اهرم نظارت بالاي سر نهاد نظارتي!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا با هدف كاهش تصدي گري دولت در امور مربوط به مردم ، پا به عرصه اجتماع نهاد اما در اولين دوره ظهور و تشكيل اين نهاد نوپا ، شاهد اصطحكاك و برخوردهاي سياسي و جناحي برخي شوراهاي اسلامي كلانشهرها با دستگاههاي دولتي بوديم. چنان كه در آن زمان ، شوراي شهر تهران نتوانست به پايان عمر 4 ساله خود برسد و نهايتا منحل شد.

البته چنين وضعيتي ، در برخي ديگر از شهرهاي بزرگ كشور همچون شيراز ، تبريز و... نيز ديده شد و شوراها بر اساس وظايف قانوني خود ، آن طور كه بايد و شايد نتوانستند از اختيارات شان به نفع مردم بهره ببرند و در نهايت ، انتخابات دوره دوم با رويكردي كاملا متفاوت برگزار شد و اين بار ، افرادي بر مسند شوراها حاضر شدند كه نگاهشان به مراتب متفاوت با همكاران خود در دوره اول بود. بر همين اساس ، اعضاي شوراي شهرها و روستاها ، در دوره دوم تلاش زيادي به خرج دادند تا بتوانند با در اختيار گرفتن اختيارات قانوني بيشتر ، گامهاي محكم تر و سريع تري در راه خدمت به مردم و تحقق امور بر جاي مانده ، بردارند.

ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه كه در آن برخي امور در حوزه شهري از دستگاههاي دولتي سلب و به شوراها واگذار مي شد ، تنها يك نمونه از خواسته هاي شوراهاي اسلامي دوره دوم ، به ويژه كلانشهرها بود اما متاسفانه اين موضوع در كشمكش جريانات سياسي و نگاه هاي حزبي مدفون شد و آنچه را شاهد بوديم ، تلاش نمايندگان مردم در شوراها ، براي اثبات قدرت نظارتي اين نهاد مردمي بود.

در صورتي كه ماده 136 قانون برنامه سوم ، اجرايي مي شد ، 23 وظيفه دستگاههاي دولتي و وزارتخانه ها به مرور به شهرداري ها واگذار مي گرديد كه در اين صورت با افزايش حيطه اختيارات شهرداري ها و به تبع آن شوراهاي شهر ، امكان نظارت بيشتر و بهتر فراهم مي گرديد و شرايط لازم براي رسيدن به مجموعه مديريت واحد شهري محقق مي شد كه البته اين گونه نشد و اين ماده قانوني بار ديگر در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده است.

تعيين جايگاه مديريت شهري در نظام حكومتي كشور ، بازنگري در قوانين مرجع مرتبط با امور شهري ، تعيين منابع درآمدي پايدار ، تشكيل مديريت واحد و جامع شهري و تشكيل رده هاي پايين دستي و بالا دستي در سيستم مديريت شهري ، به عنوان 5 چالش شهرداري تلقي مي شود كه در سيستم حكومتي كشور شهرداري ها هيچ جايگاه مشخصي نداشته و صدا و سخنگويي در دولت و مجلس ندارند و در عين حال كاري كه انجام مي دهند عمومي ، سخت و طاقت فرسا است.

در هر حال ، دومين دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در حالي پشت سر مي گذاريم كه اين نهاد مردمي با استناد به قانون اساسي كشور و با راي مستقيم شهروندان به عنوان نماينده اقشار و طبقات گوناگون جامعه در جهت فراهم كردن زمينه مشاركت و نظارت قانونمند مردمي بر امور مختلف و سياستگذاري و برنامه ريزي مناسبت در حوزه مسائل محلي تلاشهاي بي وقفه اي را انجام داده و منتخبين مردم در شوراها نهايت همت و دلسوزي را در جهت كاهش مسائل و مشكلات شهرها و روستاها از خود نشان داده اند.

بديهي است اين نهاد فراگير مردمي با توجه به مجموعه واقعيت هاي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و اجرايي كشور از جمله نوپا بودن نظام شورايي به همراه موفقيتها و دستاوردهاي مثبتي كه داشته ، با چالشها، مشكلات ، موانع و آسيبهايي نيز مواجه بوده است و از آن جمله ابهامات ، نواقص و اشكالاتي است كه هم به لحاظ شكلي و هم ماهيتي در قانون انتخابات ، تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود دارد.

به گفته نايب رئيس شوراي شهر تهران كه موضع تند و صريح در قبال اصلاحيه قانون شوراها دارد ، آخر اين قصه به ميزان پاسخگويي مسئولان بر مي گردد. زيرا از زمان آغاز فعاليت شوراها ، با حذف كارهاي موازي ، ايجاد هماهنگي بين دستگاهها ، ارتقاي اطلاعات شهروندان در زمينه حقوق شهروندي ، ارتقاي كيفي امور و... مواجه هستيم.

به اعتقاد رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران ، اين لايحه به صلاح مردم ، برنامه ها و سياست هاي كلان كشور و آينده شوراها نيست و وظيفه نمايندگان مردم در پارلمانهاي محلي است كه از مردمي ترين بخش حاكميت دفاع كنند.

آنچه در اين بيانيه مورد نظر بوده اين است كه در هر دوره از فعاليت هاي شوراها ، از سوي مسئولان به ويژه وزارت كشور اقداماتي در قالب تهيه لايحه اصلاح قانون شوراها صورت پذيرفته كه متاسفانه به دلايلي نه تنها گره اي از مشكلات شوراها نگشود ، بلكه بر مسائل و معضلات پيش روي آنان نيز افزوده است.

منتقدان لايحه اصلاحيه قانون شوراها ، معتقدند كه در هر دوره از تهيه لوايح ياد شده از نظرات و ديدگاههاي كارشناسي اعضاي شوراها در سطوح مختلف كه عملا و عينا موانع و مشكلات پيش روي شوراها را لمس نموده و براي حل اين مشكلات پيشنهادات موثر و عملياتي دارند ، به كمترين ميزان استفاده گرديده و با بي توجهي به جلب مشاركت و همكاري و اخذ نظرات صاحبان و متوليان اصلي اين نهاد مردمي با آن برخورد شده است.

همچنين آنان اعتقاد دارند كه در هر دوره ، راهكارهاي پيشنهادي توسط وزارت كشور بيشتر معطوف به اصلاحات شكلي و عبارتي بوده و در حالي كه وعده بررسي اصلاح جامع قانون شوراها داده شده اما در عمل اصلاحات انجام شده مشكلي از مسائل واقعي شوراها را حل ننموده است.

نمايندگان مردم در پارلمانهاي محلي معتقدند كه در هر دوره به نام رفع اشكالات قانوني شوراها و نظام مند كردن و بهينه ساختن فعاليتهاي شوراها ، عملا با رويكردي دولت محور و نگاهي تمركز گرا از حيطه اختيارات وظايف و عملكرد مطلوب آنها كاسته شده و نقش دستگاههاي دولتي به ويژه وزارت كشور در تعامل با شوراها پررنگ تر گرديده است و رنگ و آب مداخله و كنترل شوراها افزايش يافته است.

در هر حال ، گفته مي شود دولت نهم كه تمركز زدايي را يكي از اولويت هاي خود قرار داده ، با ارائه لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها ، تصدي گري ناخوشايندي از خود نشان داد و اين امر حاكي از محدود كردن اختيارات شوراها است.

اعضاي شوراها ، اعتقاد دارند كه مغايرت هاي جدي قانون ، بين لايحه ارائه شده به دولت و اختيارات شوراها وجود دارد. در واقع هدف از ارائه اين لايحه ، افزايش اعمال نظارت وزارت كشور و دولت بر شوراها به عنوان نهاد مستقل است.