به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، دولت آمريكا از دو قاضي فدرال خواسته است چالش هاي قانوني براي برنامه استراق سمع بوش را از سر راه بردارند و استدلال كرد هرگونه حركت دادگاه برضد بوش در اين زمينه سبب خواهد شد برنامه هاي مخفيانه دولت براي مبارزه با تروريسم به خطر بيفتد.
فعالان حقوق بشر كه اعتقاد دارند برنامه استراق سمع بوش نقض مسلم حقوق بشر است، اعلام كردند : بوش در اين زمينه در حال سوء استفاده از قدرت رياست جمهوري خود مي باشد و قوانين را زير پا مي گذارد.
شايانا كاديدال يكي از وكلاي شهر نيويورك كه به شدت از اجرا شدن برنامه استراق سمع شكايت دارد، اعلام كرد: دولت بوش تلاش مي كند تا به طور غير قانوني از دستگاه دادگستري آمريكا بخواهد با روش هاي ويژه شرايطي را فراهم كنند تا تصميم اين دولت براي استراق سمع غير قانوني به طور قانوني جلوه نمايد.
اما مقامات دولت بوش در اين زمينه اظهار نظر نكرده اند.
نظر شما