به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، محمد هادي زاهدي وفا درباره چالش ها و فرصت هاي اقتصاد ايران گفت : در مورد تببين رويكردهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي كوشش مي شود تا جهت گيري ها در راستاي تحقق اهداف راهبردي و برنامه هاي كلان اقتصادي دولت و چارچوب يك نگرش سازگار با رويكرد توسعه عدالت محور اقتصاد ملي با هدف كاهش فقر و نابرابري و ايجاد رشد اقتصادي صورت پذيرد .
وي افزود : از اين منظر مهمترين برنامه اين وزارتخانه شامل تحقق اهداف مالياتي در راستاي برنامه چهارم توسعه و لايحه بودجه سال آينده در زمينه افزايش درآمدهاي مالياتي ، كاهش هزينه هاي دولت از طريق واگذاري و فروش سهام شركت هاي دولتي به مردم ، افزايش سهم سود دولت در شركت هاي دولتي ، كنترل نرخ تورم از طريق اجراي ادقامات ضد تورمي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آتي و كاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات از ديگر برنامه ها محسوب مي شود .
زاهدي وفا اضافه كرد : همچنين اجراي سياست ها و رويكردهاي مرتبط با قانون برنامه چهارم توسعه از ديگر مواردي است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي آن گام برخواهد داشت .
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي درباره نحوه استفاده از فرصت ها براي رسيدن به رونق اقتصادي گفت : سرمايه گذاري ازمهمترين اجزاي تقاضاي كل است كه با اجراي سياست هاي اقتصادي مناسب مي توان از نوسانات نامطلوب آن جلوگيري شود .
وي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي را از مهمترين راه‌ها دراستفاده از فرصت ها دانست و گفت : از آنجا كه امكانات بالقوه ذخاير معدني كه در كشور موجود است علاوه بر بهره مندي موثر و جذب كامل منابع اضافي نيروي انساني در جامعه ، وسيله موثري درجهت كاهش درجه اتكا كشور به درآمدهاي نفتي است.
وي تصريح كرد : برقراي تعادل در بازرگاني خارجي ، استفاده بيشتر و كامل تر از مواد اوليه دركشور و بالاخره نيل به رشد متعدل ، هماهنگ و همه جانبه اقتصادي ملي باشند .
وي اضافه كرد : رسيدن به اين اهداف منوط به انجام سرمايه گذاري هاي مناسب است .
زاهدي وفا افزود : از آنجا كه درآمدهاي نفتي كشور مستقيما دراختيار دولت قرار دارد بررسي چگونگي هزينه كردن اين منابع مالي و اثرات آن بر اقتصاد داخلي با توجه به استعدادهاي نهفته و وجود ظرفيت هاي بالقوه در قالب سرمايه گذاري مناسب از اهميت بسياري برخوردار است .
وي تصريح كرد : لذا سياست هاي اقتصادي بايد مورد ملاحظه قرار گيرند كه از طريق تغيير ساختار بودجه ريزي دولت ، تكيه بر درآمدهاي نفتي را كاهش دهد ، تجارت بين المللي را رونق بخشد و يكپارچگي بيشتر با اقتصاد جهان را موجب شود تا در مجموع اين عوامل باعث رونق اقتصادي كشور شوند .
زاهدي وفا درباره رويكرد برنامه چهارم نسبت به سرمايه گذاري بخش خصوصي گفت : برنامه چهارم توسعه با هدف توانمند ساختن بخش خصوصي بر محورهاي اصلي مقررات زدايي و واگذاري مديريت و مالكيت ، واگذاري تصدي هاي اقتصادي دولت ، بهبود فضاي كسب وكار ، ايجاد زمينه براي حضور تشكل هاي غير دولتي در برنامه ريزي وسياستگذاري هاي مربوطه تدوين شده است .
وي افزود : براي رسيدن به اين هدف تخفيفات و تشريفاتي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي نظير استفاده از اعتبارات حساب ذخيره ارزي ، تسهيلات ارزان قيمت ، امتيازات خاص براي سرمايه گذاران بخش خصوصي در شركت هاي صنعتي ، امتيازات و تخفيف هاي مالياتي و معافيت حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي به ويژه در مناطق محروم ، زمينه مناسبي براي رشد و تقويت بخش خصوصي فراهم شده است .
معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي كه با نشريه اخبار اقتصادي گفتگو مي كرد، درباره شرايط اثر بخشي سرمايه گذاري خارجي نيز گفت : به طور كلي اثر بخشي سرمايه خاي خارجي بر رشد اقتصادي بستگي به اهداف توسعه اقتصادي و سياستگذاري كشور ميزبان دارد در اين ارتباط بررسي توجيه اقتصادي مربوط به طرحهاي پيشنهادي سرمايه گذاران خارجي علاوه بر تامين مالي ، اهداف ديگري نظير ارتقا و انتقال فناوري ، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي و انتقال فناوري ، نيروي كار داخلي ، توسعه بازارهاي صادرات وي و ادغام بازارهاي بين المللي و حركت به سوي اقتصاد بازار بايد دنبال شود .
به گزارش مهر، وي افزود : علاوه بر شرايط مطلوب اقتصادي ،مشوق مالي نيزبراي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي درنظر گرفته مي شود كه شامل تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي ، كاهش كنترل انتقال سود و سرمايه به خارج به صورت هدفمند و تدريجي ، كاهش محدوديت هاي ارزي و برقراري نرخ پايين براي استفاده از خدمات شهري و فرام كردن امكان استفاده از بيمه سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران خارجي است .
زاهدي وفا درباره استفاده بهينه از ظرفيت ها گفت : نگاهي گذرا به قابليت هاي اقتصادي كشور بيانگر اين واقعيت است كه از ظرفيت ها به صورت بهينه استفاده نمي شود كه از ظرفيت ها به صورت بهينه استفاده نمي شود .
وي اضافه كرد : ايران از لحاظ منابع انساني ، منابع مادي و سخت افزاري از امكانات بالقوه قابل توجهي برخوردار است كه در صورت بهره برداري مناسب از آنها ، در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان وضعيت مناسب تري خواهد داشت .
وي گفت : از سويي ديگر ، ايران از نظر دارا بودن گردشگري در رده دهم كشورهاي دنيا قرار دارد و يا در بخش صنعت كشور از ظرفيت ها به صورت كامل استفاده نمي شود به طوري كه نرخ بهره برداري پايين از ظرفيت ها در بخش صنعت يكي ازمشكلات اساسي محسوب مي شود .
زاهدي وفا گفت : ايران با دراختيار داشتن منابع نفت وگاز طبيعي ارزان قيمت و وجود معادن متنوع در گستره عظيم جغرافيايي ايران از سوي ديگر ، همراه با فرصت هاي تاريخي موج سوم فناوري و امكانات استفاده از دستاوردهاي فناوري هاي جديد موهبتي است كه كمتر كشور درحال توسعه و حتي توسعه يافته اي از آن برخوردار است درنتيجه از طريق الگوي مناسب بايد امكان بهره گيري از چنين فرصت هايي را فراهم كرد و توان كشور را براي رقابت و حضور در بازارهاي بين المللي ارتقا داد .
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي درباره استفاده بهينه از نيروي انساني كشور گفت : در چند دهه اخير سرمايه گذاري هاي بسياري براي ايجاد زير بناهاي آموزشي به ويژه در سطوح آموزش عالي و مراكز فني و حرفه اي براي تربيت نيروي انساني مناسب صورت گرفته است اما بايد توجه داشت در صورتي كه استعداد بالقوه اي كه كشور در زمينه توليد دانش ، علم و آموزش منابع انساني دارد ارتباط و تعامل لازم را با نيازهاي بخش توليدي اقتصاد نداشته باشد خود به معضلي براي اقتصاد ملي تبديل خواهد شد .
وي درباره تهديدهاي اقتصاد ايران گفت : از نقطه نظر تئوريك ، تهديد شناسي در شكل سنتي آن معطوف به مطالعه تهديدات خارجي است درحالي كه نگاههاي مدرن تر به تهديد شناسي ناظر بر عناصري هستند كه آسيب پذيري هاي داخلي را هم موجب مي شوند .
وي تهديدات بالقوه كشور را از منظر خارجي ، نحوه تعامل كشور در صحنه بين المللي دانست و گفت : با اين حال اگر بخواهيم برخي از آسيب پذيري هاي كشور را مستقل از تهديدات خارجي مد نظر قرار دهيم مي توانيم به خطر تداوم ركود بخش مسكن و تسري آن به ساير بخش ها اشاره كنيم كه دولت برنامه هايي را براي خروج اين بخش از ركود در دستور كاردارد .
زاهدي وفا با اشاره به بروز چالش در روابط خارجي گفت : بديهي است در صورت بروز چالش در روابط بين المللي واعمال تحريم هاي اقتصادي بيشتر عليه ايران ، كشور مي تواند با يك وضعيت غير عادي روبرو شود كه مواجهه با آن ، تمهيدات و اقدامات مورد نياز خود را طلب مي كند .
به گفته وي ، افزايش ريسك ملي نيز به فراخور تاثيري كه بر متغيرهاي اقتصادي نظير نرخ هاي بيمه ، تامين مالي و كاهش جذب سرمايه گذاري خارجي دارد مي تواند كشور را متاثر كند .
نظر شما