به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، فرهاد رهبر در همايش ملي بهره‌وري با اشاره به اينكه تمام كشورها در جهان رشد اقتصادي را هدفي مهم تلقي مي كنند، گفت: ايجاد رفاه اجتماعي، ايجاد اشتغال مولد، مقابله با فقر و توزيع عادلانه درآمد بدون رشد اقتصادي يا تحقق نمي‌يابد و يا اگر محقق شود توزيع عادلانه درآمد صورت نمي گيرد.
وي افزود: برهمين اساس، دولت نهم شعاري محوري خود را تحقق عدالت در جامعه اعلام كرده است.
رهبر با طرح اين پرسش كه رشد اقتصادي چگونه محقق مي‌شود، اظهارداشت: با مروري بر ادبيات اقتصادي درمي‌يابيم كه اقتصاددان در دنيا معتقدند كه رشد اقتصادي و رشد توليد با افزايش كمي و كيفي عوامل توليد محقق مي‌شود. البته امروزه در دنيا نيمي از رشد اقتصادي از طريق افزايش كيفي توليد يا به عبارت ديگر بهره وري تحقق مي يابد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يادآور شد: تحقق بهينه منابع در كنار بهبود كيفي بهره وري امكانات سهم قابل توجهي در رشد اقتصادي كشورها دارد. به عبارت ديگر، سهم افزايش بهره وري در رشد اقتصادي و توليد از سهم افزايش سرمايه گذار بيشتر بوده و هست. دنياي امروز نيز با محدوديت منابع مواجه است و چاره‌اي جز استفاده بهينه عوامل توليد نيست.
وي بار ديگر با طرح پرسشي مبني بر اينكه آيا در ايران هم به بهره وري به همين ميزان در رشد اقتصادي اهميت قايل مي‌شود، تاكيد كرد: بايد اين واقعيت را بپذيريم كه بهره وري در ايران ، موقعيت مناسبي نداشته است، زيرا طي سال 1344 تا 1382 شاخص بهره وري از 100 به 89.5 تنزل پيدا كرده است. يعني ما نه تنها در اين سال‌ها بهره‌وري عامل رشد اقتصاد نبوده بلكه عامل منفي نيز تلقي شده است.
رهبر تصريح كرد: از برنامه سوم به بعد اين شاهد رشد مثبت تغيير بهره وري در ايران بوده ايم. اگرچه رقم مثبت شدن شاخص بهره وري طي اين برنامه اندك بوده اما اين تغيير جهت بسيار معنا دار است، به اين صورت كه جهت گيري بهره وري از منفي به مثبت تغيير يافته و در برنامه چهارم نيز تقويت شده است كه اين امر نيز به اهميت و دقت بسيار بالاي تنظيم كنندگان اين برنامه برمي گردد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: طي برنامه چهارم رشد بهره وري 31.3 درصد در نظر گرفته شده است. يعني از رشد 8 درصدي اقتصاد در اين برنامه، 2.5 درصد مربوط به رشد بهره وري مي‌شود.
به گفته وي، تعامل با اقتصاد جهاني، تغيير استراتژي واردات و افزايش صادرات و توجه به بازارهاي بين الملل، عواملي هستند كه مي تواند در رشد بهره وري در ايران تاثير گذار باشد.
وي اين جمله را نيز گفت: تحقق رشد بهره وري در برنامه چهارم به زبان گفتن ساده است اما كار بسيار پيچيده، سخت و دشواري است و بدون برنامه ريزي دقيق، ايجاد عزم ملي و ايجاد فرهنگ بهره وري ميسر نمي شود.
رهبر اعلام كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي در موضوع بهره وري دو امر حاكميتي و تصدي گيري را از يكديگر جدا كرده و با ابلاغ دستورالعمل‌هايي، مانع از حضور بخش دولتي در امر تصدي گيري مربوط به بهره وري شده است. در برنامه است امر تصدي گري به مردم و بنگاه هاي اقتصادي واگذار شود تا رشد بهره وري در كشور افزايش يابد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: مركز ملي بهره وري بايد ترويج فرهنگ بهره وري در كشور در مهمترين اولويت كاري خود قرار دهدو دولت هم در موضوع بهره وري نقش حمايتي از نهادهاي غير دولتي ايفا خواهد كرد.
وي اظهارداشت: مقام معظم رهبري نيز بر توجه جدي به موضوع بهره وري در ايران تاكيد كرده اند. رشد بهره وري نيز با عدم ايجاد عزم ملي و برخي مسايل ديگر ميسر نمي‌شود.
رهبر، توجه به آموزش، فرهنگ سازي و سرمايه انساني را در رشد بهره وري در كشور تاثير گذار دانست و گفت: بودجه ريزي عملياتي نيز در سال دوم بر كارآيي و بهره وري بيشتر دستگاه‌هايي اجرايي تاكيد خواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه با ذكر مثالي گفت: هم اكنون سرانه هر دانش‌آموزش در تمامي سطوح تحصيلي براي يك سال به طور متوسط بيش از 500 هزار تومان است. البته اين سرانه در استان‌هاي مختلف متفاوت است و اين آمار بدون بودجه عمراني محاسبه شده است.
وي اعلام كرد: در بخش درمان هم هم اكنون 70 هزار تخت فعال در بيمارستان‌هاي دولتي وجود دارد كه روزانه اعتباري حدود 45 هزار تومان به هر تخت داده مي شود. يعني 70 هزار تخت فعال ضربدر 45 هزار تومان در روز. ولي باز هم شاهديم كه بيمارستان‌ها با كسري بودجه مواجه اند و پرستار و بيمار نيز ناراضي است. چرا اينگونه است؟
رهبر در پايان گفت: برهمين اساس، افزايش بهره وري اعتبارات دولتي در بودجه ريزي عملياتي تعقيب خواهد شد.
نظر شما