افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور / ورود بخشهاي خصوصي و تعاوني به برخي از صنايع بزرگ

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، داود دانش جعفري درهمايش بررسي روند تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جمع خبرنگاران گفت: براساس سند چشم انداز 20 ساله بخش تعاون بايد با سالانه 5/2 درصد رشد  سهم خود را در اقتصاد ملي طي 8 سال تا 25 درصد افزايش دهد.

وي افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي ، دولت براي پيشگيري از بزرگ شدن بيشتر و توسعه بخش هاي غيردولتي، حداكثر بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور حداقل 20 درصد از فعاليت هاي خود را به بخشهاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: عموم شركتهاي دولتي كه امكان واگذاري آنها به بخش تعاوني فراهم مي‌شود بايد سهامي عام شوند.

وي با اشاره به اينكه تا قبل از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ورود بخشهاي خصوصي و تعاوني به برخي از صنايع بزرگ ممنوع بود، خاطر نشان كرد: از اين پس اين بخش ها مي‌توانند حتي در زمينه تامين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات، كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي و هواپيمايي و كشتيراني (حمل و نقل) فعاليت كنند.

 دانش جعفري گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي  چنانچه دولت در فعاليت هايي كه خارج از اين اصل در كشور فعاليت كنند به مدت پنج سال فرصت دارد تا از آن حوزه فعاليتي خارج شود.

وي تشكيل بانك تعاون را در كشورمتعلق به مردم دانست و افزود: چنانچه به تعاريف بين المللي تعاون در كشوربسنده كنيم ، معلوم نيست كه  بتوان به سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد كشورتا پايان برنامه چهارم توسعه دست يافت.

وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه  بخشي از سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به رفع محدوديتها به امكان فعاليت بخش تعاوني در عرصه‌هاي بانك و بيمه بازمي‌گردد، تصريح كرد: از آنجا كه بخش عمده مشكلات بخش تعاون از كمبود سرمايه ناشي مي‌شود، بخش تعاون مي‌تواند با استناد به اين بند اقدام به تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت كند.

وي خاطر نشان كرد: براي رفع كمبود سرمايه در بخش تعاون قرار است يكي از بانكهاي دولتي موجود بخشي از منابع خود را به بخش تعاون اختصاص دهد، اما چون ممكن بود اين اقدام عملكرد اين بانك را در ساير بخشها تحت تاثير قرار دهد، اين طرح نيز رد شد.

دانش جعفري راهكار ديگر براي راه‌اندازي و تاسيس بانك توسعه تعاون را مشاركت با ديگر بانكها و يا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران عنوان كرد و گفت: چون اين امر هم با سياستهاي كاهش تصديگري دولت همسو نبود، اين راهكار هم مورد توجه قرار نگرفت.