پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۱۵ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

خبرگزاري مهر منتشر كرد :

جزئياتي جديد از قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي

خبرگزاري مهر جزئياتي از قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي كه به تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيده است را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، مجلس شوراي اسلامي طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي با تاكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب و به شوراي نهگبان ارسال كرده بود كه اين شوراي نيز آنرا به تاييد نهايي رساند.

بر اساس ماده واحده اين طرح ، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف شده اند كه ساز و كار تجهيز وتخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخش هاي اقتصادي يك رقمي گردد.

بر اساس تبصره يك ماده واحده كه به منظور رفع ابهام شوراي نگهبان اصلاح و در نهايت مورد تاييد نهايي اين شوراي قرار گرفت، درباره عقود با بازدهي متغير ، بانك‌ها مكلف شدند بدون تعيين نرخ مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك نشوند، در عقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1363، بانك نمي تواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد .

گزارش مهر حاكي از آن است كه مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد احمد توكلي، ممنوعيت اخذ وثيقه توسط بانك‌ها به تصويب رسانده بود كه در نهايت نيز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت ، به طوري كه بانك‌ها براي عقود مشاركتي به جز طرح‌هاي توليدي مجاز به اخذ وثيقه شدند.

همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آئين نامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء گذارد.

ضمنا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يكبار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس طرح مجلس، نرخ سود تسهيلات بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد تك رقمي شود.

گفتني است، بر اساس قوانين جاري (از جمله ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور) مداخله در امور پولي و بانكي در اختيار مقام پولي (شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي) بوده و دخالت ساير قوا نه تنها ناقض اختيارات و استقلال بانك مركزي است بلكه نيازمند اصلاح قوانين جاري كشور است.

کد خبر 335623