به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، وجود مدارس استيجاري آموزش و پرورش در شهرهايي مانند كرج ، شهر ري و شهريار بيش از ساير نقاط مطرح بوده و به نظر مي رسد به رغم تمام پيگيريهاي صورت گرفته مسئله اي بغرنج پيش روي مسئولان آموزش و پرورش كشور قرار دارد.
سال گذشته تا مدتها پس از شروع سال تحصيلي بحث تخليه دو مدرسه در كرج مطرح بود ، همچنين تخريب يك مدرسه توسط شهرداري و مسائلي از اين دست در تمام طول سال جريان داشت ؛ اما مسائل ياد شده بيشتر با وساطت مسئولان و به طور ضمني و موقتي حل شدند تا سالي ديگر در آن مدارس به پايان برسد.
از سويي ، مسئولان آموزش و پرورش حق دارند كه فضاهاي آموزش موجود به خصوص در شهرهاي بزرگ را حفظ كنند و از سوي ديگر مالكان نيز صاحب حق هستند زيرا حقوق شخصي افراد در كشور ما و تمام دنيا بسيار محترم شمرده مي شود.
صدور حكم قلع و قمع مدارس توسط دادگاههاي عمومي هر چند قانوني و صحيح است و نشان از اقتدار قوه قضائيه در برخورد با ضايع شدن حقوق افراد دارد اما چون در خصوص مكاني صادر مي شود كه قداست دارد و محل علم آموزي و تزكيه و پرورش انسانهانست، جاي سئوال دارد. آيا نمي شد مسئولان آموزش كشور پيش از آنكه كار به صدور حكم قانوني در خصوص مدارس برسد اقدامي صورت مي دادند.
با اين اوصاف تنها با جمله چه بايد كرد مسئله حل نخواهد شد و ضروري است مسئولان ارشد كشور به خصوص در آموزش و پرورش يك بار براي هميشه اين مسئله را حل كنند.
به گزارش مهر ، در آخرين حكم صادر شده از اين دست ، دو مدرسه پسرانه شهيد قريشي ها و تزكيه واقع در ناحيه يك آموزش و پرورش حكم قلع و قمع گرفته و حتي براي اجراي حكم و پلمپ محل تحصيل دانش آموزان ، مالك همراه ماموران انتظامي به مدرسه مراجعه كرده است كه مانند دفعات قبل ، كار با مذاكره در حال پيگيري است تا تعطيلي مدرسه به بعد از امتحانات پايان سال موكول شود.
زمين هاي اين دو مدرسه بعد از طرح تفضيلي سال 69به كاربري آموزشي تغيير يافته و در سال 73 اراضي ياد شده با همين عنوان از سازمان مسكن و شهرسازي به آموزش و پرورش تحويل شده است و حال مالك ادعا مي كند كه زمين اين آموزشگاهها كاربري مسكوني دارد.
هم اكنون دو هزار دانش آموز در اين دو مدرسه تحصيل مي كنند و بيش از 12 سال است كه مدارس ياد شده داير هستند بحث سرگرداني دانش آموزان در ابتداي سال تحصيلي آينده ، محروم شدن آنها از برنامه هاي تابستاني مدارس و كمبود فضاهاي آموزش موضوعي نيست كه در يك روز و در مدت زماني كوتاه بتوان آن را حل كرد .
با صدور حكم هم به نظر مي رسد ادعاي مالك به حق بوده و او مالك اصلي است. در اينجا و در تمام موارد مشابه اين سئوال به ذهن مي رسد كه درگذشته چه روي داده است كه حقوق شخصي افراد اينگونه ناديده گرفته شده و يا چه اتفاقي افتاده كه اين همه بي نظمي روي داده و اصولا چه كسي مسئول اين نابساماني در اين بخش خاص است
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به خبرنگار اجتماعي مهر گفت: آنچه به نظر مي رسد كوتاهي برخي مسئولان در دورانهاي گذشته است و ما امروز بار كم كاري برخي افراد را بر دوش مي كشيم.
فاطمه آجرلو افزود: براي خريد مدارس استيجاري بودجه اي منظور شده است كه البته كافي نيست ولي بخشي از مشكلات را حل مي كند.
وي خاطر نشان كرد: علاوه بر مدارس استيجاري بسياري از مدارس به خصوص در شهرستان كرج قابل تحصيل نيست و بيش از 40 سال قدمت دارد.
آجرلو يادآور شد: از سوي ديگر 40 درصد مدارس كرج نيازمند بازسازي اصولي است و برخي مدارس نيز حكم تخليه دريافت كرده و همين مسئله آموزش و پرورش كرج را دچار بحران كرده است.
نماينده مردم كرج و اشتهارد در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به دليل مسائل موجود توان مديريت كيفي از مديران آموزش و پرورش سلب شده و آنان بيشتر به فكر حفظ فضاهاي آموزشي مدارس هستند تا از سرگرداني دانش آموزان جلوگيري كنند.
وي تصريح كرد: چانه زني و رفع كدخدا منشي اين مسائل با مالكان ، حل موقت مسئله است و براي اين كار نيازمند عزمي ملي و طرح جامع هستيم.
آجرلو اظهار داشت: حل مسائل مدارس حكم دار و استيجاري و نيز انديشيدن چاره اي اساسي در اين خصوص در دستور كار كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس است و براي حصول برترين نتيجه تمام تلاش خود را خواهيم كرد.
نظر شما