به گزارش خبرگزاري "مهر" در بخشي از نامه دري نجف آبادي به سيد احمد موسوي معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري آمده است :
"با عنايت به اين كه رئيس جمهور محترم امور پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني در لبنان را به جنابعالي محول نموده اند و هياتي نيز از طرف مجلس شوراي اسلامي به طور جداگانه پيگير موضوع هستند واز طرفي ، خانواده هاي محترم ديپلمات ها تقاضاي پيگيري قضايي موضوع را از دادستاني كل كشور نموده اند، جهت انتظام و تسريع امور وجلوگيري از موازي كاري پيشنهاد مي شود :
اولا شكايتي از طرف خانواده هاي اين عزيزان تنظيم و در مراجع كيفري لبنان به صورت رسمي پيگيري شود. براي نيل به نتيجه مطلوب بهتر آن است از مشاوره وكيل يا وكلاي خبره و شناخته شده لبناني ( كه با هزينه دولت و به كمك سفارت ايران در لبنان تعيين خواهند شد) استفاده گردد. پس از تنظيم شكوائيه و پيوست مدارك، موضوع با هدايت نمايندگان نهادهاي ذيربط و از طريق وكلاي منتخب پيگيري شود. دادستاني كل كشور آمادگي لازم را در اين رابطه دارد.( مي توان با تشكيل هياتي مركب از نمايندگان رئيس جمهوري و مجلس محترم و دادستاني كل موضوع را پيگيري نمود.)
لازم است مسئولين سياسي و قضايي كشور همزمان با رسيدگي مراجعه قضايي ذيربط موضوع را به طرق مقتضي پيگيري و به واسطه ارتباطاتي كه با مسئولين لبنان به صورت رسمي يا غير رسمي به عمل مي آورند در تسريع رسيدگي به پرونده موثرواقع شوند.
ثانيا چنانچه ظرف مدت چند ماه پيگيري قضايي به نتيجه نرسيد، براساس مقررات بين المللي و اقارير برخي شخصيت هاي لبناني - مسئوليت ربايش ديپلماتها با دولت لبنان مي باشد و از طرفي برخي شواهد و قرائن موجود دلالت به تحويل ديپلماتها به مقامات رژيم اشغالگر قدس دارد، دولت ايران مي تواند با اين استدلال كه عملا چند كشور درگير اين موضوع مي باشند و به لحاظ ارتباط اين امر با نظم و امنيت بين الملل رسما از شوراي امنيت سازمان ملل متحد درخواست نمايد كميته اي حقيقت ياب با لحاظ اختيارات لازم جهت تعيين سرنوشت ديپلمات هاي ايراني تشكيل دهد. حتي اگر شوراي امنيت به درخواست ايران جواب مثبت ندهد، نفس طرح اين موضوع از حيث بين المللي مفيد بوده و حداقل كاري است كه مسئولين در جهت تعيين سرنوشت 4 نفر از فرزندان فداكار ملت ايران انجام داده است."
گفتني است دادستاني كل كشور پيش از اين نشستي با حضورخانواده 4 ديپلمات داشته و پيگيريها ومكاتباتي نيز به اين خصوص بعمل آورده و دادستان كل كشور نيز نيز 2 تن از مشاوران خود را جهت پيگيري امور محوله در اين موضوع اختصاص داده است.
نظر شما