به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، گونزالس ضمن تاييد نكردن گزارش يو اس اي تودي در مورد جاسوسي سازمان امنيتي ملي آمريكا روز سه شنبه گفت كه چنين اقدامي به حكم قانوني دادگاه نياز ندارد، زيرا اين برنامه براي جمع آوري " سوابق تجاري" افراد بوده است.
اين در حالي بود كه " جك كينگ" وكيل مدافع جنايي گفت: گونزالس نمي داند كه اين برنامه قانون 1986 را نقض مي كند،زيرا اين قانون مي گويد وقتي هم كه يك استثناء بسيار كمي وجود دارد، به حكم قانوني نياز است.
"كيت مارتينگ مدير مركز مطالعات امنيت ملي هم دراين باره گفت :"قوانين تصويبي كنگره دولت را محدود كرده است و وقتي كه دادستان كل حتي به آنها اشاره اي نمي كند، نشانه بي احترامي زياد دولت به اصل قانون است."
از سوي ديگر"جورج ترويليگر" معاون سابق دادستان كل آمريكا گفت كه وي نيز فكر نمي كند اين برنامه قانون 1986 را به اجرا در آورده باشد.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
نظر شما