههاي كارشناسي اعضاي شوراها در سطوح مختلف كه عملا و عينا موانع و مشكلات پيش روي شوراها را لمس نموده و براي حل اين مشكلات پيشنهادات موثر و عملياتي دارند. به كمترين ميزان استفاده گرديده و با بي توجهي به جلب مشاركت و همكاري و اخذ نظرات صاحبان و متوليان اصلي اين نهاد مردمي با آن برخورد شده است.
2- در هر دوره راهكارهاي پيشنهادي توسط وزارت كشور بيشتر معطوف به اصلاحات شكلي و عبارتي بوده و در حالي كه وعده بررسي اصلاح جامع قانون شوراها داده شده ولي در عمل اصلاحات انجام شده مشكلي از مسائل واقعي شوراها را حل ننموده است.
3- در هر دوره به نام رفع اشكالات قانوني شوراها و نظام مند كردن و بهينه ساختن فعاليتهاي شوراها ، عملا با رويكردي دولت محور و نگاهي تمركزگرا از حيطه اختيارات وظايف و عملكرد مطلوب آنها كاسته شده و نقش دستگاههاي دولتي به ويژه وزارت كشور در تعامل با شوراها پررنگ تر گرديده است و رنگ و آب مداخله و كنترل شوراها افزايش يافته است.
موارد مذكور كمال تاسف در اصلاحيه جديدي كه از طرف وزارت كشور در خصوص قانون شوراها آماده گرديده نيز به دلايل ذيل پر رنگ تر از گذشته قابل مشاهده است.
اولا ، از خانواده بزرگ شوراها در سطوح مختلف و حتي شوراي عالي استانها به عنوان بالاترين مرجع قانوني شوراها در كشور مشورت و نظرخواهي لازم و مطلوب نشده است.
ثانيا ، اشكالات و نارسايي هاي متعدد و قابل توجهي در زمينه هاي مختلف به دليل عدم آشنايي و آگاهي علمي و عملي نگارندگان آن با موضوع شوراها و فعاليت ايشان در اصلاحيه وجود دارد.
ثالثا ، از حيطه اختيارات شوراها كاسته شده و بر نقش دولت و دستگاههاي دولتي افزوده شده است.
در اين راستا اين مجمع ضمن اعلام نگراني از اين موضوع و با توجه به اينكه از دولت جديد كه از خانواده شوراها و مديريت شهري انتخاب شده و شعار مشاركت مردمي، عدالت خواهي و مهرورزي را سرلوحه شعارهاي خود قرار داده انتظار بيشتري در توجه عملي به نقش و جايگاه شوراها دارد، موارد ذيل را به عنوان درخواستهاي خود از رياست محترم جمهوري و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح مي نمايد.
1- با توجه به نظر مساعد رياست جمهوري ، دولت هر چه سريعتر در اجرا ماده 136 برنامه سوم توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه در ماده 137 برنامه چهارم توسعه نيز تصريج گرديده است مبني بر واگذاري وظايف و تصدي هاي دستگاههاي دولتي به مديريت شهري كه متاسفانه به رغم گذشت 5 سال در مرحله اجرايي شدن با مقاومت دستگاه هاي دولتي مواجه گرديده است اقدامات لازم را انجام دهند.
2- با دستور رياست جمهوري سريعا كارگروهي مشترك با محوريت شوراي عالي استانها و حضور نمايندگان وزارت كشور و ساير حوزهاي اجرايي ذيربط تشكيل و به نحو اصولي و كارشناسي تمامي بندهاي قانون فعلي وظايف و اختيارات شوراها را مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
3- رياست جمهوري در جهت تقويت جايگاه و نقش شوراها تاكيدات لازم را به همكاران محترم خود در هيئت دولت اعلام دارند.
4- از مجلس شوراي اسلامي و كميسيونهاي مربوطه انتظار مي رود در اصلاح نهايي قانون شوراها شوراي عالي استانها و نمايندگان مجامع شوراها براي ارائه نظرات كارشناسي دعوت به عمل آورد.
اين مجمع به عنوان فعالترين مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي در كشور آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري ، تعامل و مشاركت در ارائه نظرات پيشنهادي اعلام مي دارد.
متن بيانيه در بيست و هفتمين اجلاس كميسيون هاي فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي مراكز استانهاي كشور در كرمانشاه به تاريخ 21/2/1385 به تاييد روسا و اعضاي كميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي رسيده است.
نظر شما