به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در نامه ابراهيم شيباني به فرهاد رهبر آمده است: هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور طي نامه مورخه 85/2/10 در راي مقدماتي خود ايراداتي به آئين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب هيئت وزيران در تاريخ 23/4/ 1384 وارد نموده است.
بنا بر اين نامه، بخشي از چهار مغايرت هاي قانوني تصويب‌نامه‌هاي دولت در اعطاي تسهيلات به ترتيب ذيل است:
1- نظر به اينكه مقنن در بند (ج) ماده (1) قانون برنامه چهارم استفاده از وجوه ذخيره ارزي را مقيد به قيد "در صورت عدم امكان تامين اعتبارات از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و ..." نموده است، لذا تبصره ماده (1) تصويب‌نامه موضوع آئين‌نامه شماره "22513/ت33332ه-" مورخ 1384/4/23 كه به قيد مذكور تصريح نكرده است، مغاير قانون است.
2- با توجه به اينكه در بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم، مطلق طرح‌ها مورد نظر مقنن بوده است، در نتيجه افزودن كلمه "انتفاعي" به طرح‌ها در تبصره (2) ماده (5) تصويب‌نامه مغاير قانون است.
3- از آنجا كه مقنن در بند (ه) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه، بانك كشاورزي را مسئول بازپرداخت اصل و سود تسهيلات ارزي مذكور در بند (6) نكرده است، قسمت اخير ماده (6) تصويب‌نامه با اين عبارت "مسئوليت بازپرداخت و واريز اصل و سود تسهيلات دريافتي به صورت ارزي در هر حال بر عهده بانك كشاورزي است" مغاير قانون است.
4- تبصره (3) ماده (8) تصويب‌نامه نيز كه بانكهاي عامل را مكلف به واريز اقساط تسهيلات پرداختي (اصل و سود سهم دولت) به حساب ارزي نموده است به همان استدلال مذكور در بند (3) فوق مغاير قانون است.
هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور با ذكر 4 مورد مغايرت فوق از بانك مركزي درخواست نموده است در صورت اعتراض به راي صادره به ترتيب مقرر در ماده (9) آئين‌نامه اصلاحي موضوع تبصره (7) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي اقدام نمايند.
در اين رابطه معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارائي طي نامه شماره 91/345/4541 مورخ 1385/2/18 ضمن ارسال تصوير نامه هيئت مذكور و بدون هيچ‌گونه اظهارنظري در خصوص راي صادره خواستار بررسي و انجام اقدامات مقتضي و نيز انعكاس نتايج حاصله به آن وزارت شده است.
به گزارش مهر، در نامه شيباني به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح شده است: با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه وفق بند (ز) ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي، و وزارت امور اقتصادي و دارائي متفقا موظف به تهيه آئين‌نامه صدر‌الذكر بوده‌اند، لذا هرگونه تصميم‌گيري درخصوص راي صادره قاعدتا بايستي با هماهنگي و كسب نظر سازمان‌هاي يادشده صورت پذيرد. بدين لحاظ، انتظار بر اين بود كه وزارت امور اقتصادي و دارائي نظريه خود را در رابطه با مواد مطروحه اعلام مي‌نمود.
به گزارش مهر، رئيس كل بانك مركزي در اين نامه ديدگاه‌هاي اين بانك را دراين رابطه به شرح زير اعلام كرده است:
الف- در مورد بند دوم ايرادات، نظر به اينكه در بند (د) ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه به اعطاي تسهيلات براي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي اشاره شده كه اين موضوع به نوعي انتفاعي بودن طرح‌ها را تداعي مي‌كند، و از طرفي ديگر استفاده‌كنندگان از تسهيلات مي‌بايستي قادر به تامين اصل و سود تسهيلات دريافتي باشند، لذا عبارت "انتفاعي" در تضاد با قانون نخواهد بود.
ب- در مورد بندهاي سوم و چهارم مورد نظر هيئت، باتوجه به اينكه بانكهاي عامل در بدو امر طرح‌هاي متقاضيان را از ابعاد مختلف بررسي و ارزيابي مي‌نمايند، لذا قاعدتا تبعات اين مهم نيز متوجه آنان باشد. بديهي است در صورت عدم وجود هرگونه قيدي در ارتباط با مسئوليت بانكهاي عامل احتمال مي‌رود كارشناسي طرح‌ها به صورت شايسته انجام نگرفته و به طريق اولي منابع حساب ذخيره ارزي به مخاطره افتد.
بنابرنامه شيباني به فرهاد رهبر، بانكهاي عامل همواره ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات پرداختي را با توجه به هزينه‌هاي دريافتي بابت كارشناسي فني طرح‌ها و نيز سهم سود دريافتي به ميزن ليبور بعلاوه دو درصد بر عهده گيرند. در غير اين صورت، نقش بانكهاي عامل به عنوان واسطه‌اي جهت پرداخت تسهيلات در قابل "وجود اداره شده" شكل خواهد گرفت.
به گزارش مهر، رئيس كل بانك مركزي خطاب به سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرده است: در مورد مفاد بند نخست راي صادره، از آنجا كه اين موضوع مربوط به نحوه واريز مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) قانون برنامه به "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" و همچنين نحوه اقدام درصورت عدم تحقق ارقام جدول مذكور مي‌باشد، لذا با توجه به اشراف كامل سازمان در اين خصوص، و نيز دخل و تصرف به عمل آمده در موادي از متن پيشنهادي اين بانك (موضوع نامه شماره 4739/ه- مورخ 83/11/5) به ويژه الحاق ماده (4) و تبصره ذيل آن به متن موصوف ارجح است دستور فرمايند در اين خصوص، رسيدگي لازم به عمل آيد.
نظر شما