به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، محسن شاطرزاده در گفتگوي ويژه خبري شبكه دو با طرح اين پرسش كه چرا بايد تعرفه گوشي تلفن همراه در كشور ما صفر باشد؟ گفت: نبايد بازار وسيع خود را به راحتي در اختيار شركت هاي خارجي قرار دهيم.
وي افزود: ما به دنبال انحصار در زمينه گوشي تلفن همراه و به هم ريختن تنوع بازار نيستيم و كماكان راه واردات باز است.
معاون وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: قاچاق گوشي پس از افزايش تعرفه منتفي است، زيرا با هماهنگيهاي صورت گرفته با با وزارت ارتباطات كدهاي گوشي هاي قاچاق فعال نخواهد شد.
وي تصريح كرد: عمر مفيد تلفن همراه در ايران 5/1 سال و در دنيا را چهار سال است و اين بدان معناست كه نگاه ما به تلفن همراه يك نگاه مصرفي است، زيرا تعرفه آن بسيار پائين آمده است.
شاطرزاده به واگذاري 8 تا 10 ميليون سيم كارت در كشور در سالجاري اشاره كرد و افزود: درصورتي كه قيمت متوسط هر گوشي 100 تا 150 دلار در نظر گرفته شود بايد 5/1 ميليارد دلار صرف واردات اين محصول در سالجاري شود. يعني براي 40 تا 50 ميليون سيم كارتي كه قرار است تا پايان برنامه چهارم واگذار شود بايد 5 تا 6 ميليارد دلار صرف واردات گوشي تلفن همراه شود.
وي با بيان اينكه هزينه توليد و صادرات گوشي در كشور يك ميليارد دلار است، گفت: هم اكنون شركتهاي توانمندي در كشور وجود دارند كه مي توانند در اين رابطه فعاليت كنند.
به گفته وي، براساس قانون نرخ موزون تعرفه ها بايد از 7/10 درصد به 16 درصد برسد كه در حال حاضر اين ميزان به 5/12 درصد رسيده و اين نشاندهنده آن است كه از برنامه مصوب عقب هستيم.
شاطرزاده تصريح كرد: هم اكنون گوشي تلفن همراه توليد كره جنوبي در ايران 25 درصد ارزان تر از خود كره جنوبي به فروش مي رسد و در اروپا نيز گوشي تلفن همراه 40 درصد گرانتر از ايران است.
وي با بيان اينكه در كشور مونتاژ گوشي 30 درصد ارزش افزوده دارد، گفت: به ازاي هر8 هزار دلار واردات يك اشتغال از بين مي رود كه با يك ميليارد دلار واردات 140 هزار شغل حذف ميشود.
معاون امور اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع خاطرنشان كرد: الگوي توليد گوشي تلفن همراه در كشور همان الگوي توليد خودروي ال90 خواهد بود.
شاطرزاده گفت:تمام تعرفه هايي كه وزارت صنايع با افزايش آنها موافقت كرده بدون هيچ گونه تغييري سرجاي خود باقي خواهند ماند.
وي افزود : تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و لوازم خانگي همان طوري كه در كتاب تعرفه ها آمده است 60 درصد تعيين شده و به هيچ عنوان كاهش نخواهد يافت.
نظر شما