طراحان قانون بايد از خطير بودن كارشان بر خود بلرزند / مباني فقهي و نظري ما به تحول فكري نياز دارد

پس از سخنان رئيس جمهور جلسه علمي همايش تشكيل شد

"سيد ابراهيم رئيسي" معاون اول قوه قضائيه ، "جمال كريمي راد" وزير دادگستري ، "احمد توكلي" رئيس مركز پژوهشهاي مجلس و "موسي قرباني" رئيس شوراي برگزاري همايش يكصدمين سال قانون گذاري در ايران به عنوان هيات رئيسه اين همايش معرفي شده و در جايگاه خود مستقر شدند و احمدي نژاد و هاشمي شاهرودي مجلس را ترك كردند و جلسه علمي همايش كار خود را آغاز كرد.
 
مجلس و دولت با وضع قوانين موثر جلوي ويژه خواري را بگيرند

محمود احمدي نژاد صبح امروز در افتتاحيه همايش يكصدمين سال قانونگذاري، با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام پيامبر اعظم و اين كه توحيد يعني قانونگذاري متعلق به خداوند است، گفت : قانون بايد در خدمت كرامت انسانها و راهگشاي تعالي و كمال آنها باشد چرا كه قوانين از ابتداي وضع ريشه فطري داشته و از اعتقادات مردم نشات گرفته است و پايه گذار قوانين انبياء و بر اساس وحي بوده اند.

رئيس جمهور ادامه داد : اين تلاش هاي مقدس با تحميل نظام هاي غربي و حاكميت ديكتاتوري بر مجلس، شكست خورد و روند سكولاريسم از مجراي قانون گذاري بر مجلس تحميل شد. نظام تحميلي اين دوره نه ولايت شرعي بود نه ولايت عرفي و بر كشور رفت آنچه رفت.هرگاه كه مسير حركت از اسلام ناب فاصله بگيرد مردم از صحنه ها كنار خواهند رفت.

احمدي نژاد انقلاب اسلامي را بازگشتي دانست كه بستر زندگي را به مسير طبيعي برگرداند و نظام و قانونگذاري ديني را جايگزين نظامات ديگر كرد و اظهار داشت : ما برابري افراد در برابر قانون را عدالت مي دانيم اما از موضوع مهم ترين غافل هستيم و آن ارزيابي قانون با عدالت است و تحميل نظامات غير عادلانه و برابري همگان در برابر آن ظلم با سويه است اختياري كه نظام اسلامي به مجلس شوراي اسلامي داده اختياري وسيع و بي نظير است و حق حكومت در تنظيم امور جامعه به مجلس محول شده است.

وي افزود : زماني در اين ماموريت موفق خواهيم شد كه چاه ضعف هاي گروهي و صنفي را پر كرده باشيم و براي خدا كار كنيم و پس از وضع قانون عادلانه بر اجراي آن غير عادلانه نظارت كنيم و در اين صورت مجلس معيار عدالت در عمل و نظر خواهد شد چون مجلس عصاره فضائل ملت است.

رئيس قوه مجريه با بيان اينكه امروز يك سوال جدي اين است كه آيا سازوكار انتخابات فعلي و روشهاي مادي تبليغاتي به چه ميزان در روح قانونگذاري تاثير دارد تاكيد كرد : امروز دولت و مجلس بايد با جديت از تاثير ثروت در شكل گيري اركان حكومت جلوگيري كنند و اين هنر مجلس اسلامي است كه با وضع قوانين مانع از آن مي شود.

رئيس جمهور با بيان اينكه دولت و مجلس ما پرچمداران عدالت هستند اظهار داشت: بايد دست به دست هم دهيم تا عدالت را در اين سرزمين فراهم كنيم.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه بايد قانون جامع و مانع باشد اظهار داشت: اگر تفسيرهاي گوناگوني از قوانين باشد معناي آن اين است كه قانونگذاري درست انجام نمي شود و اميدوارم اين مجلس مسير قانونگذاري اصلاح كنند به نظرم بايد از كميت كم كنيم و وقت خود را بيشتر سوي كيفيت قوانين بگذاريم.

وي مباحث صحن مجلس را مورد توجه دانست و گفت : مباحث بنابر قول امام راحل بايد تربيت كننده نفوس و مردم باشد و شنوندگان درس اندشيدن، تعامل، توصيه و عدالت را بگيرند كه اين مسئوليتي بزرگ است و بايد مراقب باشيم عدم پاسخگويي ظاهري در دين بار اخروي ما را سنگين نكند زيرا همه ما در همه لحظات در محضر خدا هستيم.

احمدي نژاد افزود: با كمال افتخار بايد بگويم امروز مجلس شوراي اسلامي به نوع نگاه در جهان ممتاز است و اين جزء افتخارات جمهوري اسلامي است برادران شما در دولت آمادگي كامل دارند تا با هماهنگي كامل با شما در همه مراحل قانونگذاري براي حركت در اجراي عدالت همه توان خود را در خدمت بگذارند و بسيج كنند.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مردم آذربايجان و مردم آن پرچم برافراشته غيرت ملت ايران بوده و خواهند بود و جسارت يك انسان جاهل يا وابسته نمي تواند به اين عظمت خدشه اي وارد كند.

در 100 سال گذشته 11 هزار و 412 قانون تصويب شده است

موسي قرباني در مراسم افتتاحيه همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري، در سخناني از روند قانونگذاري در كشور و علت برگزاري همايش و مسائل مربوط به آن گزارش داد.

گزارش رئيس شوراي مركزي برگزاري همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري، نيازها و چالش ها به  شرح زير است:

الف : حجم قانون گذاري در ايران
نگاهي اجمالي به آماركمي قانونگذاري نشان مي دهد:

1- از نظرتعداد قانون

تا پايان سال 1384 تعداد 11412 قانون درمجالس مختلف تصويب شده كه 2176 مورد آن به مجالس بعد از انقلاب مربوط است، 1442 راي وحدت روبه رو هياتهاي عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري ، 20392 مصوبه توسط دولتهاي مختلف وضع شده است كه جع مصوبات قانوني 33256 مورد است.

2- از نظر تعدا صفحات

مجلس شوراي ملي دوره هاي اول تا ششم 1878 صفحه ( يعني از ابتداي قانونگذاري تا سال 1306 ) و مجالس بعدي از سال 1307 تا سال 1384 جمعا 57261 صفحه و تا پايان سال 1384 جمعا 59139 صفحه قانون گذاري شده است كه از نظر دوره ، دوره سوم با كمترين حجم قانون گذاري يعني 59 صفحه و دور ششم بيشترين حجم قانونگذري يعني 2200 صفحه و 398 قانون را داشته است البته درهمين دوره با احتساب مصوبات دولت 9536 صفحه مصوبات قانوني بوده است.

ب: چالشهاي قوانين و نظام قانونگذري

1- حجم بالاي قوانين ومصوبات
2-معلوم نبودن قوانين لازم الرعايه از قوانين منسوخ و ملغي
اين دو عامل باعث مي شود تا اولا دسترسي به قانون مورد نياز توسط اشخاص به سختي امكان پذير باشد و براحتي ، خصوصا براي افراد غير كارشناس ميسرنگردد  ثانيا براي افرادي كه انگيزه هاي سو و آلوده به فساد دارند امكان استناد به قوانين مختلف با انگيزه هاي غير صحيح فراهم گردد
3-ابهام و اجمال در قوانين
4- غير حقوقي بودن متون برخي از قوانين

اين دو عامل باعث مي شود تا علاوه بر دشوار بودن درك صحيح از قانون و احيانا استنباط نادرست از آن اولا نياز به اصلاحيه، تفسير و تصويب آرا وحدت رويه فراوان شود كه 405  مورد اصلاحيه قوانين بعد از انقلاب و 1442 مورد راي وحدت رويه در ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري نشانگر ابهام در قوانين است. ثانيا اين امر نيز ابزر مناسبي است براي كسانيكه قصد استفاده نابجا از قوانين دارند.
5- كثرت عناوين قوانين
6- قانونگذاري تكراري
7- قانونگذاري غير ضرور
ما در بسياري از موارد براي افراد خاصي قانونگذاري كرده ايم كه گاهي عدد متفعين از اين قانون كمتر از انگشتان يك دست بوده است و گاهي براي اجرا يك قانون مجددا قانونگذاري كرده ايم كه هر دو اشتباه است.
8- تصويب قوانين غير قابل اجرا
در بسياري از موارد امكان اجرا قوانين وجود نداشته ولي همچنان  حجم قوانين را متورم كرده و باعث دشواري دسترسي به قانون مورد نياز مي گردد و جامعه را در برابر قانون متجري مي نمايد و قطعا در ذهنيت آنان تاثير  گذار خواهد بود مضافا به اينكه ابزاري خواهد بود در دست بعضي از مجريان تا به دلخواه خود با تثبيت به اين قوانين نسبت به اجرا گزينشي آن اقدام نمايند.
9-كثرت جلسات قانونگذاري
10- امكان به چالش كشاندن مجلس توسط اشخاص

در خيلي از موارد شاهد هستيم كه براي تصويب يك ماده قانون چندين روز مجلس معطل شده است و اين امر به بخاطر اهميت آن ، بلكه بخاطر پيشنهادات فراوان و تكراري ، مشابه و غير ضروري است كه هيچ چاره اي  جز طرح آن در مجلس نيست چنانچه يكي از نمايندگان بخواهد با هر انگيزه اي مجلس را به چالش بكشد اين امكان براحتي براي او فراهم است  و با مطرح كردن اخطار قانون اساسي ، تذكر آيين نامه اي ، مخالفت يا موافقت در كليات ، پيشنهاد حذف كل ، جز يا سطر، پيشنهاد جايگزين كل يا جز پيشنهاد اصلاح در عبارات مختلف پيشنهاد رفع ابهام و ... مجلس را معطل نمايد.

آنچه گفته شد برخي از ايراداتي است كه به قوانين فعلي يا سيستم قانونگذاري وارد است و بايد براي آن راه حل بيابيم . و اين همان چيزي است كه به خاطر آن گرد هم آمده ايم ، فراخوان مقاله داده ايم و همايش برگزار  مي كنيم تا از پيشنهاداتي كه تاكنون رسيده ، با بعدا خواهد رسيد در جهت اصلاحات مورد نظر استفاده كنيم .

خوب است بدانيد فقط در لايحه بودجه 1385 تعداد 6000 پيشنهاد به كميسيونها و اصل و 2549 فقره آن به چاپ رسيده و 347 مورد در مجلس طرح شده است و اينها بجز پيشنهادات حذفي است كه في البداهه در مجلس طرح مي شود.

حال اگر قرار شد 6000 پيشنهاد در مجلس مطرح و براي هر كدام پنج دقيقه پيشنهاد  دهنده و پنج دقيقه مخالف و پنج دقيقه موافق و سپس نماينده دولت و مخبر كميسيون صحبت كند براي پيشنهاد 25 دقيقه ، براي 6000 پيشنهاد 000/150 دقيقه كه مساوي است با 2500 ساعت صحبت مي شود و اگر هر روز كاري را براي بودجه 8 ساعت محاسبه كنيم 312 روز براي رسيدگي به لايحه بودجه صرف وقت مي شود و اگر  تعطيلات را در نظر بگيريم قطعا براي رسيدگي بودجه وقت كم خواهيم داشت واينجاست كه مي بينم هيات رئيسه مجلس موظف است به هر طريقي از طرح پيشنهادات جلوگيري نمايد. و اگر به نتيجه اين پيشنهادات توجه كنيم درخواهيم يافت كه كمتر از 11 % پيشنهادات در مجلس پذيرفته شده است.

ج: لزوم بازنگري در پذيرش طرحها و لوايح قبلي از تصويب

به نظر مي رسد شرايط فعلي به شرحي كه گذشت وضع مناسبي ندارد و بايد براي مرحله تدوين طرحها و لوايح ساز وكاري فراهم كرد تا قبل از ورود به مجلس بسياري از نقايص طرحها و لوايح بر طرف شده باشد كه به مراحل زير مي توان بعنوان يك ضرورت اشاره كرد.

1- تشخيص ضرورت وضع قانون در مورد تقاضا
2- قرار گرفتن طرح و لايحه در جايگاه مناسب قوانين موجود
در بسياري از مواردي كه قانون مستقل وضع مي شود سابقه قبلي دارد  و مي تواند بعنوان اصلاح و يا الحاق به قانون قبلي مطرح شود تا دسترسي به آن آسان ومفيد باشد.
3-استفاده از نظر كارشناسان در مورد الفاظ وعبارات طرحها و لوايح
4- توجه به آثار و عوارض وضع قانون در مورد تقاضا

استفاده از عبارت غير مانوس ، غير حقوقي وحتي خارجي و عدم توجه به آثار و نتايج جانبي آن مشكلات جدي ايجاد مي كند كه بايد به آن توجه كرد.

د: تجديد نظر در بررسي طرحها و لوايح در مجلس

با توجه به آيين نامه فعلي مجلس شيوه رسيدگي همان است كه از آن ناراضي هستيم به نظر مي رسد با استفاده از نظرات كارشناسان و در راس آنان نمايندگان محترم مردم موارد زير براي قانونگذاري صحيح مورد توجه قرار گيرد.
1- افزايش نقش كميسيونها در مراحل تصويب
2- لزوم استفاده بيشتر ازكارشناسان
3- لزوم رسيدگي دقيق به كليه پيشنهادات نمايندگان دركميسيونها
4- لزوم كاهش پيشنهادات در صحن مجلس
بايد راهي جستجو كرد كه كميسيونها با صرف وقت بيشتر بطور دقيق به مفاد طرحها و لوايح و پيشنهادات نمايندگان رسيدگي نمايند تا اگر قابل قبول است تصويب و اگر نيست از تعقيب آن در صحن مجلس صرف نظر شود و در اين زمينه براي پيشنهادات در مجلس مي توان محدوديتهايي از قبيل تعداد اعضا هر پيشنهاد يا تعداد راي آن دو كميسيون پيش بيني كرد.
5- پيدا كردن راه مناسب براي تعيين اولويتها
6- تقويت جايگاه اصل 85 قانون اساسي براي تصويب قوانين
7- بررسي  امكان دائمي نودن قوانين آزمايشي به صورت رسيدگي شكلي
8- كاهش تعداد جلسات  مجلس
مي توان با دادن اختيار به هيات رئيسه جهت اولويت دادن به طرحها و لوايح علاوه بر وضع موجود تربيتي  اتخاذ كرد تا قوانين مجلس بيشتر مفيد به حال جامعه واقع شود. همچنين با استفاده از اصل 85 بسياري از قوانين را به كميسيونها ارجاع داد تا ضمن تسريع در كار بيشتر از كارشناسان استفاده شود و چنانچه اين قبيل قوانين پس از طي دوران آزمايشي با ضمن آن فاقد نقص تشيخص داده شود بموجب مصوبه مجلس دائمي بودن آن اعلام شود و اگر نقصي داشت فقط نقائص آن مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه اين موارد كاهش چشمگير جلسات مجلس خواهد بود.

ه : مراحل پس از تصويب

1- ابلاغ قانون و انتشار آن
عليرغم پيشرفت تكنولوژي همچنان قوانين به صورت مكتوب منتشر مي شود و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي باشد كه در شرايط كنوني استفاده از كامپيوتر ،اينترنت و ... با حذف 15 روز قابل بررسي مي باشد.
2- چاپ قوانين
درحال حاضر هركس با تشخيص  خود مجموعه هاي قوانين را منتشر مي نمايند درحالي كه ممكن است قوانين مورد نظروي ملغي و منسوخ باشد لذا براي اين امر بايد ساز وكاري طراحي شود تا براي چاپ هر مجموعه اي نياز به مجوز باشد تا متقاضيان و مراجعان به قانون دچار اشتباه نشوند.
3- تصويب آيين نامه هاي اجرايي
گرچه دولت موظف است آيين نامه ها و دستورالعملهاي مورد نياز براي اجراي قوانين را فراهم نمايد ولي اين امر ناظرخاصي ندارد تا پيگيري نمايد كه چنانچه اين وظيفه مهم بر زمين مانده باشد آنرا ياد آوري كند لذا بايد به كميسيونهاي ذيربط مجلس يا هر جاي مناسب ديگري اختيار پيگيري اين امر را واگذار نمود.
4- اجرا قانون
ممكن است پس از ابلاغ قانون براي اجرا يكي از موارد زير مطرح شود.
4-1- قانون قابل اجرا نباشد.
4-2 - قانون نياز به اصلاحيه داشته باشد.
4-3- بدون دليل قانون اجرا نشود.

براي اجرا صحيح قانون بايد ساز و كاري فراهم شود كه تا زمان مشخصي آنرا پيگيري نمايند. اگرمشخص شد نياز به اصلاح دارد پيگير آن شوند و اگر قابل عمل نيست لغو شود و اگربي نقص است ولي مجري قصور يا تقصير مي كند با او برخورد شود . و در هر حال باز خورد قوانين درجامعه پيگير شود.

آنچه اين همايش بدنبال آن است رسيدن به سيستم قانونگذاري صحيح، شفاف ، مفيد، سريع  وكارساز است تا ضمن اجراي دقيق ، زمينه و فرصت نظارت بيشتر بر اجراي قانون نيز فراهم گردد. لذا انتظار دارد همه كسانيكه پيشنهادات خوبي دارند به دبيرخانه همايش ارسال دارند تا مورد استفاده قرارگيرد.

چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي پنج ساله ملاك تدوين قوانين باشد

فضل اله موسوي كه پيش از ظهر امروز در همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري در ايران سخن مي گفت، ابتدا به تعريف معناي كلمه قانون پرداخت و اظهار داشت: قانون مفهومي است كلي، قضايي و غيرموقت كه مجالس ويژه آن را براي اجراء، تصويب كرده و به عموم مردم عرضه مي دارند.

وي افزود: اگر در اين تعريف به جاي عبارت "مجالس ويژه"، "مراجع صلاحيت دار" گذارده شود تعريف قانون به معناي اعم بدست مي آيد يعني شامل تصويب نامه و آئين نامه (نظامنامه) نيز مي گردد. يا عبارتي كامل تر مي توان گفت كه قانون در مفهوم عام شامل قانون اساسي، قانون عادي، آئين نامه ها و تصويب نامه ها عرف و آراء وحدت قضايي مي گردد اما قانون در معني خاص معمولا به مصوبه هاي مجالس قانون گذاري گفته مي شود.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي توجه به قشر مورد نظري كه قرار است درخصوص آن قشر قانون وضع گردد، مثلا قشر كشاورز را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد كه بررسي كليه جوانبي كه به نحوي به آن قشر خاص مربوط مي گردد از قبيل وضعيت محلي و آب و هوايي وضعيت خانوادگي، وضعيت فرهنگي و ميزان تحصيل و خواندن و نوشتن، وضعيت اقتصادي و  يافتن راه حل هاي ممكن براي حل آن مشكلات نيز براي در تصويب قوانين بايد مورد توجه قرار گيرد.

نماينده تهران بر ضرورت "چرايي تصويب يك قانون" تاكيد كرد و گفت: قانونگذار باتوجه به مخاطب، موضوع قانون و با بررسي همه جوانب مرتبط به آن مخاطب و آن موضوع به راحتي مي تواند قانوني را وضع كند؛ قانوني كه با ملحوظ نمودن شرايط مذكور مي تواند بهترين و كامل ترين قانون باشد.

وي تصريح كرد: عاقلانه و منطقي آن است كه از ملاك قرار دادن برنامه هاي كلان كشور (يعني چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله) و تهيه و تدوين طرح ها و لوايح بر اساس آنها در طول زمان استفاده كرد ضمن اينكه بنابر ضرورتهاي اجتماعي كه پيش مي آيد طرح ها و لوايحي مناسب براي تصويب به مجلس ارائه داد.
 
طراحان قانون بايد از خطير بودن كارشان بر خود بلرزند

جمال كريمي راد وزير دادگستري در همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري گفت: در كشور ما پس از سپري شدن يكصد سال از مشروطيت و سرآغاز تاسيس مجلس و قانونگذاري در ايران، قوانين هنوز قوام و دوام بايسته خود را ندارند. قوانين غالبا در معرض تغييرات پي در پي هستند. وضعي كه به موجب يك قانون براي افراد مردم ايجاد مي شود، هنوز كاملا مستقر نشده كه با قانون ديگري از هم مي پاشد و اين عدم ثبات قانون در كليه شئون كشور بخصوص در اقتصاد، عواقب بسيار نامطلوبي در پي دارد.

وي در ادامه افزود: از آنجائيكه مردم به اعتماد قانون موجود مثلا بنگاه اقتصادي را ايجاد مي كنند و روال اقتصادي خود را با آن تطبيق مي دهند، ناگهان قانون خلق الساعه اي بر آنها نازل مي شود و سبب ورشكسته شدن آن مي گردد. البته طبيعي است كه بسياري از قوانين قبل از انقلاب با موازين اسلام سازگار نبوده و بايد تغيير پيدا مي كرد و در اين خصوص هيچ بحثي وجود ندارد.

كريمي راد با تاكيد بر وجود چالش هاي گوناگون در ارتباط با قانونگذاري بر مبناي فقه و شريعت اسلامي خاطرنشان كرد: اگر نتوانيم در اين زمينه به پاسخ هاي مناسبي دست يابيم، به سراب سكولاريسم و عرفي گرايي گرفتار خواهيم شد كه اين مهم، وظيفه علماي دين و حوزه هاي فقه شيعه را دوچندان مي سازد.

وي تاكيد كرد: نياز مبرم داريم كه برخي قوانين را كه شتاب زده تصويب يا ملغي شده اند، اصلاح و با اصول سازگار كنيم. اما بحث درباره قوانين و مقرراتي است كه بعد از پيروزي انقلاب پيشنهاد، تصويب و سپس مكررا تغيير يافته است.

وزير دادگستري گفت: پس از پيروزي انقلاب، فقه شيعه كه پيش از اين تنها الهام بخش پاره اي از قوانين بود به عنوان اصلي ترين منبع قانونگذاري مطرح شد، اما فقدان تجربه حكومتداري و قانون نويسي بر اساس اين فقه، باعث به وجود آمدن چالش هايي در عرصه قانونگذاري گرديد.

وي با اشاره به برخي از اين قوانين همچون قانون تعزيرات در خصوص اختلاف بر سر تعيين ميزان تعزير افزود: اين مسئله، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را با چالش جدي مواجه ساخته و موجب گرديده كه قانون مذكور حدود پنج سال بلاتكليف بماند.

وزير دادگستري در ادامه گفت: اگر فقها روابط كار را در قالب حقوق عمومي ببينند و به نقشي كه دولت ها در عصر حاضر در زمينه حمايت از كارگران بر عهده گرفته اند، توجه نمايد به ناچار بايد بپذيرد كه دولت مي تواند در جهت تامين حقوق كارگران در روابط كار مداخله كند و در خارج از چارچوب قراردادهاي خصوصي، الزامات و تعهداتي براي كارفرما در نظر بگيرد.

وزير دادگستري تصريح كرد: اين شخص يا گروه بايد اين حقيقت در موقع تهيه طرح دائما در مد نظرش باشد كه ايران فقط تهران و اطرافش نيست و آن چه كه نوشته مي شود در دورافتاده ترين نقاط هم بايد قابل اجرا باشد. با اصول نگارش و ادبيات فارسي آشنا باشد و بتواند منظور را واضح و روشن بيان كند و بالاخره آدم خوب و دلسوزي هم باشد.
 
مباني فقهي و نظري ما به تحولات فكري نياز دارد

مهرپور استاد دانشگاه و عضو سابق هيات پيگيري اجراي قانون اساسي در مقاله اي كه درهمايش يكروزه يكصدمين سالگرد قانونگذاري تحت عنوان ملاحظاتي در خصوص روند تصويب قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت: وظيفه‌ مجلس طبق اصل 82 قانون اساسي اين است كه مصوباتش مغاير با احكام رسمي، مذهب رسمي و قانون اساسي نباشد. به طور كلي اصل 4 قانون اساسي تكليف كرده كه كليه قوانين و مقرراتي كه در كشور وضع، تصويب و اجرا مي ‌شود بر اساس موازين اسلامي باشد.

وي افزود: در زمينه انطباق قوانين با مقررات اسلامي و فقهي، اشكالات زيادي وجود دارد و اگر بخواهيم قانونگذاري را هم منطبق بر موازين اسلام و هم نيازهاي جامعه را مرتفع كند، نقد كنيم به گونه‌اي كه اسلام متهم نشود، بايد تحولات فكري در مباني فقهي و نظري در مورد انطباق قوانين با مقررات اسلامي و فقهي به وجود آيد كه در اين زمينه اشكالات زيادي داريم.

مهرپور افزود : با وجود اينكه گاه ادعا مي شود درباره قوانين كار كارشناسي زيادي شده ولي چند وقت بعد از تصويب به كلي زير و رو مي شود. براي نظام ما چهره خوشايندي ندارد كه به عنوان اصلاح، قانوني تصويب شود كه پنج سال بعد مجبور باشيم به قانون اوليه كه 60 سال پيش تصويب شده است، بازگرديم.

كارآمدي نظام جمهوري اسلامي در گرو روزآمدي مصوبات مجلس است

محمد باقر نوبخت نماينده سابق مجلس در همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري گفت: در شرايطي كه ركن قانونگذاري، در شاكله مجلس شوراي اسلامي در راس امور اين نظام نوين مستقر مي گردد و مصوبات قوه مقننه مبناي هر گونه اجرا و مناط هر نوع قضاوت در قواي مجريه و قضائيه قرار مي گيرد بدون ترديد كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه پرتموج جهاني در گرو روزآمدي مصوبات مجلس خواهد بود.

وي سخنان خود را با 2 پرسش ادامه داد: 1- سازوكار انتخاب نمايندگان ذيصلاح و شايسته در جهت شكل گيري مجلسي كارآمد كدام است؟ 2- روش بهبود فرآيند قانون گذاري براي تصويب قوانين روزآمد چگونه است؟

نوبخت گفت: هم اكنون از هر حوزه انتخابيه نمايندگان منتخب مردم بر اساس توانايي هاي ابرازي در مشاغل قبلي و ميزان مردم پذيري و گاه به سبب ارائه انتقاداتي صريح از نگراني هاي مردم و مشكلات جامعه از بين كانديداهاي متعدد و غالبا در رقابت با نمايندگان موجود به مجلس شوراي اسلامي راه مي يابند. مستند به تجربيات پيشين در هر يك از دوره هاي گذشته، مجلس قانونگذاري، در حالي شروع به كار نموده است كه اكثر نمايندگان براي نخستين بار فعاليت تقنيني خود را تجربه مي نمايند و اين نمايندگان در شرايطي پس از چند هفته بررسي اعتبارنامه ها، كار رسمي خود را با بررسي طرح و لوايح در كميسيون هاي تخصصي آغاز مي كنند كه غالبا نه مطالعات كافي در تنظيم طرح و لوايح تقديمي صورت گرفته و نه كارشناساني از سوي مجلس براي كمك فكري به اين نمايندگان در اعتيار كميسيون هاي تخصصي قرار گرفته است و تصويب نهايي آنها نيز به جهت گرايشات منطقه اي و بخشي نمايندگان اغلب بدون همگرائي كافي به پايان مي رسد. بدون ترتيب قوانين كشور يكي پس از ديگري تصويب و براي اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ مي گردد.

وي خاطرنشان كرد: با چنين وصفي از تصويب قوانين دائم و بودجه هاي يكساله اغلب به سبب عدم توان پاسخگويي آنها نسبت به ضرورت هاي كشور مجددا زمينه بازنگري و اصلاح آنها با صرف هزينه هاي مادي و معنوي در مجلس فراهم مي گردد. اما شكل گيري مجلس از نمايندگان ذيصلاح و شايسته اي كه با وجود مساعي فراوان و كوشش هاي بي وقفه در پيگيري مطالبات و خواسته هاي مردم و حوزه انتخابيه خود همچون گذشته با عدم رضايت و بي اعتمادي موكلين در دوره هاي بعدي مواجه نگردند، نيازمند ساز وكار ديگري است كه با ادامه روند گذشته متفاوت خواهد بود.

نوبخت ادامه داد: با توجه به موانع فرهنگي و سياسي و نيز ضرورت اصلاح ساختاري، تحقق كارآمدي مجلس از طريق برخورداري از مشاركت فعال احزاب در كوتاه مدت متصور نخواهد بود. لذا در جهت جمع بندي مطالب ارائه شده با تفكيك مجدد چالش هاي قانونگذاري در هر يك از دو حوزه انتخاب نمايندگان و فرآيند تقنيني راهكارهايي به شرح زير پيشنهاد مي گردد: با اصلاح قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قواعدي فراهم گردد تا با ايجاد واحدي متشكل از افراد صاحب نظر و آگاه به امور حقوقي و تقنيني، پيش نويس كليه طرح هاي قانوني و مورد نظر نمايندگان پس از بررسي ها حقوقي و تنقيحي اين واحد جهت امضاء نهايي و طي مسير قانوني در اختيار نمايندگان طراح قرار گيرد.

وي افزود: با عنايت به اينكه طي سال هاي گذشته، گرايشات بخشي، گستردگي كمي و محدود برون زمان رسيدگي، عملا تاثير منفي به كاركرد كميسيون هاي اصلي بودجه داشته است. لذا پيشنهاد مي گردد تا با اصلاح آئين نامه داخلي مجلس، شرايطي فراهم شود تا در هر دوره قانونگذاري اعضاي كميسيون اصلي كه تعداد آنها حداكثر 20 نفر خواهد بود از بين نمايندگان با تجربه و با راي مجلس انتخاب شده و زمان رسيدگي به لوايح بودجه سنواتي نيز عملا از نيمه دوم هر سال و با بررسي عملكرد بودجه هر يك از دستگاه ها و شركت هاي دولتي آغاز گردد.

نوبخت خاطرنشان كرد: در جهت محدود شدن تبصره هاي بودجه و جلوگيري از تعليق قوانين دائم در بودجه هاي سالانه مي توان با دسته بندي تبصره هاي تكراري در يك قانون و ممنوعيت هر نوع قانونگذاري و يا اصلاح قوانين دائم طي بودجه هاي سالانه، ضمن استحكام و ثبات قوانين امكان اجراي دقيق و نظارت مستمر قوانين بودجه را بيش از پيش خواهم نمود.

ناكارايي و ناكارآمدي فرآيند قانونگذاري مهمترين چالش امروز ما است

 احمد توكلي در همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري تحت عنوان چالش و نيازها در جمع بندي از مقالات ارائه شده در اين همايش اظهار داشت: مهمترين چالشي كه امروز در بحث قانونگذاري تاكيد شد ناكارايي فرآيند قانون گذاري، ناكارآمدي قانونگذاري، آشفتگي ها و حجم زياد قوانين در كشور است.

توكلي راه حل هاي ارائه شده در اين همايش براي اصلاح ميسر قانونگذاري و كارآمدي بهتر قوانين را نياز به تغيير و اصلاح قانون انتخابات براي ورود داوطلبان تواناتر، اصلاح آيين نامه مجلس، تقويت نظام حزبي به عنوان امري لازم براي نظام پارلماني عنوان كرد.

وي افزود: پيشنهاداتي مبني بر تشكيل نهادي براي ارزيابي بازخورد كار نمايندگان مطرح شد و  اين همايش نشانه راهي است كه چگونه از عيب ها دور شويم و محاسن را پيدا كنيم.

استحكام قانون مستلزم جامع و مانع بودن آن است

حسن سبحاني نماينده مردم دامغان در همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري گفت: مسئوليت ‌ها و وظايف و حقوق تمامي نهادهاي حاكميتي جمهوري اسلامي حتي در سطح رهبري يا به ‌موجب قانون عادي يا در قانون اساسي مشخص و تعيين گرديده است و در اين ارتباط تنها نهادي كه هر چند در اختيارات و صلاحيت آن اصولي در قانون اساسي آورده شده اما در وظايف و تكاليف آن به‌ طور صريح بحثي به ميان نيامده مجلس شوراي اسلامي و به تبع آن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي ‌باشد.

وي افزود: از آنجا كه نمايندگان مجلس با كشكولي از گرفتاري‌ ها و مشكلاتي مواجه هستند كه به دلايل مختلف و از جمله ضعف قوه اجراييه در حل يا كاهش آن مشكلات و همچنين همواره در دسترس و در معرض ادراك و دريافتن معضلات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، آمورشي و ... مردم بودن شكل مي‌گيرد. لذا در كنار كار قانونگذاري و نظارت كه تشكيل‌دهنده وظايف آنهاست با تنوع عجيبي از امور اجرايي مواجه هستند كه براي آنها محدوديت ‌هاي بسياري ايجاد مي‌كند و در رأس اين محدوديت‌ها و قيود، تحت‌الشعاع قرار گرفتن وسيع ايفاي وظايف و تكاليف نمايندگي مطروحه در صفحات قبلي است به ‌نحوي كه ارزيابي كارنامه نمايندگان مجلس بعضاً نشان‌دهنده آن است كه گويي كار اصلي و وقت عمده نمايندگان بايد مصروف همين امور متنوع ـ وسيع ‌الطيف و در مواجهه با انتظارات و توقعات مردم بشود و ديگر زماني براي پرداختن به اموري كه به ميزان تعيين‌كننده ‌تر و اطمينان بخش‌ تري به تكاليف نمايندگي مرتبط مي ‌شود، باقي نماند.

وي افزود: آيين ‌نامه مجلس به‌ مثابه شاقولي است كه رفتار مجلسيان را با آن مي‌سنجند و مجلسي‌ها خود را با آن تنظيم مي‌نمايند.

سبحاني افزود: قانونگذاري قاعدتاً نبايد كار ساده‌اي باشد كافي است كه لحظه‌اي در اين نكته تأمل شود كه آنچه به‌عنوان مصوبه مجلس بعد از طي مراحلي به‌عنوان قانون قابليت اجرا پيدا مي‌كند و عدم اجراي آن مجازات دارد، در زندگي آحاد مردم ايران تأثير مي‌گذارد و لذا بايد مصوبه از آنچنان استحكام و جامعيت و مانعيت برخوردار باشد كه موجبات رفاه جامعه را فراهم نموده و ارباب عقول طبيعي از بايدها و نبايدهاي قانوني احساس رضايت و مفيديت كنند.

سبحاني خاطرنشان كرد: صد سال قانونگذاري در كشور ما هنوز مشمول موضوعي به‌عنوان تنقيح قوانين نيست هر وزارتخانه و سازماني قوانين بسياري وجود دارد كه منقح نيستند و قانونگذار هم نمي‌داند كه به‌عنوان مثال در موضوع آب كشاورزي كشور از چه انواع و تنوعي از قوانين مواجه است. قوانيني كه لزوماً ناسخ همديگر نبوده‌اند. كثرت اين مجموعه قوانين تنقيح نشده به حدي است كه ادعا مي‌شود در دستگاه‌هاي اجرائي كشور مي‌توان به هر شكلي كه مجري بخواهد عمل كرد و مطمئن شد درخصوص آن قانوني وجود دارد كه از آن نحوه عمل دفاع مي‌نمايد. تنقيح قوانين، رسيدن به شرايطي كه مشخص شود در هر موضوع آخرين مصوباتي كه داريم چيست و آن‌ها تا چه اندازه با هم سازگار هستند و نيازهاي موجود كشور با توجه به آن قوانين چيست از واجب‌ترين و اولويت‌دارترين كارهاي مجلس شوراي اسلامي است و به‌نظر مي‌رسد بهتر است مجلس بجز وقت بسيار اندكي كه براي تصويب قوانين جاري لازم دارد بايد بقيه وقت خود را صرف تنقيح قوانين موجود كند.

جامعه بدون قانونگذاري خوب روان نمي چرخد

حداد عادل كه در آيين اختتاميه همايش يكصدمين سال قانونگذاري در ايوان و در تالار مشروطه سخن مي گفت، نفس برگزاري يك گردهمايي تخصصي درباره قانونگذاري را اقدام مباركي خواند و گفت: در فضايي كه هستيم يكصدمين سال براي قانونگذاري با فراز و نشيب هاي مختلف را در خود طنين انداز دارد، زيرا در اين فضا بزرگاني مانند مدرس از استقلال و آزادي اين سرزمين دفاع كرده اند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي يكي از مشخصات جامعه و كشور پيشرفته را قانونمند بودن آن خواند و اظهار داشت: اصولا يكي از نشانه هاي پيشرفته كشورها وجود قانون و قانون گذاري است و ما هر وقت مي خواهيم جوامع عقب مانده را مورد تحقير و توهين قرار دهيم آنها را به جنگل تشبيه مي كنيم و هرچه جامعه اي قانونمند باشد مدني تر و پيشرفته تر است.

حداد عادل با بيان اينكه دينداري در ذات خود قانون پذيري را دارد مخصوصات ديني مانند اسلام كه از شريعت قوي و گسترده اي برخوردار است، خاطرنشان كرد: شيعت جلسه قانوني دين است و مجموعه اي از بايد ها و نبايدها به منزله اسكلت و پيكر دين است و فرد متدين به دين مثل اسلام خود بخود بايد براي مهم و پذيرش قانون آمادگي داشته باشد چون دين در ذات خود اين قانونمندي را دارد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه قانونگذاري با سرنوشت بسياري از مردم در كشور ارتباط دارد، گفت: ممكن است قانونگذاري درظاهر كاري ساده و آسان باشد ولي همين كار ساده دخالت و تصرف در جان و مال مردم است و ما به موجب قوانين آزاديهاي مردم را محدود مي كنيم.

حداد عادل قانونگذاري را كاري خطير و ظريف دانست و تصريح كرد: با توجه به پيچيده بودن كار قانونگذاري جا دارد ما نمايندگان حقوقدانان دستگاه قضايي دشوار نگهبان دغدغه قانونگذاري صحيح را داشته باشند.

وي گفت: امروزه در دنيا اصطلاح قلمداني معروف شده است و چه خوب است كه ما در كنار قلمداني خوب قانونگذاري خوب را مطرح كنيم يعني دائما از خود بپرسيم كه قانونگذاري خوب چه نوع قانونگذاري است و از اينكه يك روز تمام بنشينيم و از خود انتقاد كنيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه ما بايد ضعفهاي خود را بشناسيم و در جهت رفع آنها برآئيم، گفت: قانون خوب ابراز مناسبي براي تامين عدالت است و جامعه بدون قانونگذاري خوب روان نمي چرخد. بطوريكه در كلام امير المومنين نيز عبارت و اشاراتي است كه مردم را به قانون پذيري و تسليم در برابر عدل دعوت مي كند.

وي با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان گفت: ايشان در رهنمودهاي خود كار مجلس را ريل گذاري براي قطار دولت و تهيه نرم افزار اداره كشور دانسته است زيرا كمكي كه ريل به قطار مي كند اين است كه حركت قطار را ممكن مي كند و به قطار جهت و ثبات مي دهد و در مجلس اين حركت نقش قانونگذاري براي دولت است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي بر وضع قوانين با ثبات، جامع و مانع تاكيد كرد و گفت: ما قانون تصويب مي كنيم تا مدتها بر طبق آن عمل شود و اگر قرار باشد هر سال و هر ماه قانون عوض شود قانون نمي شود و لذا قانوني برخوردار از ثبات است كه استحكام داشته باشد و استحكام قانون مستلزم جامع و مانع بودن آن است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به نقاط قوت و ضعف مجلس اشاره كرد و اظهار داشت: مردمي بودن مجلس يكي از افتخارات نظام ما است، اما در كنار اين جنبه ما نمايندگان بايد بدانيم كه لزوما واجد همه تخصص هاي لازم براي انواع قانونگذاري نيستيم و بايد در كنار وظيفه قانونگذاري خود از افراد خبره، متخصص و حقوقدان در بيرون مجلس استفاده كنيم.

رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه ما بايد به عنوان مرجع قانونگذاري به تعاريف مسلط باشيم، گفت: در تدوين قانون محتاج تعريف روشني از اصطلاحاتي هستيم كه در قانونگذاري به كار بريم بعنوان مثال بايد در هر بكارگيري سياستهاي كلي نظام، سند چشم انداز، قانون بودجه، دستور العمل ها تعاريف مشخصي ارائه دهيم.

حداد عادل قانون نويسي را محتاج ادبيات قوي دانست و گفت: قانون نويسي نامه عاشقانه نيست كه كسي از احساسات خود در آن خرج كند بلكه شبيه نوشتن معادلات رياضي است.

رئيس مجلس با اشاره به وظايف گوناگون نمايندگان در مجلس اظهار داشت: تنها شغلي كه نمي توان بر ان شرح وظيفه نوشت نمايندگي مجلس است و قانونگذاري خوب وقتي ممكن مي شود كه نماينده وظيفه اصلي خود را قانونگذاري بداند زيرا اگر ما درست قانونگذاري كنيم بسياي از مشكلات حل مي شود اما قانونگذاري شتاب زده بدون تنقيح مشكلات را زياد مي كند.

وي يكي از وظايف مهم رسانه ها را بيان جنبه هاي حقوقي قوانين عنوان كرد و خاطر نشان كرد: بسياري از رسانه ها بيش از آنچه به كار قانونگذاري مجلس توجه داشته باشد به حواشي سيايس مجلس توجه دارند و اصولا مردم را بر توجه به قانون تربيت نمي كنند لذا فضا فضاي گفتمان قانوني نيست.

حداد عادل با بيان اينكه سنگ بناي اطاعت از قانون از مدرسه آغاز مي شود گفت: ما بايد فرزندان خود را به نحوي تربيت كنيم كه قانون پذير باشند زيرا جامعه اي كه با انضباط تربيت نشده باشد بهترين قوانين هم كه برايش وضع شود از قانون تبعيت نمي كنند.

وي افزود: ما بايد جامعه اي داشته باشيم كه نسبت به قوانين كشور دغدغه داشته باشند و عمل به قوانين را اصل بدانند نه اينكه در جامعه قانون شكنان قهرمان باشند. قهرمان بايد كسي باشد كه به قانون عمل كند.

رئيس مجلس در پايان از دولت، دانشگاهيان، متخصصان و حقوقدانان خواست تا به ياري و كمك مجلس بيايند.