2ـ خاستگاه و وثاقت (اعتبار) اِسناد
2ـ1ـ اِسناد در مطالعات اسلامي و غربي
به‌نظر مسلمانان، نقش سلسله سندي كه در آغاز هر حديث كاملي ذكر مي‌شود اين است كه طريق نقل حديث را مستند كند و از اين راه، خاستگاه متن آن حديث را تأييد و تثبيت بخشد. هم معناي لغوي اِسناد و سَند (= تأييد و پشتيباني) و هم معناي اصطلاحي آن (= ثبت و تثبيت) اين نقش را بازگو مي‌كنند. اما اين امر تنها وقتي محقق مي‌شود كه سلسله سند متصل، و تك‌تك راويان موثق باشند. با توجه به چنين كاربردي براي سَند، تعجبي نيست كه محور اصلي نقد حديث در ميان عالمان اسلامي، و تلاش آنان در تفاوت گذاردن ميان روايات موثّق از غيرموثّق تنها بر سند احاديث استوار بوده است. اگر معلوم شود كه سند حديث ضعفي ندارد و اگر هيچ دليل ديگري چون مخالفت با قرآن يا اصول اعتقادي مقبول در جامعه اسلامي وجود نداشته باشد، در آن صورت حديث را صحيح و موثق مي‌شمارند. منابع اسلامي ادعا مي‌كنند كه نقد سند روايات خيلي زود از قرن دوم هجري آغاز شد و، از نظر محققان سنّي مذهب، جوامع بزرگ حديثي كه در قرن سوم تهيه شده‌اند محصول همين حديث‌پژوهي انتقادي‌اند. اين مدوّنات حديثي جايگاهي تقريباً رسمي (canonical) يافتند. بااين همه، مسلمانان مباني و صور مختلف نقد حديث را تنها در فاصله‌ي قرن پنجم تا ششم به‌گونه‌اي روشمند تنقيح كردند.
شيوه نقد حديث در ميان مسلمانان از نظر بيشتر محققان غربي بسيار نازل و ابتدايي بود، چه اينان تصور مي‌كردند مسلمانان در كار نقد حديث يكسره به بررسي سند توجه داشته و متن روايات را فراموش كرده‌اند. در مقابل، غربيان خود سند را از نظر تاريخي نامعتبر مي‌شمردند. اين داوريِ ايشان مبتني بر بررسي كامل سندها يا مباني نقد حديث اسلامي نبود، بلكه بيشتر به اين سبب بود كه آنان احاديثي يافته بودند كه جانبداري يا اشتباهات تاريخي‌شان بسيار آشكار بود و از اين رو، نمي‌شد آنها را اصيل دانست. معذالك، عالمان مسلمان اين روايات را كه در كتب صحاح ستّه نيز فراوان يافت مي‌شوند، عالي‌ترين محصول نقّادي حديث در ميان محدثان اسلامي مي‌شمردند. اين بدان معناست كه ناقدان حديث مسلمان هيچ‌گونه ايراد و اعتراضي نسبت به چنين رواياتي نداشته‌اند، زيرا سندهاي روايات را موثق و معتبر مي‌انگاشتند. محققان غربي از اين پديده چنين نتيجه گرفتند كه نظام اِسناد علي‌الاصول امري مشكوك و نامعتبر است و نقد حديثي كه صرفاً برپايه‌ي بررسي سند صورت پذيرفته باشد، قادر به شناسايي روايات جعلي نيست. اين استنتاج با نظريه‌ي گلدتسيهر و شاخت هماهنگ بود كه اعتقاد داشتند اغلب احاديث اصيل نيستند و سند آنها نيز ــ دست‌كم در مواردي كه به پيامبر و صحابه نسبت داده مي‌شود ــ بايد جعلي باشد.
بحث درباب اعتبار اِسناد به‌طور كلي و شناخت قديم‌ترين بخش سند به‌طور خاص ناگزير به اين پرسش انجاميد كه خاستگاه يا منشأ اِسناد چيست؟ به عبارت ديگر، از كي اين رسم در ميان ناقلان حديث متداول شد كه منبع خبر خود را ذكر كنند؟ بحث‌هاي مفصلي حول اين مسئله مطرح شد كه مسلمانان نيز در آنها مشاركت داشتند و در مجموع سه تاريخ زماني براي پيدايش اِسناد ارائه كردند: 1) بسيار قديم، در زمان حيات صحابه (تا حدود سال 60 هجري)؛ 2) در زمان تابعين (تقريباً در فاصله سال 60 تا 120 هجري)؛ 3) در دوره‌ي نسل بعد (حدوداً 120 تا 180 هجري). عوامل و ملاحظات مختلفي از جمله تأملات تاريخي، اخبار موجود در منابع اسلامي راجع به خاستگاه سند، و يا تحقيقاتي در خود سندها مبناي استنتاج هريك از اين سه تاريخ‌گذاري بوده است. چكيده‌اي از اين ديدگاه‌ها را در ادامه خواهم آورد.
تصور كساني كه از نظريه آغاز زودهنگام سنت ناقلان در اشاره به نام محدثان قبل از خود طرفداري مي‌كنند اين است كه مسلمانان پس از وفات پيامبر اكرم، درصدد اِبتناي زندگي خود برپايه الگوي نبوي بودند و از همين زمان نقل اخبار مربوط به پيامبر رايج شد. از ظواهر چنين پيداست وقتي كسي كه پيامبر را ملاقات نكرده بود سخني درباره پيامبر يا به نقل از وي گزارش مي‌كرد، احتمالاً از او مي‌خواستند منبع خبر خود را اعلام كند، به‌ويژه وقتي مسئله‌اي حساس يا موضوعي نزاع‌انگيز در ميان بود. به نظر اينان، دودستگي و اختلافات جامعه اسلامي پس از قتل عثمان، خليفه‌ي سوم (در سال 35 هجري)، يكي از اسباب بسيار مهم در پيدايش اِسناد بوده است.
آنهايي كه به شكل‌گيري سند در دوره تابعين اعتقاد دارند، چنين استدلال مي‌كنند كه با درگذشت اكثر صحابه، ديگر اطلاعات بي‌واسطه درباره‌ي پيامبر وجود نداشت. اين وضع همگان را مجبور ساخت كه هرگاه كسي خبري درباره پيامبر دهد، منبع و مأخذ سخنش را مطالبه كنند. گاه برخي محققان اين تاريخ‌گذاري را به عامل تاريخي خاصي پيوند مي‌دهند: فزونيِ منازعات در جامعه اسلامي پس از مرگ معاويه، پنجمين خليفه و سرسلسله امويان (در سال 60 هجري) كه از آن با عنوان "فتنه دوم" ياد مي‌كنند. احتجاج ديگر به نفع وجود اِسناد در دوره تابعين برگرفته از خود برخي روايات بوده است. في‌المثل يوزف هوروويتس از روايتي كه در سند آن گفته شده زُهري (متوفاي 124 ق) برخي از منابع و راويان خود را نام برده است، چنين نتيجه گرفته كه در نسل پيش از زُهري، يعني در دوره تابعين متقدم در پايان قرن نخست هجري، اِسناد به‌كار مي‌رفته است. مطالعات جديد هم نشان داده است كه رواياتي با سندهاي قديمي از نيمه‌ي دوم قرن نخست هجري وجود دارد.
در ميان غربيان، كسي كه منشأ اِسناد را بسيار متأخر مي‌داند، شاخت است. وي به كاربرد سند پيش از آغاز قرن دوم اعتقاد نداشت و ظهور اِسناد را با آشوب‌هاي اجتماعي‌اي مرتبط مي‌دانست كه طي آن، امويان خلافت را به بني‌عباس واگذار كردند (126ـ132 هجري). شاخت اين ديدگاه هوروويتس را صريحاً رد مي‌كند كه معتقد بود استفاده از سند در ميان راويان و مدوّنان خبره، دست‌كم از ربع آخر قرن اول هجري متداول بوده است. ديدگاه شاخت درباب شكل‌گيري متأخر و ديرهنگام اِسناد با اين اعتقاد وي پيوند مي‌خورد كه رواياتي كه به شخصيت‌هاي قديمي در قرن نخست هجري بازمي‌گردند، تنها و تنها در قرن دوم ساخته شده‌اند. وَنزبرو هم رواج سند را چندان زودتر از پايان قرن دوم هجري تاريخ‌گذاري نمي‌كند.
برخي از مدافعان هريك از اين نظريه‌هاي سه‌گانه درباب خاستگاه و پيدايش اِسناد، به حوادثي تاريخي ــ به‌ويژه فتنه‌ها و جنگ‌هاي داخلي در ميان مسلمانان ــ استناد مي‌كنند كه گمان مي‌رود سبب به‌كارگيري و رواج اِسناد شده‌اند. شگفت اينكه همگان به منبعي واحد، يعني خبري منسوب به ابن‌سيرين (م 110 ق) استناد مي‌كنند كه مي‌گويد "پس از فتنه"، مردم ديگر از سند روايات سراغ مي‌گرفتند. محققاني كه خاستگاهي بسيار قديم براي اِسناد قائلند، اين جمله‌ي ابن‌سيرين را به "فتنه‌ي نخست" تفسير مي‌كنند كه پس از قتل عثمان پديد آمد. دسته‌ي دوم كه دهه‌هاي پاياني قرن نخست را زمان آغاز اِسناد مي‌دانند، گمان دارند كه مقصود ابن‌سيرين "فتنه‌ي دوم" بوده است كه در پي مرگ معاويه روي داد. شاخت هم مراد از فتنه در كلام ابن‌سيرين را منازعات بني‌اميه و بني‌عباس مي‌داند كه به سقوط خلافت امويان انجاميد.
2ـ2ـ تاريخ‌گذاري از روي سندها
تا دهه 1970 ميلادي، اغلب محققان غربي با شك و ترديد بسيار به سند روايات مي‌نگريستند و آنها را منبعي براي اطلاعات تاريخي نمي‌دانستند. اما اين بدان معنا نيست كه در نگاه آنان سندها به‌كلي مجعول بوده و هيچ نقشي در انتقال متون نداشته‌اند. بحث و بررسي راجع به اعتبار و منشأ سند نشان داده بود كه تنها بخش معيّني از سندها مسئله‌دار يا از نظر تاريخي بي‌اعتبارند: يعني قديم‌ترين بخش سند كه شامل نام مراجعي از قرن نخست هجري، از قبيل پيامبر، صحابه و تابعين بود. ايشان اما احتمال اصالت قسمت‌هاي جديدتر سندها را مي‌پذيرفتند. تقسيم سند به دو بخش اصيل و مجعول را نخستين بار شاخت صريح‌تر از هركسي مطرح كرد. از آنجا كه به باور وي، رواياتي كه سند كامل دارند، زودتر از نيمه اول قرن دوم ساخته و پرداخته نشده‌اند، نتيجتاً وي چنين فرض مي‌كرد كه لاجرم بايست نام تابعين اوليه، صحابه و پيامبر در اين سندها جعلي باشد. بنابراين، در احاديثي كه در دوره‌هاي متأخر، مثلاً نيمه‌ي دوم قرن دوم يا حتي بعد از آن ساخته شده‌اند، به همين ميزان بخش جعليِ سلسله سند طولاني‌تر مي‌شود.
شاخت و به‌تبع او يُنبُل، اين برداشت خود را با تجربه ديگرشان تركيب كردند كه مي‌ديدند بسياري احاديث صرفاً با يك سلسله سند واحد نقل نشده‌اند، بلكه گاه چندين سند مختلف و متعدد دارند و اين سندها غالباً به ناقل مشتركي در نسل سوم يا چهارم پس از پيامبر مي‌رسند. شاخت اين راوي مشترك را "(پايين‌ترين) حلقه مشترك" ناميد. همچنان‌كه وي حقاً خاطرنشان مي‌كند، حديث‌پژوهان مسلمان قديم از آغاز پديده‌ي راوي مشترك را مي‌شناختند و برخي از محققان غربي نيز با آن آشنا بوده‌اند. آنچه در اين ميان تازه مي‌نمود، اين ديدگاه بود كه پايين‌ترين حلقه‌ي مشترك را مي‌توان محل اتصال قسمت‌هاي مجعول و بخش اصيل در سندهاي يك روايت واحد دانست. چنين ديدگاهي با اين يافته شاخت كاملاً هماهنگ بود كه تكه‌هاي مجعول در سندهاي مختلف يك روايت غالباً يكسانند: يعني نام راويان در اين بخش از سندهاي مختلف يك روايت واحد عيناً تكرار مي‌شود. يُنبُل اين بخش سند را رشته‌ي منفرد (single strand) ناميد. براين اساس، شاخت و يُنبُل اين پايين‌ترين حلقه مشترك در هر حديث را پديدآورنده يا جاعِل آن حديث خواندند كه متن حديث و رشته‌ي منفردِ سند آن نيك نشان مي‌دهند اين شخص را نمي‌توان از نسل پيامبر، صحابه يا كبارِ تابعين دانست. تحليل سند حديث و پديده حلقه‌ي مشترك به‌نظر ميرسد كه روش مناسبي براي تعيين زمان و مكان پيدايش احاديث خاص باشد. يُنبُل با بررسي احاديث تحقير زنان، مباني اين تحليل سندي را به‌خوبي تشريح كرده است.
شاخت و يُنبُل با طرح فرضيه‌اي ديگر، اعتبار روش تازه خود براي تاريخ‌گذاري اسانيد را به موارد خاصي محدود ساختند. به‌نظر آنان، هم در روايات جعلي و هم در روايات اصيل، نام راويان كمابيش به‌صورت روشمندي ساخته و پرداخته شده‌اند. از يك سو، افراد مي‌توانستند سند روايات را با افزودن مراجع قديمي‌تر ترقي دهند. مثلاً نام پيامبر را به سند روايتي اضافه كنند كه در اصل به يكي از صحابه مي‌رسيده است. شاخت اين كار را "رشد وارونه اَسانيد" ناميد. از سوي ديگر، جعل شاخ و برگ‌هاي اضافي براي سند روايت، به اين منظور صورت مي‌پذيرفت كه نام حلقه مشترك را پنهان كنند يا بر اين حقيقت سرپوش نهند كه نقل آن روايت تنها يكي دو سند با رشته‌ي منفرد داشته است. شاخت اين احتمال را مطرح مي‌كرد كه فردي روايتي را با استفاده از نام كسي ديگر رواج داده باشد, و يُنبُل حتي مدعي بود كه رُوات حديث در همه دوره‌ها، از جمله مؤلفان جوامع بزرگ حديثي، خود در ايجاد رشته‌هاي جعلي سند دست داشته‌اند. شاخت اين‌گونه اعمال مورد ادعا را "تكثير اسانيد و طرق" ناميد.
شيوه مفروض جعل يا دستكاري سند سبب شد اعتبار روش تحليل سند در تاريخ‌گذاري احاديث به مخاطره جدي افتد. مايكل كوك با پي‌بردن به اين معضِل، نتيجه‌بخش بودنِ روش تحليل سند را زير سؤال برد. احتجاج وي چنين است كه اگر تكثير اسانيد اساساً بر بخشي از سند احاديث تأثير گذاشته باشد، و چنانچه تكثير اسانيد از نظر تاريخي در سطحي گسترده روي داده باشد، در آن صورت ديگر نمي‌توان روايات را از روي سندشان تاريخ‌گذاري كرد. كوك با نگارش مقاله‌اي راجع به روايات آخرالزمان ــ كه تاريخ‌گذاري آنها بر اساس شواهد خارجي ممكن است ــ روش شاخت در تاريخ‌گذاريِ احاديث بر اساس حلقه مشترك را به محك آزمون گذاشته و نشان داده است كه اين روش مي‌تواند به‌سادگي به استنتاج‌هاي نادرستي بيانجامد.
انتقادهاي مايكل كوك از تاريخ‌گذاري احاديث بر اساس سندشان نتيجه‌بخش بود. يُنبُل اين معيار را به "پايين‌ترين حلقه‌ي مشتركِ اصيل" گره زد كه داراي مقبوليت تاريخي است. وي احتجاج مي‌كند كه چنين حلقه مشتركي به تعداد زيادي (معقولش سه تا يا بيشتر) حلقه مشترك جزيي (partial common link) نياز دارد. مراد وي از حلقه‌ي مشترك جزيي، راوي‌اي است كه خود شاگرداني داشته و آنها روايت را از او نقل مي‌كنند. حال اگر پايين‌ترين حلقه مشترك تنها داراي يك حلقه مشترك جزيي باشد كه روايت را از وي نقل مي‌كند، و در كنار آن، ناقلان منفردي تنها با يكي دو شاگرد وجود داشته باشند، در آن صورت، پايين‌ترين حلقه مشترك را بايد "حلقه مشترك ظاهري" (seeming common link) دانست كه مي‌توان او را در تاريخ‌گذاري روايت ناديده گرفت. در چنين موردي پيدايشِ حديث را بايد به حلقه مشترك جزيي از طبقات بعدي نسبت داد.
فرضيات شاخت و يُنبُل در باب سند و روش‌هاي آنان در تاريخ‌گذاري احاديث برپايه‌ي سلسله روات، تنها با شكاكاني تندرو مانند مايكل كوك مواجه نبود. محققان مسلمان و برخي شكاكان معتدل نيز به اين روش اعتراض داشتند. محمد (مصطفي) اعظمي از منظر محققان و حديث‌پژوهان اسلامي، رديه مفصلي عليه ديدگاه‌هاي شاخت درباب اِسناد به رشته تحرير درآورد. هارالد موتسكي هم تعميم‌هاي شاخت و يُنبُل در فرضياتشان راجع به رشد وارونه اسانيد، تكثير اسانيد و حلقه مشترك را مورد ترديد قرار داد. بنا به استدلال وي، علل مختلفي ممكن است سبب پيدايش حلقه مشترك در سندها شده باشند. كلّيت اين استنتاج نادرست است كه بگوييم پايين‌ترين حلقه‌ي مشترك در نسل تابعين يا پس از آن، پديدآورنده يا جاعل آن حديث است. در بسياري موارد، بهتر است اين راوي [= حلقه‌ي مشترك] را يكي از اولين مدوّنان روشمند حديث بدانيم كه مطالب را به‌طور حرفه‌اي در حلقه‌اي علمي به شاگردانش القا مي‌كرده است. با اين فرض، مي‌توان پذيرفت كه منشأ روايت قديمي‌تر از زمان حلقه مشترك باشد. درست است كه نمي‌توان انكار كرد برخي حلقه‌هاي مشترك را با جعل يا دستكاري در سند روايت به‌وجود آورده‌اند، اما مدارك و شواهد كافي براي تعميم اين حكم جزيي در دست نداريم. در روش تاريخ‌گذاري حديث بر پايه تحليل سند، اموري چون پايين‌ترين حلقه مشترك را مي‌توان به مانعِ مسابقات دو يا نوار مرزي تشبيه كرد [كه گذر از آنها دشوار, اما ممكن است]، اما نمي‌توان آن را خط فاصل و قاطع ميان نقل جعلي و اصيل دانست. ديگر احتجاج موتسكي اين است كه مي‌توان در سودمنديِ فرضيات و روش‌هاي يُنبُل ترديد افكند كه وي مدعي است با اين روش‌ها، قادر است حلقه‌هاي مشترك اصيل را از حلقه‌هاي مشترك ظاهري تشخيص دهد. حتي وي پيشنهاد مي‌كند كه بايد امكان وجود حلقه‌هاي مشترك در ميان افراد قرن نخست هجري را جدي بگيريم، همچنان‌كه اين امر را لورنس كُنراد قاطعانه در طبقه صحابه اثبات كرده است، و گِرِگور شولِر و آندرياس گُركِه نيز آن را نسبت به عروة بن زبير از طبقه تابعين اوليه نشان داده‌اند.
موتسكي همچنين در برابر انتقادات مايكل كوك از تاريخ‌گذاري روايات برپايه سند سه دليل به قرار زير آورده است: 1) اين ادعا كه ابداع و جعل سند سنت رايج و عمومي بوده، حدسي بيش نيست. مي‌توان پذيرفت كه تمام يا بخشي از سند ابداع يا جعل مي‌شده است؛ اما اين مدعاي كوك را تأييد نمي‌كند كه چنين مسئله‌اي واقعاً در "سطحي گسترده" صورت مي‌پذيرفته است. 2) معقوليت جعل در "فرهنگي سنت‌زده" كه مورد ادعاي مايكل كوك است و نتيجه‌ي حاصل از آن، يعني رواجِ تكثير اسانيد در سطحي گسترده، غرض اصلي و كاركرد نظام اِسناد را نقض مي‌كند و آن را به امري بي‌خاصيت تبديل مي‌كند. 3) علت اينكه ارزيابيِ مايكل كوك از روش‌هاي شاخت در تاريخ‌گذاري روايات به نتايجي منفي منجر شد، اين است كه وي تنها تفسير شاخت از پديده حلقه‌ي مشترك را بررسي مي‌كرد. اگر وي به اين احتمال توجه داشت كه حلقه مشترك چه‌بسا يكي از اولين مدوّنان روشمند حديث باشد، نتايج بهتري به دست مي‌آورد.
3ـ روش‌هاي تحليل و تاريخ‌گذاري احاديث
3ـ1ـ تاريخ‌گذاري احاديث
همچنان‌كه از مباحث گفته‌شده تا اينجا خوب پيداست، محققاني كه عموماً به اِسناد بدبين بوده و بااين حال درصدد استفاده از روايات اسلامي براي رسيدن به نظريه‌اي درباب خاستگاه و تحولات اوليه‌ي دين اسلام بوده‌اند، همواره تنگناي دشواري را روياروي خود داشته‌اند. براي تعيين دوره زماني شكل‌گيري احاديث، چه معيار ديگري جز حديث در اختيار داريم؟ نخستين قرينه يا شاهدي كه به ذهن ميرسد اين است كه ببينيم هر روايت اولين بار كي به منابع حديثي راه يافته است. شاخت، يُنبُل و بسياري ديگر اين شيوه‌ي تاريخ‌گذاري را به‌كار گرفته‌اند. قديمي‌ترين منبعي كه روايتي را در آن مي‌يابيم، حد نهايي زماني است، يعني اين روايت دست‌كم در زمان تأليف يا تدوين آن كتاب بايست وجود مي‌داشته است. اما شاخت و يُنبُل از اين هم فراتر رفتند و مدعي شدند زمان و مكان تأليف اين قديمي‌ترين منبع، مهد پيدايشِ روايت مورد بحث بوده است؛ يعني به‌نظر آنان، اين روايت پيش از تأليف آن منبع [= حد اوليه‌ي زمانيterminus post quem] وجود نداشته است. اين استنتاج مبتني بر برهان است. شاخت كه تنها به روايات فقهي توجه و اهتمام داشت، چنين احتجاج مي‌آورد: بهترين راه براي اثبات اينكه روايتي در فلان زمان وجود نداشته، اين است كه مسئله يا مناقشه‌اي پيدا كنيم كه در آن، هيچ‌كس اين روايت را حجت فقهي خود قرار نداده باشد؛ حال آنكه اگر چنين روايتي وجود داشت، استناد به آن حتمي و قطعي بود. يُنبُل حتي دامنه استفاده از اين برهان خلف را به آن دسته از جوامع حديثي مي‌كشاند كه در آنها هيچ‌گونه بحث فقهي نمي‌توان يافت. وي در دفاع از رأي خود استدلال مي‌كند: عادت مدوّنان مسلمان اين بود كه تمام آنچه از پيشينيانِ خود به‌دست آورده بودند در مجموعه‌هاي تأليفي خود بگنجانند؛ لذا هريك از اين جوامع را بايد حاوي تمام روايات موجود در زمان و منطقه‌ي خود به‌شمار آورد. اين استنتاج كه <هيچ روايتي را نمي‌توان قديم‌تر از نخستين منبعي دانست كه در آن ذكر شده است، از سوي آن دسته از محققان غربي مورد نقد قرار گرفت كه معتقد بودند مقدمات و فرضيه‌هاي شاخت و يُنبُل در اين راه خود محل ترديد است و اساساً كمبود منابع كهن، راه ما را براي رسيدن به چنين استنتاجي بسته است.
برخي از غربيان بدون توسل به برهان خلف، از روش تاريخ‌گذاري روايات برپايه‌ي قديمي‌ترين منبعي كه اين روايات در آن آمده‌اند، بهره برده‌اند. في‌المثل آقاي م. يعقوب قسطر در مقالات متعددش راجع به سنت اسلامي، روايتي را "قديم" مي‌شمارد كه در منابع قرن دوم آمده باشد،اما از اينجا نتيجه نمي‌گيرد كه روايت مورد بحث درست همزمان با تأليف آن منابع پديد آمده است. به همين نحو، چنانچه روايتي را تنها در منبعي متأخر بيابد، نتيجه نمي‌گيرد كه لابد روايت مورد بحث متأخر بوده و نمي‌توان آن را قديمي دانست. قِسطِر در دادن تاريخ براي روايات بسيار محتاط است و در غالباً فاصله زماني طولاني‌اي را پيشنهاد مي‌كند. او بيشتر درصدد گردآوري شواهد و استناداتي از درون روايات براي مباحثي خاص است، و در اين راه مي‌خواهد تا حد ممكن از هر آنچه در منابع قديم و جديد و از منظر تمامي فرق و مذاهب اسلامي آمده است، بررسي كاملي ارائه دهد. به‌طور كلي، وي هيچ‌گاه در پيِ ارائه تحولات تاريخي مسئله مورد بحث در متون مختلف اسلامي نبوده است.
دسته‌اي از محققان تاريخ‌گذاري روايات برپايه قديم‌ترين منابع حاوي اين روايات را به‌كلي مردود شمرده‌اند. اينان از اساس انكار مي‌كنند كه منابع موجود و منتسب به نويسندگاني از قرن دوم و سوم را واقعاً خود آن افراد تدوين كرده باشند، و درمقابل مدعي‌اند اين آثار محصول فرايندي طولاني از گردآوري، تصحيح و تهذيب بوده و به دست عالماني وابسته به مدارسِ نوظهور فراهم آمده است. وقتي كتابي به درجه‌اي از كمال و استواري مي‌رسيد، آن را به مراجع قديمي‌تري نسبت مي‌دادند كه آموزه‌هايشان اساسِ نظريات و مضامين اين كتاب را شكل داده بود. بنابراين، تاريخ پيدايش روايات موجود در اين كتاب‌ها را نمي‌توان مساوي با زمان حيات نويسندگانِ ادعايي آنها دانست، و هم از اين رو، دوره زندگي اين افراد را نبايد ابتدا يا انتهاي حدّ زماني روايات كُتب‌شان انگاشت. براي اين مدعيات سه دليل زير را ارائه كرده‌اند: 1) رسم اين است كه هر كتاب را بنابر سند يا روايتِ آن كتاب به مؤلفي نسبت مي‌دهند. يعني با توجه به نام سلسله روات ابتداي كتاب، يا ابتداي فصلي از كتاب يا حتي ابتداي دسته خاصي از روايات كتاب، مؤلف آن را تعيين مي‌كنند. اما سندها عموماً قابل اعتماد نيستند و لذا در تعيين تاريخ روايت و كتاب به‌كار نمي‌آيند. 2) مدوّنات اوليه و روايات موجود در آنها خود نشانه‌هايي آشكار از نقل، اقتباس و تغيير دارند. 3) پاره‌اي فرضيّات درباب تاريخ تطوّر علوم اسلامي در قرون دوم و سوم هجري نيز اين استنتاج را تأييد مي‌كنند.
آن دسته از محققان كه از يك سو با احساس بي‌اعتمادي به سندها، آنها را در كارِ تاريخ‌گذاري روايات بي‌فايده مي‌شمردند، و از سوي ديگر نمي‌توانستند روايات اسلامي را به عنوان منبعي تاريخي به‌كلي كنار گذارند، دو راه پيش روي خود داشتند: يا از فكر تاريخ‌گذاري روايات به‌كلي دست بردارند و به داشتن تصوراتي اجمالي و ابتدايي از تحولات تاريخي صدر اسلام دلخوش بمانند، و يا به دنبال شواهد ديگري جز سند بگردند كه با آن بتوان تاريخ پيدايش روايات را تعيين كرد. در كنار سند روايات و مجموعه‌هاي حديثي تاريخ‌بَردار، تنها شاهدِ باقي‌مانده متنِ خود روايات است. مشكل كساني كه اين روش جايگزين را انتخاب مي‌كنند اين است كه چگونه با اتكاي صرف به محتوا و شكل روايات، آنها را تاريخ‌گذاري كنند. اين رهيافت متن‌ـ‌محور نسبت به اخبار و احاديث را نخستين بار گلدتسيهر به‌كار گرفت كه خود عموماً به سند روايات بي‌اعتنا بود. هرچند وي هيچ‌گاه ملاك خود در تفكيك روايات قديمي از جديد را به صراحت ذكر نكرده است، مباني روش‌شناختي وي را از برخي مثال‌هايش مي‌توان دريافت. چهار اصل زير در مواضع مختلف كتاب وي آمده است: 1) اشتباهات تاريخيِ راه‌يافته به روايت نشان مي‌دهند آن روايت متعلق به دوره‌اي متأخر از زمان ادعا شده است. 2) رواياتي كه مضمونشان فروعات و مراحل ثانوي در رشد و تطوّر يك مسئله را نشان مي‌دهند، زمانشان جديدتر از آنهايي است محتواي كمتر پرورده دارند. 3) رواياتي كه تصويري نامناسب از پيامبر و نخستين مسلمانان ارائه مي‌دهند، قديمي و موثق‌اند. 4) سرزنش‌ها و انتقادهاي متقابل در ميانِ گروه‌هاي رقيب، احتمالاً ريشه‌اي تاريخي داشته‌اند.
شاخت نيز در تعيين زمان پيدايش احاديث از روشي مبتني بر متون روايات استفاده مي‌كرد. با آن كه وي در اين كار به امور ديگري همچون سند و كتابي كه نخستين بار روايت در آن آمده است، توجه مي‌كرد، اما متن حديث در نظر وي بر سند آن تقدم داشت. چنانچه روايتي را برپايه متنش تاريخ‌گذاري مي‌كرد و اين تاريخ با ظاهرِ سند آن روايت متفاوت بود، وي متن را بر سند ترجيح مي‌داد. مهم‌ترين مباني شاخت در تاريخ‌گذاري روايات برپايه متن به قرار زير است : 1) براي تعيين تاريخ يك روايت نخست بايد محتواي آن (كه عبارت است از مسئله‌اي فقهي و پاسخ آن) را در جريان كلي تاريخ تطوّر فقه ــ آن‌گونه كه شاخت بازسازي كرده است ــ قرار دهيم. 2) رواياتي كه به صورت اقوال و احكام كوتاه فقهي درآمده‌اند، قديمي‌تر از رواياتي‌اند كه حالت نقل و حكايت دارند. 3) اقوال و احكام فقهي كه گوينده‌شان نامعلوم است، قديمي‌تر از آنهايي‌اند كه به فرد معيّني نسبت داده مي‌شوند. 4) بيانات كوتاه و فشرده از اظهارات مشروح و مفصّل قديمي‌ترند. 5) متوني كه مسئله‌اي [فقهي] را تلويحاً بيان مي‌كنند، قديمي‌تر از متوني‌اند كه به روشني هرچه تمام آن را شرح و بسط مي‌دهند.
در دهه 1970، "روش تحليل صوري" كه سالها پيش در پژوهش‌هاي تورات و انجيل پرورش يافته بود، به حوزه مطالعات اسلامي هم راه يافت و مارستون اِشپايت اين روش را در بررسي روايات اسلامي به‌كار گرفت. وي در مقاله‌اي كه راجع به روايتي بسيار معروف و منسوب به پيامبر نوشته است، كوشيد با مقايسه نسخه‌هاي مختلف از متن روايت، سير تحولات تاريخي آن را بازسازي كند. اشپايت كار خود را با اين فرضيه آغاز كرد كه تمام اختلافات متني پيش از آنكه در مدوّناتِ مكتوب ثبت و ضبط شوند، جزو سنت شفاهي بوده‌اند. آنگاه وي با استفاده از مقدماتي مشابه با كار شاخت، مي‌كوشد صورت‌هاي اوليه و متأخر اين متن را بازشناسي كند. روش وي از اين مراحل تشكيل يافته است :1) نخست مجموعه‌اي از نوزده متن را گردآوري مي‌كند كه آنها را صُوَر مختلف يك روايت و مضمونشان را مرتبط با هم مي‌شمارد. 2) اين متون را برحسب پيچيدگي‌شان مرتب مي‌كند. 3) در هريك از متون، سه نكته مورد تحليل قرار مي‌گيرد: الف) ميزانِ تطوّر متن؛ ب) پيوند درونيِ اجزاي متن؛ ج) شواهد ساختاري و واژگاني كه نشان‌دهنده‌ي تحولات اوليه يا متأخّرِ روايت‌اند.4) در نهايت اين متون را با توجه مضامين مرتبطشان دسته‌بندي كرده؛ براين اساس، ترتيبي زماني از سير تحولات روايت ارائه مي‌دهد.
از آن زمان، توجه به متن احاديث براي تاريخ‌گذاري آنها بهتر و بيشتر شده است. از اين پس، نقطه عزيمت بسياري از پژوهش‌ها اين فرض بسيار حياتي در روش تاريخ‌گذاري شاخت بود كه: روايات بخشي از يك منظومه‌ي فكري ااند كه در جريان نخستين سده‌هاي تاريخ اسلام بسط و تكامل يافته است. گمان مي‌رود مراحل و سطوح مختلف اين منظومه‌ي فكري در روايات منعكس شده است. هرچه محتواي روايت پيچيده‌تر باشد و در مقايسه با ديگر متون كه به همان موضوع پرداخته‌اند، به پرسش‌هاي بيشتري پاسخ دهد، روايت متأخرتر است. اين رهيافت را لورنس كُنراد در دو مقاله‌ي خود به‌وضوح تشريح و اثبات كرده است.
در برابر روش‌هاي مختلف تاريخ‌گذاري احاديث برپايه‌ي متن، كه گلدتسيهر، شاخت و اشپايت به‌كار گرفته‌اند، اين ايراد مطرح شده كه مباني و پيشفرض‌هاي اين افراد به اندازه كافي دقيق و باريك‌بينانه نيست. همچنين برخي اعتبار اين مباني و فرضيات را زير سؤال برده و نشان داده‌اند كه در نتايج به‌دست آمده از تحقيقات اين سه محقق غربي، استدلال‌هاي دوري بسياري وجود دارد. به‌نظر ميرسد با اين روش، تنها به‌طور نسبي و تقريبي و صرفاً در مواردي خاص مي‌توان احاديث را تاريخ‌گذاري كرد. اين امر به‌طور كلي محل ترديد است كه تنها با تكيه بر متنِ حديث بتوان تاريخ نسبتاً دقيقي از پيدايش آن ارائه داد.
در اواخر دهه 1940 ميلادي، برخي از محققان غربي به دنبال روش‌هايي در تاريخ‌گذاري احاديث بودند كه كامل‌تر و دقيق‌تر از شيوه اتكا بر متن حديث يا جوامع حديثي باشد. همچنان‌كه پيشتر اشاره شد، شاخت در تلاش‌هاي خود، كوشيد در كنار بررسيِ متن حديث، از سند آن نيز در تاريخ‌گذاري استفاده كند. در همين دوره، يوهانس كرامرز با رجوع به شيوه‌اي كه پيشتر در قرن نوزدهم از سوي كساني چون آلويز اشپِرِنگِر به‌كار رفته بود، كوشيد تركيب متوازن و جامع‌تري از اين دو روش ارائه كند. كرامرز در مقاله تقريباً فراموش‌شده‌اي كه به زبان فرانسوي نگاشته است، دوازده صورت مختلف از حديثي منسوب به پيامبر را با مقايسه متون و سندهاي هريك از آنها تجزيه و تحليل مي‌كند. وي به دقت تمام ارتباط‌هاي درونيِ متون و سندهاي اين روايات را استخراج مي‌كند و از اين راه، نتايجي بسيار جامع درباب خاستگاه و تطوّراتِ حديث مورد بحث و عناصر اصلي متن آن به‌دست مي‌آورد. قريب 25 سال بعد، يوزف فان‌اِس با استفاده از روشي مشابه، به بررسي منشأ رواياتِ قضا و قدر پرداخت. وي در فصلِ نخست كتابِ در كشاكش حديث و كلام، رهيافتي مركب از تحليل متن و سند را تشريح، و اشكالات اين روش را بررسي مي‌كند. در جانب ديگر، مايكل كوك در بررسي انتقادي خود از كتاب فان‌اِس، ضمن مردود شمردن اين روش، چنين استدلال مي‌كرد كه احتمال مجعول بودن سند روايت، به سبب پديده تكثير اسانيد، مانع از به‌كارگيريِ آن در تاريخ‌گذاري روايات مي‌شود. بعيد نيست انتقادات فرضي، انتزاعي و كليِ مايكل كوك از روش فان‌اِس، و آلماني بودن كتاب فان‌اِس سبب شده باشند اين روش پشتيبانانِ زيادي پيدا نكند.
رهيافتِ كرامِرز و فان‌اِس اما، بار ديگر در اواخر دهه‌ي 1980 ميلادي از سر گرفته شد. گِرِگور شولر به بررسي محتوا و سند رواياتِ جواز و عدم جوازِ كتابت حديث پرداخت, لورنس كُنراد يكي از احاديث ملاحم/ آخرالزمان را تجزيه و تحليل كرد، و هارالد موتسكي در بررسي مبادي فقه اسلامي، به كاوش در چندين حديث فقهي از اين منظر پرداخت. ماهر جرّار نيز در مقاله‌ي مهمي كه راجع به مفهوم شهادت در جهاد و ارتباط آن با حوريان بهشتي تأليف كرده، نقطه شروع كار خود را شماري از روايات موجود در مجموعه منسوب به عبدالله بن مبارك (متوفاي 181 ق) قرار داده و كوشيده است با بررسي اَسناد روايات و مقايسه متون مختلف آنها از نظر ساختار و مضمون، تاريخ پيدايش اين روايات را به‌دست آورَد. وي همچنين با بررسي روايات مشابه كه در كتاب‌هاي حديثي متأخر آمده، توانسته است سير تحولات بعديِ اين دسته روايات در قالب يك نوع ادبي را نشان دهد. در پاره‌اي از ديگر مطالعات جديد، به موضوع تفاوت‌هاي متني و سنديِ روايات توجه شده است؛ في‌المثل در مقاله‌ي اُري رُبين راجع به روايت فقهيِ "الوَلَد لِلفِراش"؛ كتاب لودويگ اَمان درباب خنده و شوخي در اسلام؛ پژوهش فرانتس رُزِنتال در حديثِ أُم‌زَرع؛ تحقيق ماركو شُلِر در روايات تفسيري يكي از آيات قرآن؛ پژوهش سليمان بشير درباب اَعراب و غيراعراب؛ و تجزيه و تحليل خانمِ ايرِنه شِنايدِر از موضوع سُرّاق حديث. فان‌اِس هم در اثري كه به تازگي نوشته، رهيافت پيشين خود در تحليل حديث را مجدداً پي‌گرفته است. وي با مقايسه‌ي متن‌ها و سندهاي مختلف از يك روايت كلامي، سير تحول آن از آغازِ پيدايش در منطقه شام در نيمه نخست قرن اول هجري تا پذيرش آن در جوامع حديثي قرن سوم و پس از آن را بازسازي مي‌كند. فان‌اِس در جاي‌جاي اين كتاب خود، دائماً به بررسي زمينه‌هاي مختلف ادبي، تاريخي، سياسي‌ـ‌اجتماعي و كلاميِ روايتِ مورد بحث مي‌پردازد.
با پژوهش‌هاي گِرِگور شولِر و هارالد موتسكي، كه از تحليل متن و سند، به‌عنوان روشي در شناخت نقلِ صحيح و مواردي از تكثير سندها استفاده مي‌كردند، اين رهيافت ــ كه تحليل متني‌ـ‌اِسنادي ناميده مي‌شد ــ رشد و تكامل بيشتري يافت. اين دو با بررسي احاديثي كه علي‌الظاهر با نقل‌هاي متعدد روايت شده‌اند، نشان دادند كه تحقيق در متن‌هاي مختلف روايات در تمام سطوح مختلفِ نقل، مي‌تواند به يافتن پاسخ اين پرسش كمك كند كه آيا اين متون به هم وابسته‌اند (و بالتبع حاكي از پديده‌ي تكثير سَنَدند) يا نه؟ از آن زمان، برخي ديگر از محققان غربي نيز اين روش را در مطالعات خود به‌كار بسته‌اند. اين روش نه تنها امكان تاريخ‌گذاري دقيق‌تر روايات را فراهم مي‌سازد، بلكه به بازسازي تاريخ نقل احاديث و تغييرات پيداشده در متن آنها در جريان نقل نيز كمك مي‌كند. برپايه يافته‌هاي محققاني كه اكنون با اين روش كار مي‌كنند، "تكثير سندها" امري است كه در گذشته روي داده است، اما ــ دست‌كم در احاديثي كه آنان بررسي كرده‌اند ــ نه در "سطحي چنان گسترده" كه مورد ادعاي مايكل كوك بود. افتخار زمان نيز از همين روش در ارزيابي وثاقت رُوات حديث [در علم رجال] استفاده كرده است.
روش‌هاي تاريخ‌گذاري كه تا كنون مطرح شد، تنها به بررسي يك روايت منفرد توجه داشته‌اند. منظور از روايت منفرد، حديثي است راجع به موضوعي خاص كه تمام نقل‌هاي مختلف آن در منابع اسلامي، متن واحد و يكساني دارند و، از همين رو، مي‌توان آن را روايتي واحد و يكسان دانست. درست به عكس، مي‌توان با استفاده از اين روش تمام مجموعه روايات منسوب به يك راوي واحد را بررسي كرد. همچنان‌كه پيشتر اشاره كردم، مجموعه‌هاي روايي يا آثاري كه روايات نخستين بار در آنها نقل شده‌اند، نقشي بسيار مهم در تاريخ‌گذاري روايات منفرد دارند. با اين حال، محققان غربي به بررسيِ خودِ اين جوامع حديثي هم پرداخته‌اند تا بتوانند تمام رواياتي را كه آن مدوِّن به مشايخش منسوب ساخته است، تاريخ‌گذاري كنند. در اين روش از سند روايات براي شناسايي منابعِ مدوِّنِ كتاب استفاده مي‌كنند. پيشتر در اواخر قرن نوزدهم ميلادي، برخي از غربيان اين روش را در بررسي روايات تاريخي به‌كار گرفته بودند؛ در حوزه حديث‌پژوهي اما، تنها در دهه‌ي 1960 و پس از انتشار آثار فؤاد سِزگين درباب جوامع حديثي، اين روش از شهرت و توجه عامّ برخوردار شد. رهيافت سزگين تماماً بر سند روايات متمركز بود. وي مدعي بود كه تمامي منابعِ مدوِّنان حديث و منابعِ منابعِ آنان تا ابتداي صدور حديث همه‌جا مكتوب بوده است. اين ادعا سرآغاز بحثي علمي بود كه هم سندها و هم متون اين منابعِ "بازسازي شده" در آن جايگاهي اساسي داشتند. چكيده اين بحث و نتايجِ حاصله از آن پيشتر در همين مقاله گذشت. سباستين گونتِر در كتاب خود [راجع به مقاتل الطالبيين]، صورت كامل‌تر و اصلاح‌شده‌اي از روش سزگين را در بررسي روايات تراجم و طبقات به‌كار برد. ناگفته پيداست كه شناخت و بازسازي منابعِ [روايي] كهن‌تر كه امروزه به‌صورت مستقل برجاي نمانده‌اند، بلكه تنها و تنها از لابلاي منابع متأخّر به‌دست مي‌آيند، بي‌اندازه در كار تاريخ‌گذاري روايات اهميت دارد.
موتسكي كوشيده است روش سِزگين، يعني "بازسازيِ منابعِ كهن" را بيشتر اصلاح كند. در اين راه وي علاوه بر سند، در جستجوي معياري ديگر بود كه بتوان با آن، نقل صحيح را از جعلي متمايز كرد. وي با پژوهشي كه راجع به يكي از متون حديثيِ پيش‌ـ‌رسمي (قديمي pre-canonical) متعلق به نيمه دوم قرن دوم انجام داد، نشان داد چندين معيار اينچنيني در دست است كه شناسايي مهم‌ترين منابعِ آن كتاب و نيز منابعِ منابعِ آن را براي ما ممكن مي‌سازد. با اين روش حجم فراواني از روايات منسوب به يك راوي يا ناقلِ واحد را مي‌توان تا يكي دو نسل پيشتر از خودِ كتاب تاريخ‌گذاري كرد. موتسكي از نتايج به‌دست آمده از اين روشِ تاريخ‌گذاري، براي كنترل يا اصلاح تاريخ‌گذاري روايات منفرد كه از روش‌هاي ديگر حاصل شده بود استفاده كرد.
3ـ2ـ رهيافت‌هاي ديگر در تحليل احاديث
مفاهيم و تئوري‌هاي ادبي جديد تا كنون بسيار به ندرت در پژوهش‌هاي حديثي مطرح شده‌اند. از باب نمونه، دو رساله دكتري كه در دهه 1960 ميلادي با اين رويكرد نگاشته شده‌اند، تا همين اواخر هيچ اقبال و ادامه‌اي پيدا نكردند. ارزشمندي و فوايد اين رهيافت را دو محقق غربي به نام‌هاي دانيل بومُنت و سباستين گونتِر در مقالات خود نشان داده‌اند. بومُنت مفاهيم و تئوري‌هاي جرالد جِنِت درباب گفتمانِ نقلي ـ روايي را در تحليل ساختار و سبك خبرِ نقلي ـ داستاني به‌كار برد. گونتِر نيز استدلال آورد كه روايات مورد بحث را بهتر است حكايت‌پردازي‌هاي غيرواقعي بشماريم. به نظر وي، استفاده از يافته‌هاي حكايت‌شناسي پاره‌اي از ويژگي‌هاي دروني و بسيار شگفت‌انگيز اين متون را آشكار خواهد ساخت. استفاده از تحليل ادبي در رواياتي كه به صورت‌هاي مختلف نقل شده‌اند، حتي ما را به رديابي و كشف سير نقل آن حديث رهنمون مي‌كند.
محققان غربي در پژوهش‌هاي خود به موضوع نقد حديث در ميان مسلمانان توجه و اعتناي اندك داشته‌اند. در حقيقت تاكنون هيچ اثري منتشر نشده است كه روش‌هاي اسلامي در نقد حديث را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد، يا تحقيق كند كه نخستين مدوّنان حديث در قرن سوم هجري براي تفكيك روايات موثّق از موارد جعلي يا محرّف از چه روش‌هايي استفاده كرده‌اند. اين بي‌توجهي و فقر مطالعاتي چه‌بسا نتيجه‌ي داوري‌هاي تند و خشن گلدتسيهر درباب نقد حديث مسلمانان بوده است. به عقيده وي، سيستم نقد حديث اسلامي تقريباًً به طور كلي بر ملاك‌هايي شكلي, از قبيل سند مبتني بوده است. متن يا محتواي احاديث فراموش‌شده يا صرفاً جايگاهي بسيار حاشيه‌اي داشته‌اند. نقد حديث در ميان مسلمانان كارآمديِ بسيار اندكي داشته، و از نظر گلدتسيهر، اين روش‌ها قادر نبوده‌اند حتي رواياتي را شناسايي كنند كه حاوي "عيان‌ترين اشتباهات تاريخي" بوده‌اند. پس از گلدتسيهر، اين ديدگاه مورد قبول بسياري از محققان غربي، و حتي برخي از متخصصان حديث‌پژوهي اسلامي واقع شد. آلبرِشت نُت، هرچند خود به سيطره بحث سندي در نظام نقد حديث مسلمانان اذعان داشت، كوشيد تصويري معقول‌تر و متوازن‌تر از اهداف، سير تحول و عملكرد نقد حديث مسلمانان به‌دست دهد و جايگاه نقد متن در حديث‌پژوهي اسلامي را با رهيافت‌هاي انتقادي غربيان مقايسه كند. مقاله وي نيك نشان مي‌دهد كه در شناخت سير تطوّر نقد حديث اسلامي و روش‌هاي انتقادي مدوّنان جوامعِ حديثي در قرن سوم هجري، تاچه اندازه به مطالعات جزيي و موردي نيازمنديم.
نظر شما