وي افزود: با توجه به مباحثي كه در سطح جهاني و در محافل سياستگذاري جهاني راجع به مقابله با ضد پولشويي مطرح بود ، ايران نيز به عنوان عضوي در جامعه جهاني نسبت به اين قضيه از ابتدا حساس بوده و هست .
كميجاني انجام اقدامات نظارتي و كنترلي در اين باب را نيازمند يك محمل قانوني دانست و تصريح كرد: اين لايحه از اين نوع ابزارها است .
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به تنظيم اين لايحه در دو سه سال گذشته، اظهار داشت : اين لايحه داراي مواد بسيار محدودي بود كه ذهنيت بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي اجرائي ابتدا تصويب آن در مجلس و سپس اجرائي شدن آن بود.
وي ادامه داد: اين لايحه داراي 8 ماده است كه لزوما ممكن است تمام نيازها و جزئيات را پوشش نداده باشد.
كميجاني گفت : به دليل اينكه ايران در معرض بحث هاي فراوان داخلي و بين المللي بوديم ، مطرح كرديم كه اين لايحه به عنوان ابزارقانوني و مقدماتي در اختيار باشد و براي مدت يك سال به مرحله اجرا گذاشته شود. از اين رو، در همين مدت كاستي هاي آن را شناسائي و اصلاحيه هاي لازم را ارائه دهيم و اين قانون را به سمت تكامل پيش ببريم .
معاون اقتصادي بانك مركزي خاطر نشان كرد: وجود قانوني براي مبارزه با پولشويي براي ايران داراي اثرات مثبت است و در همكاري هاي بين المللي نقش مثبتي براي كشور خواهد داشت .
نظر شما